اقتدارگرایی رقابتی یا دیکتاتوری؛ زورآزمایی ارتش مصطفی کمال با اردوغان ترکیه را به کدام سو می‌کشاند؟

به گزارش اکوایران، تصمیم ماه گذشته رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، برای زندانی کردن اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و جدی‌ترین رقیب سیاسی‌اش، موجی از شدیدترین اعتراضات و تحریم‌های سیاسی سال‌های اخیر در کشور را برانگیخت. این اقدام با اتهامات فساد و تروریسم صورت گرفت، اما از سوی ناظران و مخالفان ترکیه به عنوان «نقطه بازگشت‌ناپذیر» برای دموکراسی این کشور توصیف شده و گامی مهم به سوی استبداد کامل تلقی می‌شود.

این تلاش برای رد صلاحیت امام‌اوغلو جهت نامزدی در انتخابات بعدی، مسیر پیروزی انتخاباتی اپوزیسیون را به طرز چشمگیری محدود کرده و نشان می‌دهد که اردوغان اجازه نخواهد داد چالشی جدی علیه حکومتش شکل بگیرد. همراه با تضعیف استقلال قضایی، آزادی رسانه‌ها و رویه‌های انتخاباتی منصفانه، دیگر صندوق رأی مسیر معتبری برای تغییر سیاسی فراهم نمی‌کند. برای بسیاری، خیابان‌ به آخرین عرصه‌‌ باقی‌مانده برای مقاومت تبدیل شده‌ است.

با این حال، هرچند اردوغان گام‌های بلندی در جهت تحکیم حاکمیت استبدادی برداشته، ترکیه فاقد ساختارهای اقتصادی و سیاسی لازم برای یک دیکتاتوری کامل است. مهم‌تر از همه، اردوغان فاقد دستگاه قهرآمیز کاملاً وفاداری است که بدون قید و شرط اراده‌ی او را اجرا کند، به ویژه ارتش، که همواره ستون فقرات رژیم‌های استبدادی قوی محسوب می‌شود.

به نوشته فارن پالیسی، این شرایط، ترکیه را در وضعیت شکننده‌ای بین اقتدارگرایی رقابتی که در آن انتخابات و دیگر نهادهای دموکراتیک به طور اسمی وجود دارند اما به واسطه سوءاستفاده‌های سیستماتیک از قدرت تضعیف شده‌اند، و دیکتاتوری آشکار قرار می‌دهد. در این مرحله‌ گذار، رژیم به شدت در برابر اعتراضات مردمی آسیب‌پذیر خواهد بود، اما همچنان فاقد توان قهری لازم برای سرکوب قاطع آن است. این وضعیت ذاتاً بی‌ثبات است و در صورتی که اردوغان به این مسیر ادامه دهد، ممکن است به زیان خودش تمام شود.

از اواسط دهه ۲۰۰۰، اردوغان تلاش کرده است تا ارتش را در برابر کودتا بیمه کند؛ او این کار را با بازسازی رهبری ارتش و پاکسازی مخالفان مشکوک انجام داده است. این تلاش پس از کودتای خشونت‌آمیز سال ۲۰۱۶ که عمدتاً توسط پیروان روحانی فقید، فتح‌الله گولن، که درصدد براندازی اردوغان بودند، شدت گرفت و شکست خورد.

در حالی که اردوغان موفق شده در سطوح بالای ارتش فرمانبرداری را تضمین کند، نتیجه، نیرویی یکدست و وفادار نبوده، بلکه ارتشی به شدت سیاسی‌شده در تمامی سطوح پدید آمده است. این تفاوت اهمیت زیادی دارد: ارتش وفادار بدون قید و شرط مطیع و از نظر ایدئولوژیک با رژیم همسو است، در حالی که ارتش سیاسی‌شده دچار شکاف است، تحت فشار انتظارات سیاسی قرار دارد و پشت چهره‌ای به ظاهر متحد، دچار بی‌اعتمادی داخلی است.

