به گزارش اکوایران، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی آن را منتشر کرده نکات قابل‌توجهی در خصوص دلایل بالا ماندن نرخ بهره در ایران ارائه داده است. در این گزارش، نویسنده تلاش کرده‌ با بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری و شواهد آماری، دلایل بنیادینی را بررسی کند که موجب شده نرخ سود در اقتصاد ایران بالا باقی بماند. برخلاف برخی دیدگاه‌های رایج که نرخ‌های بهره را تنها به سیاست‌های پولی بانک مرکزی یا شرایط تورمی نسبت می‌دهد، این تحلیل نشان می‌دهد که ریشه‌های عمیق‌تر و ساختاری‌تری در کار است. تمرکز اصلی این بررسی بر سه عامل کلیدی است: عدم اطمینان بالا نسبت به آینده، نرخ پایین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و عمق کم بازارهای مالی.

چرا نرخ سود بالا مانده است؟

در نخستین بخش از گزارش، رحمانی بر این نکته تأکید می‌کند که نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران به‌طور مزمنی بالا بوده است. نرخ سود حقیقی که در تحلیل‌های اقتصادی، معیار اصلی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، به معنای تفاوت میان نرخ سود اسمی و تورم مورد انتظار است. بر اساس داده‌های تاریخی، در بازه‌ای که نرخ تورم در ایران نوسانات شدیدی را تجربه کرده، نرخ سود حقیقی نیز یا در سطوح بالا تثبیت شده یا با نوسانات نامتوازن همراه بوده است. اما پرسش کلیدی اینجاست که چرا چنین پدیده‌ای در اقتصاد ایران تداوم یافته است؟

در پاسخ به این پرسش، باید به سراغ نظریه‌های اقتصادی و تجربه دیگر کشورها رفت. رحمانی تأکید می‌کند که در بلندمدت، عوامل ساختاری و بنیادین هستند که نرخ سود را تعیین می‌کنند، نه صرفاً سیاست‌های پولی یا نوسانات تورمی. در این چارچوب، سه عامل به‌عنوان متهمان اصلی شناسایی می‌شوند: نااطمینانی بالا نسبت به آینده، بهره‌وری پایین، و ناکارایی بازارهای مالی. هر یک از این عوامل، از طریق سازوکارهای مختلفی، باعث می‌شوند تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در نتیجه نرخ تعادلی سود بالا بماند.

نقش نااطمینانی در نرخ سود بالا

در ادامه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، به‌تفصیل به نقش نااطمینانی پرداخته شده است. نااطمینانی نسبت به آینده در اقتصاد ایران، هم در بُعد سیاسی و هم در بُعد اقتصادی، بسیار بالا بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌های تجاری و مالی، و بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل، همگی به این نااطمینانی دامن زده‌اند. از منظر نظری، زمانی که بنگاه‌ها نسبت به آینده اطمینان ندارند، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری دارند، حتی اگر نرخ‌های سود کاهش یابد. در نتیجه، صرف کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را تحریک کند، مگر اینکه سطح نااطمینانی کاهش یابد.

بهره‌وری پایین در ایران

مورد دیگری که بعد از نااطمینانی به آن اشاره شده، بهره‌وری پایین است. در این گزارش نشان داده شده که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته پایین‌تر از میانگین کشورهای منطقه و جهان بوده است. این مسئله باعث می‌شود نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های جدید پایین باشد، چرا که بهره‌وری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده بازدهی نقش دارد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک، نرخ سود بالاتری مطالبه می‌کنند.

عمق کم بازارهای مالی در ایران

بخش بعدی به ناکارآمدی بازارهای مالی اختصاص دارد. در این خصوص یکی از دلایل اصلی بالا ماندن نرخ سود، عمق کم بازارهای مالی در ایران است. بازار سرمایه و بازار بدهی در ایران ظرفیت کافی برای جذب منابع مالی و تخصیص کارآمد آن‌ها را ندارند. در نتیجه، ارتباط میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دچار گسست می‌شود و نرخ سود در تعادل با سطح پایین‌تری از سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. نویسندگان با مقایسه ساختار بازارهای مالی ایران با دیگر کشورها، نشان می‌دهند که نبود ابزارهای متنوع مالی، ضعف در شفافیت اطلاعاتی، و حاکمیت مداخلات دولتی باعث کاهش کارایی این بازارها شده است.

در بخش‌های بعدی، گزارش با نگاهی تلفیقی به این سه عامل، توضیح می‌دهد که چگونه ترکیب نااطمینانی، بهره‌وری پایین و ضعف در بازارهای مالی، یکدیگر را تقویت می‌کنند و موجب پایداری نرخ سود بالا می‌شوند. به بیان دیگر، این عوامل در قالب یک چرخه معیوب به هم گره خورده‌اند: نااطمینانی بالا، مانع سرمایه‌گذاری می‌شود؛ نبود سرمایه‌گذاری، مانع افزایش بهره‌وری است؛ و بازارهای مالی ناکارا نمی‌توانند مسیر بازتخصیص منابع را هموار کنند.

رحمانی در بخش انتهایی گزارش، به پیامدهای این وضعیت پرداخته است. از جمله این پیامدها، رشد پایین اقتصادی، ناترازی مزمن منابع بانکی، و تقاضای بالا برای ابزارهای مالی با بازدهی مطمئن (مانند سپرده‌های بانکی) است. در این وضعیت، نرخ سود حقیقی بالا به یک عامل بازدارنده تبدیل می‌شود که نه‌تنها از سرمایه‌گذاری می‌کاهد، بلکه زمینه‌ساز رکود مزمن اقتصادی نیز می‌شود.

گزارش با تأکید بر این نکته به پایان رسیده که اصلاح وضعیت نرخ سود در ایران، صرفاً از مسیر کاهش دستوری آن نمی‌گذرد. بلکه لازم است سه عامل بنیادین ذکرشده به‌صورت ساختاری اصلاح شوند. برای کاهش نااطمینانی، نیاز به ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در قواعد بازی اقتصادی و بهبود روابط بین‌الملل وجود دارد. برای افزایش بهره‌وری، باید سیاست‌هایی در جهت اصلاح ساختار تولید، ارتقای سرمایه انسانی و گسترش نوآوری طراحی شود. و نهایتاً، برای کارآمدسازی بازارهای مالی، باید اصلاحات نهادی و حقوقی عمیق، گسترش ابزارهای مالی و ارتقای شفافیت صورت گیرد.