ممنوعیت واردات کالاهای خارجی به پایان رسید

به گزارش اکوایران، بر اساس اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید.

باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.

ماده 16 چیست؟

در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که لغو شد، آمده بود:

«وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده(22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تبصره 1- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهدشد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا 15 روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.»