به گزارش اکوایران، هر سال صدها سازمان حقوق بشری به دفترهای سازمان ملل در ژنو می‌روند تا توجه جهانیان را به وضعیت آسیب‌پذیرترین اقشار جهان جلب کنند ــ‌از قربانیان جنگ و قحطی گرفته تا زندانیان بی‌گناه و قربانیان شکنجه.

اما بنا بر یافته‌های تحقیقی که توسط واشنگتن پست و دیگر رسانه‌ها با همکاری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی انجام شده، ده‌ها سازمانی که خود را سازمان غیردولتی می‌نامند و در ژنو فعال‌اند، در واقع با دولت چین ارتباط پنهانی دارند و در کارزاری گسترده برای تضعیف عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل مشارکت می‌کنند.

این گروه‌های مورد حمایت پکن در نشست‌های سازمان ملل درباره حقوق بشر حضور می‌یابند و تصویری مطلوب از وضعیت چین ارائه می‌دهند که با گزارش‌های معتبر دربارۀ سرکوب و نقض حقوق بشر بر اساس مصاحبه‌ها و بررسی اسناد عمومی در تناقض است. نمایندگان این گروه‌ها تلاش می‌کنند تا شهادت سازمان‌های حقوق بشری واقعی دربارۀ بازداشت مسلمانان اویغور در اردوگاه‌های اجباری سین‌کیانگ، جدا کردن کودکان از خانواده‌های تبتی یا سرکوب فعالان دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ را مختل یا بی‌اثر کنند.

به گفتۀ مقام‌های آمریکایی، دیپلمات‌های غربی و اعضای سازمان‌های مورد هدف، روز به روز استفاده از این گروه‌های تحت کنترل پکن برای رصد و ارعاب کسانی که قصد شهادت علیه نقض‌های حقوق بشر ادعایی را دارند، بیشتر می‌شود. چندین فعال گفته‌اند که هنگام حضور در مقر سازمان ملل از آن‌ها عکس گرفته‌اند یا آزارشان داده‌اند.

یکی از دیپلمات‌های ارشد پیشین ایالات متحده در ژنو، استفادۀ چین از این سازمان‌های به ظاهر غیردولتی را تهدیدی جدی علیه مأموریت بنیادین حقوق بشری سازمان ملل توصیف کرده است.

میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۲۲ تا اوایل امسال، می‌گوید: «این کار مخرب است. فریب‌کارانه است. خرابکارانه است.» او افزود: «گروه‌های مرتبط با پکن در واقع دارند نقش سازمان‌های غیردولتی را بازی می‌کنند، در حالی که بخشی از تلاش بزرگ‌تر مقام‌های چینی برای پنهان کردن نقض حقوق بشر و بازنویسی روایت‌های مربوط به اقدامات و مسئولیت‌های چین هستند.»

دامنۀ این کارزار چین پیشتر گزارش نشده بود. تحلیل کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی نشان می‌دهد که نزدیک به ۶۰ سازمان غیردولتی ثبت‌شده در چین ــ‌یعنی بیش از نیمی از گروه‌های چینی که جایگاه ویژۀ در سازمان ملل را به دست آورده‌اند‌ــ در عمل به عنوان بازوی دولت چین یا حزب کمونیست چین عمل می‌کنند. بنا بر اسناد داخلی این گروه‌ها و سایر مدارک، بسیاری از آن‌ها به حزب وفاداری اعلام کرده‌اند، در تصمیم‌گیری‌ها تابع مقامات حزبی هستند یا کمک‌های مالی عمده‌ای از دولت یا حزب دریافت کرده‌اند.

این تحقیق با بررسی صدها سند مالی و مدارک آنلاین و همچنین مصاحبه با دیپلمات‌های سازمان ملل و غربی، وکلا و فعالان حقوق بشر و قربانیان سرکوب انجام شده است. بسیاری از این افراد تنها به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، چراکه از اقدامات تلافی‌جویانه نگران بودند.