با سیاسی کردن ارتش، اردوغان آینده‌ رژیم خود را نیز به خطر انداخته است. اگر او به سرکوبگری ادامه دهد، به ویژه اگر بخواهد ارتش را برای سرکوب اعتراضات به کار گیرد، ممکن است بیش از حد پیشروی کند. ارتش ممکن است تمایل به بی‌طرفی داشته باشد، اما اگر بیش از حد تحت فشار قرار گیرد تا خواسته‌های رژیم را اجرا کند، ممکن است دچار شکاف شود؛ امری که پیامدهای بی‌ثبات‌کننده‌ای نه تنها برای ترکیه، بلکه برای کل منطقه خواهد داشت.

جنبش‌های اعتراضی ضدحکومتی که در دهه ۲۰۱۰ به عنوان بخشی از بهار عربی خاورمیانه را درنوردید، شباهت‌های هشداردهنده‌ای ارائه می‌دهد. سرنوشت رژیم‌های اقتدارگرا تا حد زیادی به میزان تمایل ارتش‌هایشان به سرکوب اعتراضات بستگی داشت. در تونس و مصر، امتناع ارتش‌ها از سرکوب شدید تظاهرات نقش کلیدی در سقوط خودکامگان داشت. در بحرین و عربستان سعودی، نیروهای امنیتی وفادار با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات به بقای پادشاهی‌ها کمک کردند. و در لیبی، سوریه و یمن، شکاف در ارتش‌ها و وفاداری‌های تقسیم‌شده بین رژیم و مخالفان، به جنگ‌های داخلی خونین دامن زد.

ترکیه از این دینامیک‌ها مصون نیست. از سال ۲۰۱۶، اردوغان نظارت بر پاکسازی بیش از ۱۲۵ هزار کارمند دولتی، از جمله هزاران افسر ارتش را بر عهده داشته است. رسانه‌های حامی دولت با افتخار تأکید می‌کنند که اکثریت اعضای قوه قضاییه و نیروهای امنیتی که اکنون در حال خدمت هستند، پس از کودتا و از طریق گزینش‌های آشکار سیاسی منصوب شده‌اند. پیام رژیم اردوغان کاملاً روشن است: دولت دیگر هیچ‌گونه مخالفتی را تحمل نخواهد کرد و نیروهای امنیتی، از جمله ارتش، از رژیم دفاع خواهند کرد.

اما این روایت، واقعیت مهمی را پنهان می‌کند: هرچند اردوغان نهادهای دولتی را با وفاداران سیاسی پر کرده است، اما سازمان‌های عمیقاً نهادینه‌شده‌ای چون ارتش به این آسانی بازسازی نمی‌شوند.

ارتش‌ها و دیگر نهادهای سلسله‌مراتبی که دارای هنجارهای فرهنگی و ساختارهای سازمانی خاص خود هستند، معمولاً دخالت سیاسی را تعدیل می‌کنند.

این موضوع به ویژه در ترکیه صدق می‌کند، جایی که اجتماعی شدن نظامی از سنین پایین آغاز می‌شود و بسیار شدید و پایدار است.

علاوه بر این، وفاداری ایدئولوژیک را نمی‌توان صرفاً با پر کردن صفوف از طریق انتصابات سیاسی ایجاد کرد. همان‌طور که در پژوهش‌های خود مشاهده کرده‌ام، بسیاری از نیروهای تازه‌وارد از پیشینه‌های غیرسیاسی می‌آیند یا دچار آن چیزی می‌شوند که می‌توان آن را «تحریف سبک زندگی» نامید: یعنی تطبیق ظاهر و رفتار خود با انتظارات سیاسی، بدون آنکه ایدئولوژی رژیم را عمیقاً درونی کرده باشند. نشان دادن وفاداری سیاسی و کسب معرفی سیاسی ممکن است به ورود یا ارتقاء فرد کمک کند، اما تضمین‌کننده‌ وفاداری بلندمدت نیست.

الگوهای جذب نیرو در ارتش نیز تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی غیررسمی‌ای هستند که نیروهای مسلح را به مناطق و گروه‌های اجتماعی خاصی پیوند می‌دهند. همان‌طور که ارتش ایالات متحده ریشه در محیط‌های جغرافیایی، فرهنگی و خانوادگی خاصی دارد، بدنه افسران ارتش ترکیه نیز از کانال‌های اجتماعی دیرینه‌ای تغذیه می‌شود که در برابر یکسان‌سازی سیاسی مقاومت می‌کنند.

