به گزارش اکوایران؛ در شرایطی که سیاست‌گذاران در وزارت صمت از تسهیل واردات و تسریع روند ترخیص کالا سخن می‌گویند، پدیده دپوی کانتینرها در بنادر کشور به یکی از نمادهای ناکارآمدی زنجیره تجارت خارجی بدل شده است. برخلاف تصورات عمومی، ریشه این دپو صرفاً در مشکلات ارزی یا تأخیر در ثبت سفارش نیست، بلکه در شبکه‌ای از ناهماهنگی‌های سیستمی، تعدد نهادهای صادرکننده مجوز، ناهماهنگی میان گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی، و ناتوانی سامانه‌های نظارتی در تطبیق با پیچیدگی‌های تجارت خارجی قرار دارد. از نگاه تحلیلگران نتیجه این وضعیت، نه‌تنها افزایش هزینه‌های واردکنندگان و تهدید امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش است، بلکه باعث هدررفت منابع، کندی عرضه کالا در بازار، و در مواردی، فساد فیزیکی یا انقضای محصولات شده است.

امیررضا اعتمادی فعال و کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار «اکوایران» قرار داده است؛ به اطلاعیه اخیر وزارت صمت باعنوان « فرآیند تخصیص ارز واردات، تأثیری در بروز حادثه بندر شهید رجایی و دپوی کانتینرها نداشته‌ است» واکنش نشان داده است.  این یادداشت را در ادامه بخوانید:

امیر اعتمادی کارشناس حادثه تلخ و تأسف‌بار آتش‌سوزی اخیر در اسکله بندر شهید رجایی که منجر به جان‌باختن شماری از هموطنان و خسارت گسترده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور شد، زنگ خطری برای کل زنجیره تامین و تجارت بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. این رویداد بیش از پیش به مسئولان مربوطه  یادآوری کرد که فرآیندهای فعلی ترخیص کالا و تأمین ارز وارداتی با مشکل جدی مواجه است. درحالی که همه دستگاه‌های مسئول باید به‌سرعت در پی رفع این بحران باشند، انتشار اطلاعیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مضمون که «تخصیص ارز واردات نقشی در انباشت کانتینرها در بندر شهید رجایی نداشته است» به‌تدریج در میان فعالان اقتصادی و کار‌شناسان شگفتی و نقد برانگیخته است. با تکیه بر تجربه میدانی در بخش خصوصی و با مروری بر سخنان مقامات عالی کشور، در این یادداشت به‌صورت تحلیلی و بی‌پرده به بررسی این تناقض و ارائه راهکارهای اصلاح ساختار ارزی و گمرکی می‌پردازم.

تناقض اطلاعیه وزارت صمت با سخنان رئیس‌جمهور

در اطلاعیه وزارت صنعت و معدن، تاکید شده که «فعالان اقتصادی می‌دانند تخصیص ارز واردات در بروز حادثه و دپوی کانتینرها نقشی نداشته است». اما این ادعا با لحن و نگرانی آشکار مقامات بلندپایه کشور در تضاد است. رئیس‌جمهور محترم در جلسه‌ای ویژه برای بررسی این بحران به صراحت گفت: «نگهداری بلندمدت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر در این بندر قابل قبول نیست» و بر ضرورت تسریع روند ترخیص کالا تأکید کرد. این سخنان ضمن اینکه دلالت مستقیمی بر کوتاهی در فرایند ترخیص داشت، به‌صورت ضمنی نشان می‌دهد که مشکلاتی در نظام تخصیص ارز نیز وجود دارد. چگونه می‌توان پذیرفت که تا این حد حجم کالا در بندر انباشته شده و بیش از سه یا چهار ماه منتظر باقی مانده، اما هیچ اشکالی در تخصیص ارز نبوده است؟ تناقض آشکار میان اظهارات دولت و وزاتخانه، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر «دپوی گسترده کالا» نتیجه مسئله‌ای غیر از ارز باشد، آن مسئله چیست؟ آیا می‌توان عملکرد صدور مجوزهای واردات، تخصیص ارز و ترخیص کالا را از هم تفکیک کرد؟ واقعیت این است که تکیه صرف بر آمار گذشته (مانند اینکه سالانه بیش از دو میلیون کانتینر در این بندر جابجا می‌شود) موضوع انباشت کنونی را توجیه نمی‌کند، چرا که بحران اخیر نشان داد «تناقض با گنجایش فعلی بندر» است و حل‌نشدن آن می‌تواند هزینه جانی و مالی سنگینی داشته باشد. در واقع، سخنان رئیس‌جمهور نوعی هشدار نسبت به ناکارایی فرایندها بود؛ اما اطلاعیه وزارتخانه همه را به بازی اعداد ارجاع می‌دهد و خود را بی‌نیاز از بازنگری می‌داند. این دوگانگی در بیان مواضع، اعتبار سخنان وزارتخانه را در اذهان عمومی تحت‌الشعاع قرار داده است.