مقام‌های سازمان ملل اعلام کرده‌اند که سعی دارند به‌سرعت به گزارش‌های آزار و ارعاب پاسخ دهند و برای محافظت از افراد هدف‌قرارگرفته وارد عمل شده‌اند. همچنین گفته‌اند که با مقام‌های چینی دربارۀ این اتهامات گفت‌وگو کرده‌اند.

راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ما ارتباط پیوسته‌ای با دولت چین داشته‌ایم. یکی از اصول اساسی نظام سازمان ملل این است که افراد باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا تلافی‌جویی با سازمان ملل و سازوکارهایش تعامل داشته باشند.»

با این حال، واکنش‌های سازمان ملل تا کنون به لغو جایگاه معتبر این سازمان‌ها که نمایندۀ یکی از قدرتمندترین اعضای آن هستند، نینجامیده است. چین سهمی رو به افزایش در بودجۀ سازمان ملل دارد و یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است.

شامداسانی گفت که برای دفتر حقوق بشر سازمان ملل دشوار است که بخواهد بین سازمان‌های غیردولتی «واقعی» و «غیرو اقعی» تفاوت قائل شود، چون ممکن است دولت‌ها از چنین تمایزی سوءاستفاده کنند. 

متیو براون، مسئول اطلاع‌رسانی شورای حقوق بشر، گفت: «ما تمام اتهام‌های مربوط به ارعاب و اقدامات تلافی‌جویانه را جدی می‌گیریم» و «تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با امکانات محدودی که در اختیار داریم، مانع بروز آن‌ها شویم.»

لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، به پرسش‌ها دربارۀ استفادۀ ادعایی چین از سازمان‌های غیردولتی برای تضعیف عملکرد سازمان ملل در ژنو پاسخی نداد. او در عوض انتقادها درباره رفتار با اویغورها، تبتی‌ها و مخالفان در هنگ‌کنگ را رد کرد و کشورهای غربی را به سیاسی‌سازی و سوءاستفاده از روندهای حقوق بشری سازمان ملل علیه چین متهم کرد.

لیو در بیانیه‌ای کتبی گفت: «چین قویاً با سیاسی‌سازی، ابزارسازی یا تسلیح حقوق بشر و همچنین مداخلۀ خارجی به بهانۀ حقوق بشر مخالف است.»

این گروه‌های وابسته به پکن، خود را با نام‌هایی بی‌خطر مانند «انجمن مطالعات حقوق بشر چین»، «بنیاد توسعه حقوق بشر چین» و «انجمن اقلیت‌های قومی چین برای تبادلات خارجی» به عنوان سازمان‌های مستقل معرفی می‌کنند. اما تحلیل دقیق پروفایل‌های رهبری، اسناد مالی و سایر اطلاعات نشان می‌دهد که این گروه‌ها ارتباطاتی گسترده با دولت و حزب کمونیست چین دارند.

تحقیق کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، ۱۰۶ سازمان غیردولتی را شناسایی کرده که دارای اعتبار سازمان ملل هستند و در چین ثبت شده‌اند یا با این کشور ارتباط دارند. دست‌کم ۵۹ مورد از آن‌ها به‌نظر مقررات سازمان ملل را نقض کرده‌اند ــ‌مقرراتی که تضمین می‌کنند سازمان‌هایی که در ژنو شهادت می‌دهند، تحت تأثیر یا فشار دولتی نیستند.

بیش از ۵۰ مورد از این ۱۰۶ سازمان در اساسنامه خود وفاداری به حزب کمونیست را ابراز کرده و برخی نیز تأیید کرده‌اند که در تصمیم‌گیری‌های استخدامی یا مالی تابع حزب هستند. ۴۶ مورد از آن‌ها مدیرانی دارند که هم‌زمان دارای پست‌های دولتی یا حزبی‌اند. اسناد مالی نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰ مورد از آن‌ها عمدۀ بودجۀ خود را از منابع دولتی چین دریافت می‌کنند.

