لحظه حساس قفقاز و آناتولی/ چرا علی‌اف کارت‌های اردوغان را گروگان گرفته است؟

به گزارش اکوایران، در تاریخ ۲۱ مارس (1 فروردین)، مرز زمینی میان ارمنستان و ترکیه که از سال ۱۹۹۳ در پی قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور بسته شده بودبه‌طور موقت گشوده شد تا کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه ارمنستان، از طریق خاک ترکیه، اقلام امدادی را به سوریه ارسال کنند. این دومین‌بار بود که چنین گشایشی رخ می‌داد؛ نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ و در پی وقوع زلزله‌ای ویرانگر در جنوب ترکیه بود که دولت ارمنستان کمک‌ها و نیروهای امدادی خود را به مناطق آسیب‌دیده اعزام کرد.

همزمان که کامیون‌ها از مرز عبور می‌کردند، واکنش جمهوری آذربایجان تند و آتشین بود. رسانه‌های دولتی این کشور به شدت از هرگونه نشانه‌ای از آشتی میان آنکارا و ایروان انتقاد کردند و «محافلی در ترکیه» را به خیانت به جمهوری آذربایجان متهم کردند. آنان ادعا کردند ترکیه با نزدیک شدن به ارمنستانِ متمایل به غرب، در پی کسب رضایت «نیروهای امپریالیستی» و اتحادیه اروپا است - به‌ویژه آنکه ارمنستان به‌تازگی قانونی را به تصویب رسانده که روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند. حتی ناظران باسابقه منطقه‌ای نیز از شدت تندروی و فضای توطئه در این گزارش‌ها شگفت‌زده شدند.

به نوشته فارین پالیسی، دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تاکنون خواسته‌های الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، را در زمینه مشروط‌ کردن عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان به امضای توافق‌نامه‌ای میان باکو و ایروان، پذیرفته است. ماه گذشته، در اقدامی که بسیاری را غافلگیر کرد، ارمنستان و جمهوری آذربایجان از نهایی شدن متن توافق‌هایی برای پایان دادن به دهه‌ها تنش و درگیری خبر دادند.

اما از آن زمان تاکنون، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر اصلاح‌طلب ارمنستان، به طور بی‌نتیجه در حال ارائه پیشنهاد زمان‌ها و مکان‌هایی برای برگزاری مراسم نهایی امضای توافق بوده است، درخواست‌هایی که با بی‌اعتنایی و رفتار سرد و حتی خصمانه علی‌اف، بی‌پاسخ مانده‌اند.

ممانعت باکو از برقراری روابط ترکیه-ارمنستان

با خودداری علی‌اف از امضای توافق صلح نهایی‌شده، او عملاً مسیر عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان را نیز به بن‌بست کشانده است. اما دلیل این تعلل چیست؟ به‌طور خلاصه، علی‌اف به این صورت عملاً نوعی حق وتو در سیاست منطقه‌ای ترکیه دارد. رئیس‌جمهور آذربایجان، روند احتمالی عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان را هم تهدیدی برای مشروعیت داخلی خود می‌بیند و هم محدودیتی برای قدرت مانور خود در میان بازیگران منطقه‌ای.

به نظر می‌رسد جمهوری آذربایجان با جلوگیری از امضای توافق صلح و محدود کردن نقش آنکارا در قفقاز جنوبی، در تلاش است تا با بازی کردن با قدرت‌های ژئوپولیتیکی مختلف - از جمله روسیه، ترکیه، چین و اتحادیه اروپا - از تداوم بقای رژیم خود اطمینان حاصل کند. این تاکتیک یادآور راهبرد الکساندر لوکاشنکو، رهبر بلاروس، پیش از انتخابات جنجالی سال ۲۰۲۰ است؛ پیش از آنکه اعتراضات پس از انتخابات او را به‌طور کامل در مدار مسکو قرار دهد.

با این حال، در شرایطی که علی‌اف در برابر گشایش منطقه‌ای مقاومت می‌کند، این ترکیه است که ممکن است متضرر شود. در حالی که آنکارا در میان مناقشات مسلحانه و رقابت‌های ژئوپولیتیکی درگیر است، قفقاز جنوبی یکی از معدود مناطقی است که می‌تواند برای ترکیه فرصتی برای تنفس سیاسی و تحقق هدف دیرینه‌اش - تبدیل شدن به پلی واقعی میان اروپا و آسیا - فراهم آورد. باز شدن مرز با ارمنستان همچنین مسیرهای متنوع‌تری برای دسترسی و اتصال میان قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ایجاد می‌کند و جایگاه ترکیه را در ژئوپولیتیک در حال تغییر اوراسیا تقویت می‌کند.