تجربه میدانی درباره ترخیص کالا 

واقعیت آن است که در میدان عمل، فعالان اقتصادی و واردکنندگان کشور گزارش‌های متفاوتی از ترخیص کالا و تأمین ارز ارائه می‌کنند. بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان می‌گویند پس از تأیید ثبت سفارش، ماه‌ها باید در نوبت تخصیص ارز بانک مرکزی منتظر بمانند. پروسه دریافت تأییدیه و حواله ارز برای خرید کالاهای اساسی و سرمایه‌ای گاهی بیش از شش ماه طول می‌کشد. این در حالی است که کالاها بر اساس قوانین و ضوابط مندرج در بخشنامه‌ها، باید در مدت زمانی مشخص ترخیص شوند. تعطیلی خطوط تولید و توقف پروژه‌ها به‌خاطر در انتظار ماندن مواد اولیه یا ماشین‌آلات در بندر، در سال‌های اخیر تجربه‌ مرسوم تولیدکنندگان بوده است. فعالان بازار می‌گویند علاوه بر صف عمومی تخصیص ارز، پدیده‌ای به‌نام «ارز ویژه» یا تخصیص خارج‌نوبت نیز شکل گرفته که طی آن برخی بنگاه‌های خاص و بزرگ، بدون معطلی نقدینگی ارزی دریافت می‌کنند. شرکت‌هایی که به نهادها یا مؤسسات دولتی وابسته‌اند، عملاً از کانال‌هایی نظیر قراردادهای دولتی یا اتاق مبادلات ارزی بدون نوبت ارز دریافت کرده و کالاهای خود را ترخیص می‌کنند. در مقابل، سایر بخش‌های خصوصی حتی پس از هفت‌خوان‌ رستم کاغذبازی اداری، در صف بانک مرکزی معطل می‌شوند. نتیجه این رویکرد آن است که شرکت‌های کوچک‌تر یا نوپا مجبور می‌شوند به نرخ‌های بالاتر در بازار غیررسمی ارز متوسل شوند تا کالای مورد نیاز خود را وارد کنند. روندی که هم هزینه‌های تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد و هم به نوسانات شدید بازار ارز دامن می‌زند. به بیان دیگر، تجربه میدانی نشان می‌دهد فقدان شفافیت و عدالت در تخصیص ارز، مانع جدی جریان عادی تجارت است و تا زمانی که برچسب «رانت‌خواری ارزی» از روی این فرایند برداشته نشود، همچنان با مسائلی از قبیل دپوی طولانی‌مدت کالاها و انحراف در بازار آزاد ارز مواجه خواهیم بود. این گزاره‌ها با اعلام وزارت صمت که «فرایند تخصیص ارز مؤثر نبوده»، همخوانی ندارد.