‌بنا بر گفته مقام‌های این سازمان‌ها که از رصد دائمی و تهدید در ژنو خبر داده‌اند، گسترش گروه‌های مورد حمایت پکن باعث شده است که این شهر سوئیسی به محیطی خصمانه برای سازمان‌هایی تبدیل شود که در راستای افشای نقض حقوق بشر در چین فعالیت می‌کنند.

زمرتا آریکین، نایب‌رئیس کنگرۀ جهانی اویغورها، در مصاحبه‌ای گفت: «سازمان ملل یکی از معدود جاهایی است که می‌توانیم صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم. اما حالا به یکی از جاهایی تبدیل شده که دولت‌ها سرکوب خود را در آن اجرا می‌کنند.»

هدایت سازمان‌های غیردولتی

زمینۀ کارزار پکن، دو مکان در ژنو هستند ــ‌کاخ ویلسون و کاخ ملت‌ها‌ــ که مقر اصلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین شورای حقوق بشر محسوب می‌شوند که تقریباً دو دهه پیش برای حمایت از جمعیت‌های تحت آزار تأسیس شد.

در فوریه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، ایالات متحده را از شورای حقوق بشر خارج کرد و بودجۀ سایر نهادهای سازمان ملل را نیز کاهش داد، اقدامی که نشان‌دهنده‌ی دیدگاه منفی دولت وی نسبت به نهادهای بین‌المللی بود.

به گفتۀ مقامات و تحلیل‌گران غربی، هم‌زمان با عقب‌نشینی آمریکا، چین تلاش‌های خود برای افزایش نفوذ در ژنو را شدت بخشید، از جمله از طریق تعهد به تأمین بودجۀ طرح‌های مورد حمایت پکن، ایجاد ائتلاف با کشورهایی با مواضع ضدغربی و اعزام ارتش در حال رشدی از سازمان‌های غیردولتی تحت حمایت دولت.

به نظر می‌رسد که این کارزار در واکنش به تحقیقات و گزارش‌های سازمان ملل آغاز شده که توجه جهانی را به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های دیگر توسط چین جلب کرده‌اند. یکی از نخستین گزارش‌ها در این زمینه، گزارش کمیته‌ای از سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ بود که هشدار داد چین ظاهراً یک میلیون اویغور را در یک سیستم گستردۀ بازداشت در منطقۀ سین‌کیانگ زندانی کرده است.

تحقیقات تکمیلی توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، مواردی از جمله تجاوز جنسی، شکنجه و عقیم‌سازی اجباری اویغورها را مستند کرد و نتیجه گرفت که مقامات چینی ممکن است مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده باشند.

پکن بارها این اتهامات را رد کرده و گزارش‌های مربوط به اویغورها و دیگر تحقیقات سازمان ملل را دخالت‌های هدایت‌شدۀ غرب در امور داخلی‌اش توصیف کرده است.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان ملل در خصوص سین‌کیانگ، هنگ‌کنگ، تبت و سایر موضوعات، مبتنی بر شهادت‌ها و مدارکی است که توسط سازمان‌های غیردولتی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گردآوری شده‌اند. مقامات و کارشناسان می‌گویند افزایش تعداد گروه‌های وابسته به پکن در ژنو تلاشی برای مقابله با نفوذ این نهادهاست.

تعداد سازمان‌های چینی دارای اعتبارنامۀ سازمان ملل از سال ۲۰۱۸، سال انتشار نخستین گزارش سازمان ملل دربارۀ سین‌کیانگ، تقریباً دو برابر شده است. بسیاری از این سازمان‌ها دست‌کم یک دهه پیش تأسیس شده بودند اما فقط پس از ۲۰۱۸ برای دریافت وضعیت سازمان غیردولتی اقدام کردند. این افزایش، بخشی از کارزاری است که توسط رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، حمایت می‌شود و تقریباً تمامی سطوح حکومت چین را درگیر کرده است.

