هشدار جدی قوه قضاییه؛ مماشات با عاملان انفجار بندرعباس ممنوع!

به گزارش اکوایران، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور به همراه رئیس کل دادگستری هرمزگان از محل حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.

مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور به همراه رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان بندرعباس و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از محل حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.

معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور در این بازدید ضمن نظارت بر اقدامات انجام شده در محل حادثه انفجار، دستورات ویژه‌ای به منظور تسریع در امر تحقیقات قضایی صادر کرد.

او همچنین به همراه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان و دیگر مسئولان قضایی در نشست کمیته بررسی علل و عوامل حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس حضور یافت.

امیری اصفهانی در ادامه با اشاره به لزوم رسیدگی توأم با سرعت و دقت به پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص مقصران احتمالی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: فرآیند رسیدگی به این پرونده باید به صورت شفاف و قاطعانه باشد.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه جبران خسارات مردم، فعالین اقتصادی، تجار و مصدومین به موازات پرداخت دیه جان‌باختگان و خسارات دولتی ناشی از این حادثه با جدیت و به صورت ویژه پیگیری می‌شود، گفت: جبران خسارات همه اقشار آسیب دیده باید با سرعت و با همان فرآیند قبلی در دستور کار قرار گیرد.

فاجعه انفجار در بندر شهید رجایی که ظهر شنبه 6 اردیبهشت رخ داد، جان 70 نفر را گرفت که 46 نفر آنان شناسایی شدند و یک هزار و 246 مصدوم بر جای گذاشت. معاون دادگستری هرمزگان اعلام کرد که خسارت وارد شده به حدود 2 هزار خودروی آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین کمیته بررسی علل و عوامل حادثه بندر شهید رجایی در اطلاعیه شماره دوم خود، از بازداشت یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در ارتباط با انفجار تأسف‌بار پایانه کانتینری سینا خبر داد و بر ادامه تحقیقات با رویکرد شفاف و قاطع تأکید کرد.

این کمیته تأکید کرد که تعیین علت قطعی حادثه نیازمند تکمیل بررسی‌های کارشناسی، اقدامات فنی و آزمایشگاهی است که با دقت در حال انجام است.