 ناکارآمدی سیستم ترخیص 

یکی از ابعاد بنیادینی که نباید از آن غفلت کرد، ساختار ناکارآمد و فرسوده سیستم ترخیص کالاست. بندر شهید رجایی به‌عنوان اصلی‌ترین درگاه ورود کالا به کشور، سال‌هاست با مشکلات زیرساختی جدی از جمله فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری، کمبود نیروی انسانی متخصص، و ضعف در سامانه‌های دیجیتال مواجه است. فرآیند ترخیص در بسیاری از موارد هنوز متکی بر روش‌های دستی و غیرهوشمند است که باعث افزایش چشمگیر زمان و هزینه برای واردکنندگان می‌شود. سامانه «پنجره واحد تجارت فرامرزی» که قرار بود تمام مراحل ترخیص را به‌صورت یکپارچه و آنلاین سامان دهد، همچنان در بسیاری از گمرکات و بنادر کشور به‌صورت ناقص یا غیرفعال اجرا می‌شود. این در حالی است که در بنادری مانند امام خمینی، بندرعباس و حتی چابهار نیز، با توجه به حجم بالای تجارت، خطر بروز بحران مشابه کاملاً ملموس است. بازنگری در ساختار فنی و اجرایی بنادر کشور، سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، به‌کارگیری فناوری‌های نوین لجستیک، تربیت نیروی متخصص، و ایجاد یک سامانه شفاف و یکپارچه برای اتصال گمرک، بانک مرکزی و سازمان بنادر، از ضروری‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده است. بدون این اصلاحات زیرساختی و فنی، هر سیاستی در حوزه تجارت خارجی، در سطح صدور بخشنامه باقی خواهد ماند و در عمل، ثمر چندانی نخواهد داشت.

 اختصاص ارز به شرکت‌های خاص و اثر بر بازار آزاد

یکی از نارسایی‌های آشکار در نظام ارزی کشور، انحصارگرا شدن تخصیص ارز به مجموعه‌ها و شرکت‌های محدودی است که دسترسی ویژه‌ای به تصمیم‌سازان ارزی دارند. وقتی ارز رسمی به جای تشدید تولید داخلی و حمایت از رقابت سالم، به عنوان ابزاری برای «پشتیبانی از بنگاه‌های منتخب» مورد استفاده قرار می‌گیرد، عده‌ای به‌صورت غیررسمی با مابه‌التفاوت نرخ ارز کسب سود می‌کنند. به‌عبارت دیگر، بخشی از کالای وارداتی که با دلار ارزان‌تر تأمین شده، به‌طور غیرقانونی یا رسمی به قیمت آزاد فروخته می‌شود و طبقات پردرآمد بازار را منتفع می‌سازد، در حالی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عادی باید کالاهای مشابه را با نرخ‌های بالاتر تهیه کنند. این سازوکار رانتی باعث شده بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارز به بازار آزاد منتقل شود و قیمت دلار در نرخ آزاد چند برابر ارز دولتی افزایش یابد. افزایش نرخ ارز آزاد خود عاملی تعیین‌کننده در تورم کالاها و خدمات داخلی است. بنابراین اعطای ارز دولتی به شرکت‌های مشخص، به‌جای حمایت از تولید و ثبات بازار، منجر به سوختن فرصت‌های رقابت سالم در بازار می‌شود و در عین حال اعتبار سیاست‌های ارزی کشور را نزد فعالان اقتصادی مخدوش می‌سازد.

ساختار چندنرخی ارز و اثرات آن

ساختار کنونی بازار ارز کشور که با نرخ‌های رسمی و نیمایی و آزاد متعدد سروکار دارد، مشکلات متعددی را به همراه دارد. از یک سو، تفاوت چشمگیر بین نرخ ارز رسمی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی (که عملاً یارانه‌داده شده) با نرخ‌ ارز بازار آزاد، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود قیمت‌گذاری کالا و خدمات شفاف نباشد. از سوی دیگر، نظام چندنرخی ارز خود به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی تبدیل شده که بستر تشکیل رانت و فساد را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال، یک صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به نرخ دولتی (یا نیمایی) به کشور بازگرداند؛ این در حالی است که ممکن است همان ارز در بازار آزاد بیش از دو برابر قیمت‌گذاری شود. چنین شرایطی انگیزه قاچاق و احتکار کالا را تقویت می‌کند. چند نرخی بودن ارز همچنین تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی را دشوار می‌کند؛ زیرا برای بودجه‌ریزی و تعیین قیمت محصولات خود باید با نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز روبه‌رو شوند. در مجموع، نظام پیچیده ارزی کشور به این معناست که تخصیص ارز فقط پاسخگوی نیازهای فنی واردات نیست، بلکه عامل تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های اقتصادی کلان است. تا زمانی که نظام ارز یکسان و مبتنی بر اصول بازار تنظیم نشود و اختلافات قیمتی از میان نرود، متغیرهای اقتصادی همچون تورم، تجارت و تولید داخلی از ثبات لازم برخوردار نخواهند شد.