وزارت امور خارجه چین در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که «فعالانه از سازمان‌های غیردولتی داخلی حمایت کرده و آن‌ها را برای بین‌المللی شدن هدایت کرده است.» یک سال بعد، دولت‌های استانی و شهری در چین برگزاری سمینارها و دوره‌هایی برای آموزش نحوۀ درخواست وضعیت سازمان ملل را آغاز کردند.

مقامات و تحلیل‌گران می‌گویند اهداف چین در ژنو فقط به دفع انتقادات از سابقۀ حقوق بشری‌اش محدود نمی‌شود. در ابعاد وسیع‌تر، پکن در پی جایگزین‌کردن تأکید دیرینۀ حقوق بشر بر آزادی‌های فردی با چارچوب مورد علاقه‌ی چین است که توسعۀ اجتماعی را در اولویت قرار داده و تحمل اندکی برای دگراندیشی دارد.

به گفتۀ مقامات، نمایندگان چین به‌طور مکرر تلاش می‌کنند عباراتی چون «برد-برد»، «آیندۀ مشترک» و «همکاری سودمند» را در قطعنامه‌ها و گزارش‌های سازمان ملل بگنجانند تا اصطلاحات رایج در اسناد پیشین را کم‌رنگ کنند. مقامات می‌گویند این اصطلاحات اگرچه بی‌ضرر به نظر می‌رسند اما هدفشان تغییر زبان اعلامیه‌های سابق سازمان ملل است که به آزادی دین، بیان و تجمع می‌پرداخت.

رَنا سیو اینبودن، پژوهشگر ارشد در مرکز استراوس برای امنیت بین‌المللی و حقوق در دانشگاه تگزاس در آستین، گفت: «دولت چین به‌وضوح از سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند.» او افزود: پس از آنکه دولت چین این سازمان‌ها را برای کسب جایگاه رسمی در سازمان ملل «تشویق، حمایت و هدایت» می‌کند، مأموریت آن‌ها در ژنو «خدمت به دولت» است.

لیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، گفت که چین به قوانین بین‌المللی پایبند است و رویکرد «مردم‌محور» این کشور به زمینۀ حقوق بشر باعث گسترش چشم‌گیر دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی شده و شامل «بزرگ‌ترین» کارزار جهانی برای کاهش فقر می‌شود.

آزار و نظارت

به نظر می‌رسد که سازمان‌های غیردولتی مورد حمایت پکن با تعهدی بی‌چون‌وچرا مأموریت خود را دنبال می‌کنند.

بر اساس داده‌هایی که توسط «سرویس بین‌المللی حقوق بشر»، یک گروه مستقل غیرانتفاعی، گردآوری شده، در سال گذشته ۳۳ سازمان غیردولتی چینی نزدیک به ۳۰۰ بار در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور یافته‌اند. بررسی بیانیه‌ها و اظهارات آن‌ها نشان داد که که این سازمان‌ها حتی یک‌بار هم چیزی نگفته‌اند که بتوان آن را انتقادی از چین تعبیر کرد.

اما وقتی سایر سازمان‌ها، پکن را به نقض حقوق بشر متهم می‌کردند، پاسخ سازمان‌های تحت حمایت دولت چین اغلب تند و تهاجمی بود.

در رویدادی در سازمان ملل در سپتامبر که سخنرانان نگرانی خود را دربارۀ وضعیت اویغورها ابراز کردند، زنی در میان جمعیت برخاست و سخنرانان را به «دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی» متهم کرد.

او پرسید: «آیا اصلاً به چین سفر کرده‌اید؟» و تأکید کرد که توجه سازمان ملل باید به مسائل کشورهایی نظیر نژادپرستی و خشونت مسلحانه در ایالات متحده معطوف شود.