زمانی که خودکامگان اقدام به ایجاد ارتش‌های وفادار به رژیم می‌کنند، معمولاً بر وفاداری در سطوح بالا تمرکز می‌کنند و ژنرال‌هایی را که از نظر ایدئولوژیک یا قومی همسو هستند، به طور گزینشی ارتقاء می‌دهند؛ همانند آنچه بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، یا نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، انجام دادند.

اما حتی این راهبرد نیز محدودیت‌هایی دارد. افسران عالی‌رتبه از میان گروه‌های کوچکی انتخاب می‌شوند که پیوند عمیقی با ارزش‌های نهادی داشته‌اند. حتی ژنرال‌هایی که در دوره اردوغان رشد کرده‌اند، مانند تفک آلقان، همچنان وفاداری خود به اصول بنیانگذاری جمهوری ترکیه را نشان داده‌اند، همان‌طور که چهره‌های محافظه‌کاری چون خلوصی آکار در زمانی که ارتش شدیداً سکولار بود، همین کار را کردند.

رتبه‌های میانی، از سروان تا سرهنگ، مقاومت بیشتری دارند؛ این افسران واحدهای تاکتیکی را فرماندهی می‌کنند و به طور روزانه با سربازان و غیرنظامیان در تعامل هستند. ریشه‌دار بودن آنان در فرهنگ نظامی باعث شده که حضورشان حیاتی باشد، اما کنترل وفاداری سیاسی‌شان دشوار شود. حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌های نظارتی و شبکه‌های اطلاعاتی نیز اغلب برای نفوذ به این لایه از فرماندهی دچار مشکل می‌شوند.

ساختن ارتشی واقعاً مطیع زمان زیادی می‌طلبد و حتی در آن صورت نیز خطر ریزش نیروها همواره باقی می‌ماند. همان‌طور که قیام‌های بهار عربی نشان دادند، حتی در رژیم‌های دیرپا و کنترل‌شده، ممکن است سربازان از شلیک به سوی غیرنظامیان امتناع کنند؛ چنان که در تونس، مصر و تا حدودی در سوریه رخ داد.

افسران ترک، با وجود نقش تاریخی خود در کودتاها، به طور کلی از حمایت از رهبران شخص‌محور، به ویژه در لحظات اعتراضات گسترده مردمی، خودداری کرده‌اند.

 کنترل اردوغان بر ارتش در مراسم فارغ‌التحصیلی آکادمی نظامی ترکیه در آگوست ۲۰۲۴ آشکار شد.

پس از پایان مراسم رسمی که اردوغان نیز در آن حضور داشت، صدها ستوان تازه‌کار شمشیرهای خود را بلند کرده و نه به رئیس‌جمهور، بلکه به اصول سکولار و دموکراتیک جمهوری ترکیه سوگند وفاداری یاد کردند. شعار آن‌ها، «ما سربازان مصطفی کمال هستیم»، اشاره‌ای آشکار به مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، و میراث سکولار او بود.

اردوغان با پاکسازی‌هایی پاسخ داد. پنج ستوان اخراج شدند، و سه ناظر آکادمی برکنار شدند. این اقدامات به سختی توسط هیات انضباطی ارتش که دچار شکاف شده بود، تأیید شد. آلقان، رئیس ستاد ارتش که به اخراج‌ها رأی مخالف داده بود، به زودی مجبور به استعفا شد. این رویداد نشان داد که رهبری ارتش به هیچ‌وجه یکپارچه نیست.

داده‌های انتخاباتی نیز روایت وفاداری اردوغان را پیچیده‌تر می‌کند. در انتخابات‌های محلی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴، با وجود کارزارهایی آکنده از نمادهای ملی‌گرایانه و نظامی‌گرایانه، افسران و خانواده‌هایشان عمدتاً به نامزدهای اپوزیسیون مانند امام‌اوغلو و منصور یاواش، شهردار آنکارا، رأی دادند. در استانبول و آنکارا، در حوزه‌های انتخاباتی نزدیک به مناطق مسکونی نظامی، حمایت از اپوزیسیون تا ۸۰ درصد ثبت شد. حتی در پادگان‌های کوچک‌تر، جایی که سربازان وظیفه متمایل به محافظه‌کاری نیز رأی می‌دهند، حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان عملکرد ضعیفی داشت.