نفوذ نامتناسب باکو

نفوذ بی‌تناسب جمهوری آذربایجان بر ترکیه، با توجه به اختلاف آشکار قدرت دو کشور، چشمگیر است: جمعیت آذربایجان کمی بیش از یک‌دهم جمعیت ترکیه است و اقتصاد آن تنها حدود ۷ درصد از اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد. اما دلایل متعددی این نفوذ بیش از حد را توضیح می‌دهد، از پیوندهای تاریخی گرفته تا روابط تجاری و نظامی.

روابط تجاری میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی و همکاری‌های نظامی، بسیار پررنگ است. خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی از آذربایجان - و اخیراً با افزایش حجم، از قزاقستان و روسیه - از خاک ترکیه عبور می‌کنند و برای آنکارا درآمد ترانزیتی به همراه دارند، همچنین برای مصرف داخلی گاز طبیعی تأمین می‌کنند، که هم‌راستا با اهداف ترکیه برای تبدیل شدن به یک پایانه انرژی منطقه‌ای است.

در عین حال، آذربایجان همچنان یکی از خریداران عمده تسلیحات ساخت ترکیه محسوب می‌شود. با این حال، از نظر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حجم تجارت، آذربایجان فاصله زیادی با اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای چون آلمان، بریتانیا، روسیه، هلند و ایالات متحده دارد که شرکای اصلی اقتصادی ترکیه هستند.

یکی از ابعاد مهم اهرم نفوذ آذربایجان، قدرت نرم آن در آنکاراست. رابطه شخصی نزدیک میان رؤسای جمهور اردوغان و علی‌اف، بر بستری از پیوندهای اقتصادی گسترده میان شبکه‌های تجاری تحت حمایت این دو رهبر استوار است. این اهرم‌ها در واقع ادامه سیاست موسوم به «دیپلماسی خاویار» باکو هستند - راهبرد دیرینه‌ای که هدف آن خرید نفوذ در خارج، از جمله در اروپا، بوده است. در ترکیه، نفوذ باکو حتی عمیق‌تر است؛ سرمایه‌گذاری‌های آذربایجان شبکه‌های تلویزیونی‌ای را تأمین مالی می‌کنند که طی سال‌ها به طور بی‌قید و شرط از اردوغان و متحدانش در انتخابات حمایت کرده‌اند.

به‌تازگی، بارچین یینانچ، روزنامه‌نگار سرشناس ترک که به‌طور بی‌سابقه به ارمنستان سفر کرده بود، در گزارشی که در یکی از رسانه‌های ترکیه منتشر شد، به نفوذ بیش از حد آذربایجان بر سیاست ترکیه پرداخت، حرکتی جسورانه که به گفته اونال جِویک‌اُز، سفیر پیشین و از چهره‌های کلیدی تلاش‌های گذشته برای عادی‌سازی روابط، قابل‌توجه بود.

کریدور میانی

البته، نگرانی باکو بی‌دلیل نیست؛ چراکه بسیاری از استراتژیست‌های ترک، پس از سه دهه قطع روابط، اکنون از عادی‌سازی روابط با ارمنستان حمایت می‌کنند. ترکیه با توجه به بی‌ثباتی‌های داخلی فزاینده، تحت فشار روزافزون برای تضمین مسیرهای تجاری پایدار قرار دارد و می‌کوشد نقشی کلیدی در «کریدور میانی» ایفا کند - طرحی عظیم در حوزه حمل‌ونقل و توسعه منطقه‌ای که دریای سیاه را به آسیای مرکزی و چین متصل می‌کند، بدون عبور از خاک ایران یا روسیه.

برای ترکیه - و به‌طور گسترده‌تر، برای اروپا و ایالات متحده - مرز با ارمنستان یک حلقه حیاتی در این مسیر به‌شمار می‌آید؛ چراکه مسیرهای جایگزین در شمال یا جنوب، یا با موانع طبیعی سخت‌گذر مانند رشته‌کوه‌ها مواجه‌اند، یا از خاک ایران می‌گذرند که از نظر سیاسی مسیر پرریسکی است.

چهره‌های کلیدی در ترکیه نیز نسبت به مزایای استراتژیک این مسیر نگاهی واقع‌گرایانه دارند. از جمله، فاتح جیلان، دیپلمات بازنشسته، و گووِن ساک، اقتصاددان برجسته، بارها بر منافع ترکیه در مدرن‌سازی اتصال منطقه‌ای، گسترش بازارها در قفقاز جنوبی و تثبیت موقعیت ترکیه به‌عنوان پل زمینی کلیدی میان اروپا و آسیای مرکزی و فراتر از آن تا شرق و جنوب شرق آسیا تأکید کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فن در لاین، نیز بر همین نکته تأکید کرده و در اوایل آوریل گفته بود که «بازگشایی مرزهای ارمنستان با ترکیه و آذربایجان می‌تواند بازی را دگرگون کند.» این پروژه، مسیرهای دسترسی اروپا و قفقاز جنوبی به آسیای مرکزی را متنوع می‌سازد و نقش ترکیه را در میانه تحولات پویای اوراسیا تقویت خواهد کرد.