او خود را نماینده‌ی نهادی به نام «انجمن سازمان ملل چین» معرفی کرد؛ سازمانی که در سال ۲۰۲۰ موفق به دریافت وضعیت رسمی از جانب سازمان ملل شد. سوابق نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر رئیس این انجمن هم‌زمان مقام رسمی در حزب کمونیست چین و سخنگوی مجلس ملی خلق چین نیز بوده است. ۳۵ بیانیۀ این انجمن در جلسات شورای حقوق بشر بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، به‌طور کامل طرفدار چین و بدون کوچک‌ترین انتقادی بوده‌اند.

مقامات و کارشناسان می‌گویند که چین همچنین به طور فزاینده‌ای از تعداد بالای نمایندگانش در ژنو بهره‌برداری می‌کند و از سازمان‌های غیردولتی‌اش برای کنار زدن گروه‌هایی که پکن آن‌ها را دشمن می‌داند، استفاده می‌کند. در رویدادی دیگر در سازمان ملل در سال گذشته، ده جایگاه برای سخنرانی سازمان‌های جامعۀ مدنی دربارۀ گزارشی گسترده دربارۀ چین در نظر گرفته شد. پنج جایگاه به سازمان‌های چینی تعلق گرفت که در بیانیه‌های خود سابقۀ حقوق بشری چین را الگو معرفی کردند.

فعالان می‌گویند روند نگران‌کننده‌تر، مشارکت سازمان‌های غیردولتی چینی در مواردی از آزار و مراقبت‌های امنیتی است. اعضای سازمان‌هایی که نمایندۀ اویغورها، تبتی‌ها، دگراندیشان هنگ‌کنگی و دیگر گروه‌ها هستند، از تحت نظر بودن، هل داده شدن، عکاسی بدون اجازه و حتی تهدید به آسیب رساندن به بستگانشان در چین گزارش داده‌اند. عکاسی توسط نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در جلسات رسمی سازمان ملل بدون مجوز قبلی ممنوع است.

اوایل سال گذشته، زمانی که ده‌ها فعال در برابر کاخ ملت‌ها صف کشیده بودند تا وارد جلسۀ مورد انتظار بررسی وضعیت حقوق بشر چین شوند، گروه‌های مورد حمایت پکن با کسانی که آن‌ها را مخالف خود می‌دانستند، درگیر شدند.

توپجور تسولتریم، ۲۵ ساله و شهروند آمریکا که مدیر ارتباطات گروه «دانشجویان برای تبت آزاد» است، گفت: «آن‌ها تلاش می‌کردند در صف جلو بزنند و جای ما را بگیرند.» روشن عباس، از بنیانگذاران کارزار آمریکایی برای اویغورها، نیز گفت: «یکی دیگر از شرکت‌کنندگان طرفدار چین از مدافعان حقوق تبتی‌ها و اویغورها عکس می‌گرفت.»

اگرچه در نهایت نیروهای امنیتی سازمان ملل مداخله کردند، فعالان و شاهدان می‌گویند که اعضای سازمان‌های چینی در داخل سالن سازمان ملل همچنان از فعالان عکس می‌گرفتند.

فعالان همچنین گفتند که برخی از این گروه‌های وابسته به دولت چین به اطلاعاتی دربارۀ جلسات و جابه‌جایی‌های اعضای سازمان‌های غیردولتی دسترسی دارند که احتمال استفاده از خبرچین یا ابزارهای نظارتی را مطرح می‌کند.

در مارس ۲۰۲۴، قرار بود نمایندگان چند سازمان غیردولتی که موارد نقض حقوق بشر توسط چین را پیگیری می‌کردند، جلسه‌ای غیرعلنی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر تورک، داشته باشند. برای محافظت از حاضران نگران از اقدامات تلافی‌جویانه، این جلسه به جای مقر سازمان ملل، در دفتر سرویس بین المللی حقوق بشر در ژنو برگزار شد که به آموزش و پشتیبانی از سازمان‌های غیردولتی می‌پردازد.