این روندها تنها نارضایتی سیاسی را منعکس نمی‌کنند. بدنه افسران ارتش نیز از نارضایتی‌های ملی مصون نیست: خانواده‌های نظامیان با مشکلات اقتصادی مانند تورم سرسام‌آور، کمبود مسکن و کاهش قدرت خرید مواجه هستند که نارضایتی عمومی را دامن زده است.

فراتر از بحث انسجام، سیاسی‌سازی ارتش توسط اردوغان، کارآیی آن را نیز تضعیف کرده است. این موضوع نگرانی مهمی برای افسرانی است که پیامدهای آن را از نزدیک مشاهده می‌کنند.

در حالی که نیروهای ترک عملیات‌های برون‌مرزی موفقی در سوریه و عراق انجام داده‌اند، بخش عمده‌ای از این موفقیت به تجربه میدانی و برتری تکنولوژیک، از جمله پهپادها، بازمی‌گردد، نه به قدرت و کارآیی نهادی ارتش.

واکنش به زلزله سال ۲۰۲۳ به وضوح پیامدهای تلاش اردوغان برای بیمه‌کردن ارتش در برابر کودتا را نشان داد. ارتش نتوانست در ساعات اولیه بحرانی به طور مؤثر بسیج شود، زیرا زنجیره فرماندهی از اقدام بدون دریافت دستور سیاسی هراس داشت.

و حادثه فارغ‌التحصیلی سال گذشته، که به اخراج افسران عالی‌رتبه و پنج فارغ‌التحصیل برتر آکادمی نظامی منجر شد، نگرانی‌ها را در میان افسران ارتش عمیق‌تر کرد. بسیاری از افسران به طور فزاینده‌ای نگران‌اند که شایستگی حرفه‌ای در مسلخ تبعیت سیاسی قربانی می‌شود.

ترکیه‌ی اردوغان مدت‌هاست که به عنوان یک رژیم اقتدارگرای رقابتی طبقه‌بندی می‌شود؛ جایی که انتخابات واقعی اما ناعادلانه‌اند. دستگیری امام‌اوغلو و روسای حزب ملی‌گرای ظفر و حزب طرفدار کردهای برابری و دموکراسی خلق‌ها، همراه با تضعیف سلامت انتخاباتی، کشور را به قلمروی مبهم‌تری سوق داده است. اکنون انتخابات عمدتاً نمادین به نظر می‌رسند؛ حتی صداهای طرفدار دولت نیز آشکارا اذعان دارند که انتقال قدرت از طریق صندوق رأی به سختی امکان‌پذیر است.

با این حال، بدون وجود ارتشی یکدست و وفادار، ترکیه هنوز به یک خودکامگی تمام‌عیار مبتنی بر زور تبدیل نشده است. ترکیه اکنون در میانه‌ای ناآرام، چیزی که می‌توان آن را «اقتدارگرایی غیررقابتی» یا «دیکتاتوری نیمه‌اجباری» نامید قرار دارد که خطرات خاص خود را دارد.

با سیاسی‌سازی ارتش و تضعیف روند انتخاباتی، اردوغان بذرهای تعارض و بی‌ثباتی را کاشته و هم بقای رژیم و هم امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تضعیف کرده است. در بدترین سناریو، اگر اعتراضات گسترش یابد و اردوغان به هر قیمتی به قدرت بچسبد، ترکیه ممکن است به مسیرهایی مانند سوریه یا لیبی، یعنی درگیری‌های داخلی طولانی و آشوب منحرف شود، نه به مسیر کشورهایی چون مصر یا عربستان سعودی.

اردوغان ممکن است همچنان تلاش کند تا از نیروهای مسلح برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کند. اما همان‌طور که تاریخ ترکیه و منطقه‌ی وسیع‌تر نشان داده، هرچه خودکامگان بیشتر به ارتش خود برای سرکوب متکی شوند، احتمال اینکه کنترل خود را بر ارتش از دست بدهند بیشتر می‌شود.