حکومت برپایه دشمنی با ارامنه

اما انگیزه الهام علی‌اف برای کارشکنی در روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان - و حتی توافق صلح خود با ایروان - ریشه در واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی امروز جمهوری آذربایجان دارد. خانواده حاکم که اکنون وارد چهارمین دهه سلطه خود شده، مشروعیت سیاسی‌اش را تا حد زیادی بر بستر منازعات ملی‌گرایانه و دشمنی با ارمنستان و ارامنه بنا کرده است.

بهرُز سَمادُف، فعال صلح‌طلب و پژوهشگر آذربایجانی که اکنون در زندان است، نوشته بود که پیروزی نظامی علی‌اف در قره‌باغ کوهستانی در اواخر سال ۲۰۲۳ و پاک‌سازی قومی این منطقه از سکنه ارمنی، می‌توانست فرصتی برای بازتعریف ایدئولوژی رژیم باکو فراهم آورد. اما حکومت نه‌تنها چنین نکرد، بلکه بیشتر در مسیر خصومت علیه ارمنستان پیش رفت، و تهدید به جنگ، اشغال و اظهارات حذف‌گرایانه به امر روزمره بدل شده‌اند و هم‌زمان، سرکوب داخلی گروه‌های اپوزیسیون، جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و صداهای صلح‌طلب را تشدید شده است.

تنش‌ها برای علی‌اف با رکود اقتصادی فزاینده وخیم‌تر شده است؛ اقتصادی که به‌شدت وابسته به ذخایر رو به کاهش نفت و گاز طبیعی است - منابعی که همچنان ۹۰ درصد از درآمد ارزی سخت کشور را تأمین می‌کنند. صادرات نفت نسبت به اوج خود به بیش از نصف کاهش یافته و با عدم کشف میادین جدید، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند شورون و اکوئینور از این کشور خارج شده‌اند. در موج اخیر سرکوب رسانه‌ای دولت، بسته شدن دفاتر محلی خبرگزاری بلومبرگ و بازداشت اقتصاددانان مستقل، نشانه‌های گویایی از وضعیت بودند.

گزارش ماه گذشته بانک جهانی، اقتصاد آذربایجان را در کنار کشورهایی چون آنگولا، لیبی، گابن و نیجریه، در زمره اقتصادهای نفت‌محور آسیب‌پذیر قرار داده است. در داخل کشور نیز شایعاتی درباره احتمال سقوط آزاد ارزش واحد پول ملی شدت یافته، موضوعی که یادآور بحران ارزی سال ۲۰۱۶ است؛ بحرانی که فقر گسترده‌ای به بار آورد و شورش‌های خشونت‌آمیز ضدحکومتی را به دنبال داشت.

در این شرایط، ترکیه با لحظه‌ای تعیین‌کننده روبه‌روست: با توجه به نهایی شدن مفاد توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان، فرصت کم‌نظیری برای شکل دادن به نظم منطقه‌ای در قفقاز جنوبی و رساندن فرآیند صلح به سرانجامی موفق در اختیار دارد. جایگاه ترکیه در ارتباط با این توافق، به‌منزله یک آزمون جدی برای آینده این کشور به‌عنوان یک قدرت میان‌رده مؤثر در قاره اوراسیا و نیز میزان توانایی آن در سازمان‌دهی همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی تلقی می‌شود.

با این حال، مشخص نیست که دولت اردوغان به‌تنهایی اراده یا توانایی عبور از وتوی آذربایجان بر سیاست منطقه‌ای ترکیه را داشته باشد. بارچین ینانچ، خبرنگار ترک به شکنندگی دولت کنونی ترکیه اشاره کرد؛ وضعیتی که باعث می‌شود دولت در تغییر پایگاه‌های سنتی حمایت و الگوهای موجود خود، از جمله روابط با باکو، رویکردی محافظه‌کارانه و ریسک‌گریز داشته باشد. تداوم این مسیر ممکن است در کوتاه‌مدت برای اردوغان سود سیاسی داشته باشد، اما به زیان منافع استراتژیک بلندمدت ترکیه خواهد بود - به‌ویژه در لحظه‌ای که نظم اوراسیایی دستخوش دگرگونی‌های بنیادین است.