اما پیش از ورود تورک، چهار فرد ناشناس که خود را نمایندۀ یک سازمان غیردولتی چینی معرفی می‌کردند، بدون دعوت قبلی ظاهر شدند و خواهان ورود به جلسه شدند. یکی از اعضای سرویس بین المللی حقوق بشر که شاهد این صحنه بود، گفت در حالی‌که زنی از میان آن‌ها اصرار به ورود داشت، سایرین از پشت شیشه افراد داخل را تماشا می‌کردند.

پس از رد شدن درخواست این چهار نفر برای ورود، آن‌ها محل را ترک کردند؛ اما فعالان اویغور گزارش دادند که بیرون دفتر از درون ون سیاه مرسدسی که به گفتۀ شاهدان به همان گروه دعوت نشده تعلق داشت، از آن‌ها عکس‌برداری شده بود.

بعدها سرویس بین المللی حقوق بشر یکی از این افراد را «ژو لولو» شناسایی کرد؛ دبیر شاخه‌ای از حزب کمونیست که در اینترنت به عنوان معاون رئیس مؤسسۀ حقوق بشر دانشگاه گوانگژو معرفی شده است. زمانی که از طریق تلفن با او تماس گرفتند، ژو گفت که نمی‌تواند به خاطر بیاورد آیا برای حضور در جلسۀ سرویس بین المللی حقوق بشر تلاش کرده یا نه: «کارهای زیادی در آن سفر انجام دادم ... خیلی واضح یادم نمی‌آید.»

ژو پیش‌تر به نمایندگی از «انجمن مطالعات حقوق بشر چین»، که خود را بزرگ‌ترین سازمان حقوق بشری کشور معرفی می‌کند، در شورای حقوق بشر سخنرانی کرده بود. سوابق آنلاین نشان می‌دهد که سه نفر از رهبران اصلی این انجمن نیز سمت‌هایی در حزب کمونیست چین دارند.

رافائل ویانا دیوید، از مدیران برنامۀ سرویس بین المللی حقوق بشر که در جلسه حضور داشت، گفت: «این اقدامی آشکارا برای ارعاب بود و هدفش این بود که پیامی روشن به همه‌ی حاضران بدهد: "مراقب باشید که چه می‌کنید، چون ممکن است عواقبی داشته باشد."»

سخنگوی سازمان ملل گفت که دفتر تورک «پس از دیدار سازمان‌های غیردولتی با کمیسر عالی از این ادعاها مطلع شد» و «مطابق روال معمول، موضوع را به دولت چین اطلاع داد.»

سد کردن راه سازمان‌های غیردولتی

ایالات متحده و متحدانش، نگران از چنین رخدادهایی، تلاش‌های خود را برای بررسی دقیق سازمان‌های غیردولتی تحت حمایت پکن و جلوگیری از دریافت اعتبارنامۀ سازمان ملل توسط آن‌ها افزایش داده‌اند. سازمان‌هایی که به دنبال کسب آنچه «وضعیت مشورتی» نامیده می‌شود هستند ــ‌وضعیتی که به آن‌ها دسترسی به امکانات سازمان ملل و نقش رسمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌دهد‌ــ باید درخواست‌هایی ارائه دهند که شامل سوابق مالی و اسناد اساسنامه‌ای است تا توسط کمیته‌ای ویژه در نیویورک که سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد، بررسی شوند.

ایالات متحده و چین هر دو نماینده‌هایی در این کمیتۀ ۱۹ نفره دارند. به گفتۀ مقامات، قوانین این کمیته به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که تنها با طرح پرسش‌هایی درباره درخواست یک سازمان، روند بررسی آن را مسدود کنند ــ‌اقدامی رویه‌ای که می‌تواند بررسی درخواست را به‌طور نامحدود به تعویق بیندازد و عملاً نقش وتو را ایفا کند.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت، پیش‌تر آمریکا تنها در مواردی بسیار استثنایی که گمان می‌رفت یک سازمان غیردولتی با گروه‌های تروریستی یا تأمین مالی آن‌ها ارتباط دارد، به این ابزار متوسل می‌شد. اما در پنج سال گذشته، واشنگتن معیارهای تازه‌ای اتخاذ کرده است تا از گسترش نفوذ سازمان‌های نیابتی پکن در ژنو جلوگیری کند.