راهکارهایی برای اصلاح ساختار ارزی و گمرکی 

در جمع‌بندی می‌توان گفت آنچه در اطلاعیه وزارت صمت آمده، تنها بخشی از روایت ماجراست که عملاً در تضاد با مشاهدات واقعی و مطالبه عمومی قرار دارد. حل بحران‌های ناشی از دپوی کالا در بنادر و ریشه‌یابی حوادثی مثل انفجار اخیر، مستلزم بازنگری جدی در فرایندهای ارزی و گمرکی است. ضروری است دولت و قوه مقننه و نهادهای ذی‌ربط با همراهی بخش خصوصی، راه‌حل‌های ساختاری زیر را هر چه سریع‌تر به‌کار گیرند:

یکپارچه‌سازی نظام ارزی: گام اول، کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز است. باید سیاستگذار ارز را به گونه‌ای تنظیم کند که نرخ ارز تخصیصی شفاف و نزدیک به واقعیت بازار باشد. شناورسازی مدیریت شده ارز، حذف نرخ‌های موازی و ایجاد یک سازوکار مشخص برای تأمین ارز واردات، به بازگرداندن تعادل به بازار ارز کمک می‌کند.

شفاف‌سازی تخصیص ارز: آمار تخصیص ارز باید به طور عمومی منتشر شود تا عموم فعالان اقتصادی ببینند چه کسانی و بر اساس چه معیاری ارز دریافت کرده‌اند. اولویت‌ها باید بر اساس نیاز واقعی بنگاه‌ها و با نظارت بخش خصوصی تعیین شود. این اقدام فساد و تبعیض در تخصیص ارز را کاهش می‌دهد.

تسریع فرایند گمرکی و مدرن‌سازی سامانه‌ها: اجرای کامل ترخیص الکترونیک (بدون مراجعه حضوری)، یکپارچه‌سازی سامانه ثبت سفارش، تخصیص ارز و فرایند گمرکی، و افزایش زیرساخت‌های انبارداری می‌تواند زمان نگهداری کالا در بندر را به شدت کاهش دهد. همچنین استفاده از مکانیزم‌های شفاف و مبتنی بر ریسک در بازرسی کالاها، از معطلی غیرضروری محموله‌ها جلوگیری می‌کند.

توسعه ظرفیت‌ها و نظارت موثر: دولت باید زیرساخت‌های بندری و انبارداری را گسترش دهد و از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه بهره گیرد. هم‌زمان، بازرسی‌های دقیق‌تر و مسئولانه‌تر در بندر صورت گیرد تا مانع ورود کالاهای غیراستاندارد و مواد خطرناک به صورت قاچاق یا غیرقانونی شود.

ایجاد میز خدمت و حل اختلاف: تشکیل «میز خدمت ارزی و گمرکی» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی می‌تواند پاسخگوی مشکلات فوری بازرگانان باشد. همچنین ادغام کارآیی سیاست‌های تجارت خارجی با سیاست‌های ارزی، و بازنگری در آیین‌نامه‌ها برای همگام‌سازی با واقعیت‌های اقتصادی، ضروری است.

در نهایت، گذر از بحران کنونی نیازمند اراده‌ای قاطع برای اصلاحات اساسی است. اگر امروز تدبیر عاجل صورت نگیرد، فردا ممکن است دوباره شاهد انباشت کالا و حوادث ناگوار دیگری باشیم. اصلاح نظام ارزی و گمرکی راه درازی در پیش دارد، اما بدون آن ظرفیت تولید و تجارت کشور به هدر خواهد رفت. باید با رویکردی علمی و متمرکز بر شفافیت و عدالت، سیاست‌های این حوزه به نفع کلیت اقتصاد ملی و رفاه عمومی بازنویسی شود.