مسیرهای جایگزین

در این میان، دو مسیر جایگزین قابل تصور است: در یکی، دولت اردوغان با نادیده گرفتن خواست باکو، روند عادی‌سازی ترکیه و ارمنستان را از فرآیند توافق ارمنستان-آذربایجان تفکیک می‌کند. در مسیر دوم، ترکیه، احتمالاً در هماهنگی با ایالات متحده و اروپا، علی‌اف و پاشینیان را به امضای رسمی معاهده‌ای که مفاد آن پیش‌تر نهایی شده، ترغیب می‌کند. تحقق این هدف نیازمند ترکیبی از مشوق‌ها و ابزارهای فشار خواهد بود. بهانه‌های غیرتوافقی و دقیقه نودی که علی‌اف برای امضا نکردن توافق ذکر می‌کند، یا بی‌پایه‌اند یا به‌راحتی قابل حل؛ اما این امر نیازمند درگیری جدی دیپلماتیک از سوی قدرت‌های خارجی است. در غیر این صورت، باکو همچنان به تعلل خود ادامه خواهد داد تا اهرم نفوذش را حفظ کند، آن هم به بهای منافع ترکیه و غرب.

در صورت امضا نشدن توافق، شکست فرآیند صلح، شکاف ژئوپولیتیکی قفقاز جنوبی را تثبیت خواهد کرد و این همان شرایطی است که کرملین در طول تاریخ همواره از آن به‌عنوان اهرمی برای نمایش قدرت در سطح جهانی استفاده کرده است. این مسئله، تحلیل‌گران بسیاری را در داخل ترکیه نگران کرده است.

وضعیت فعلی، دکترین «خودمختاری راهبردی» ترکیه را نیز که در دهه دوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه ترویج شده، به‌طور بنیادی محدود می‌کند، سیاستی که با مداخلات نظامی و دیپلماسی قهری همراه بوده است.

این روند بیانگر تلاشی برای یافتن فضایی مستقل جهت مانور، هم در برابر «غرب» و هم در واکنش به خیزش قدرت‌های نوظهور موسوم به «بقیه جهان» است. همان‌طور که برخی پژوهشگران دیگر نیز اشاره کرده‌اند، این رویکرد منجر به شکل‌گیری وابستگی‌های جدیدی به چین و روسیه شده است، بدون آنکه در عمل موقعیت ترکیه به‌عنوان یک قدرت میانی در سیاست جهانی ارتقا یابد. وابستگی بیش از حد به آذربایجان نیز بخشی از همین روند گسترده‌تر است.

در حالی که ترکیه در قفقاز جنوبی دچار نوعی فلج استراتژیک شده، این چین است که بی‌سروصدا جای پای خود را در منطقه مستحکم کرده است. پکن در حال انجام سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای در مسیر کریدور میانی است؛ از قزاقستان گرفته تا آذربایجان و بنادر آب‌عمیق گرجستان.

مرز بسته با ارمنستان، همچنین مانعی جدی برای بلوغ روابط دوجانبه ترکیه با گرجستان و آذربایجان به یک سیاست منطقه‌ای منسجم محسوب می‌شود. یک رویکرد یکپارچه‌تر به قفقاز جنوبی می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان اتحادیه اروپا و ترکیه در بستر وسیع‌تر اوراسیا منجر شود - به‌ویژه در پرتو حرکت‌های اخیر ارمنستان به‌سوی نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا. تجارت گسترده از طریق یک مرز تازه گشوده‌شده نیز می‌تواند به مناطق عمدتاً کردنشین شرق ترکیه که با ارمنستان هم‌مرز هستند، سود رسانده و تلاش‌های توسعه اقتصادی آنکارا در این مناطق را تسریع کند.

با این حال، مسیرهای تجاری و ترانزیتی ترکیه به آسیای مرکزی از طریق کریدور میانی، در نبود ارمنستان، محدود هستند؛ چراکه باید از گرجستان و ایران بگذرند - دو کشوری که با چالش‌های ژئوپولیتیکی عمده‌ای روبه‌رو هستند. برنامه‌های روسیه برای ایجاد پایگاه دریایی در آبخازیا و احتمال حضور گسترده‌تر نیروی دریایی این کشور در دریای سیاه، تهدیدی جدی برای دسترسی به کریدور میانی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، برنامه هسته‌ای ایران و اختلافات تهران با غرب، خودمختاری راهبردی ترکیه و توان آن برای اتصال به کریدور میانی از طریق ایران را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است.

ادامه تبعیت ترکیه از آذربایجان، فرصتی حیاتی در سطح منطقه را به یک سیاست خودویرانگر بدل کرده است. اگر آنکارا استقلال راهبردی خود را بازنیابد، ممکن است شانس تاریخی‌اش را برای ایفای نقش رهبری در اوراسیا از دست بدهد.