این مقام ارشد اظهار داشت که اکنون درخواست‌های سازمان‌های چینی توسط مقاماتی در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن و دیپلمات‌های آمریکایی در پکن بررسی می‌شود تا ارتباط احتمالی با دولت چین یا رهبران حزب کمونیست و منابع مالی آن‌ها روشن گردد. در برخی موارد، به گفتۀ این مقام، سازمان سیا نیز برای بررسی دقیق‌تر درخواست‌ها وارد عمل شده است.

او گفت: «ما در سال‌های اخیر جلوی ده‌ها سازمان مشکوک به ارتباط با دولت چین را گرفته‌ایم، چون آماده‌تر و سازمان‌یافته‌تر عمل کرده‌ایم.» او برآورد کرد که در پنج سال گذشته، تا ۸۰ درصد از سازمان‌های غیردولتی‌ای که مظنون به نقش پوششی برای پکن بوده‌اند، رد شده‌اند. با این حال، تحقیقاتی که توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی انجام شده، نشان می‌دهد که بیش از بیست مورد از این سازمان‌ها موفق شده‌اند از این سد عبور کنند و اعتبارنامه سازمان ملل را دریافت کنند.

چین نیز تاکتیک‌های مشابهی به کار برده و از قدرت وتوی خود برای مسدود کردن سازمان‌هایی استفاده کرده که مقامات غربی آن‌ها را سازمان‌های مشروع و مطابق با مقررات سازمان ملل می‌دانند. رهبران برخی از این سازمان‌ها، از جمله «شورای دموکراسی هنگ‌کنگ»، گفته‌اند که حتی برای کسب اعتبارنامه سازمان ملل درخواست نداده‌اند، چون این تلاش‌ها را بی‌ثمر می‌دانند.

تلاش‌های چین برای تأثیرگذاری بر روندهای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو نتایج متناقضی داشته است. در سال ۲۰۲۲، پکن نتوانست مانع انتشار گزارشی تند و انتقادی توسط کمیسر وقت حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله، دربارۀ بازداشت گستردۀ اویغورها شود. لابی‌گری‌های چین ــ‌که ایالات متحده و متحدانش سعی در مقابله با آن داشتند‌ــ فشار زیادی بر باشله وارد کرد. سازمان ملل انتشار این سند را تا تنها ۱۲ دقیقه مانده به پایان دورۀ کاری باشله به تعویق انداخت.

با این حال، برنامه‌های سازمان ملل برای پیگیری گزارش مربوط به سین‌کیانگ ناکام مانده است. در اواخر سال ۲۰۲۲، زمانی که شورای حقوق بشر دربارۀ پیشنهاد ایالات متحده برای برگزاری گفت‌وگوی عمومی دربارۀ این گزارش رأی‌گیری کرد، این پیشنهاد با اختلاف دو رأی رد شد. به گفتۀ مقامات آمریکایی و غربی، چین پس از کارزار فشار گسترده‌ای که شامل تماس مستقیم شی جین‌پینگ با رهبران خارجی بود، موفق به شکست دادن این تلاش شد و به کشورها وعده داد که حمایت آن‌ها، در رأی‌گیری‌های آینده جبران خواهد شد.

با گذشت نزدیک به سه سال، شورا هنوز هیچ قطعنامه‌ای دربارۀ گزارش شین‌جیانگ تصویب نکرده و هیچ جلسۀ رسمی‌ای دربارۀ آن برگزار نشده است.