به گزارش اکوایران، براساس جدیدترین داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از سبد سرمایه‌گذاری نهادهای جامعه، به نظر می‌رسد این نهادها دارای انگیزه لازم جهت مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساختی و صنعتی نیستند.

این‌ها درحالی است که سال‌های زیادی است که شعار مربوط به هر سال و همچنین سیاست‌های کلی نظام مبنی بر افزایش تولید و رشد صنعتی کشور است. با این‌وجود حتی دولت و بخش‌های مربوط به نفت و گاز که دولتی محسوب می‌شوند عمده پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی اختصاص داده و نسبت به بخش واقعی اقتصاد و زیرساخت‌ها و صنعت کشور توجه کمتری نشان می‌دهند.

این امر در نامناسب بودن محیط اقتصادی کشور جهت سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت نهفته است. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیازمند رفع تحریم‌ها، کاهش فساد اداری، بهبود حقوق مالکیت و آزادسازی‌های اقتصادی است. چیزی که درحال حاضر در محیط اقتصادی کشور قابل رویت نیست.

بنابراین در این فضا بدیهی است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی که بازدهی کوتاه‌مدت دارند  بر سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی که بازدهی بلندمدت دارند ترجیح داده می‌شود. از همین‌رو نمی‌توان انتظار داشت کشور رشد اقتصادی پایدار و باثبات را تجربه کند.

مختصری در مورد تعامل بخش واقعی و مالی اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی تعاملات بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد ایران در قالب ماتریسی با عنوان ماتریس حسابداری اجتماعی مالی مورد بررسی قرار داده است. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی دارای یک ساختار منسجم است که امکان تحلیل همزمان بخش‌های واقعی و مالی را در قالب حساب‌های ((تولید))، ((عوامل تولید))، ((نهادهای داخلی))، ((انباشت سرمایه فیزیکی و تغییر در موجودی انبار))، ((مالی)) و ((دنیای خارج)) فراهم می‌سازد.

از طرف دیگر پل ارتباطی میان بخش‌های واقعی و مالی پس‌انداز نهادهای داخلی است. به عبارت دیگر نهادهای داخلی تصمیم می‌گیرند پس‌انداز خود را به صورت دارایی‌های غیرمالی(سرمایه‌گذاری فیزیکی) یا دارایی‌های مالی(سرمایه‎‌‌گذاری غیرفیزیکی) یا ترکیب هر دو نوع دارای غیرمالی و مالی سرمایه‌گذاری کنند.

از آنجایی که سرمایه‌گذاری در ادبیات علم اقتصاد موتور رشد اقتصادی محسوب شده و همچنین سرمایه‌گذاری فیزیکی که به معنای فراهم کردن زیرساخت‌های اصلی و حیاتی جهت رشد بخش صنعت و دیگر بخش‌های واقعی اقتصاد تلقی می‌شود، از همین‌رو درک اینکه نهادهای جامعه چگونه پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است.

بازارهای مالی جذاب‌ترند

همانطور که اشاره شد پس‌انداز نهادهای جامعه به دو صورت سرمایه‌گذاری می‌شود. نخست سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی با عنوان سرمایه‌گذاری فیزیکی است و دوم خرید دارایی‌های مالی با عنوان بخش مالی یا سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است.

داده‌ها و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که اغلب نهادهای فعال اقتصادی در کشور، پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی‌های مالی می‌کنند.

به بیان دقیق‌تر خانوارهای ایرانی 48 درصد از پس‌انداز خود را به خرید دارایی‌های مالی، 31 درصد به سرمایه‌گذاری فیزیکی و 21 درصد را به سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص می‌دهند. همچنین 71 درصد از پس‌انداز دولت را سرمایه‌گذاری‌های غیرفیزیکی و 29 درصد را سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی شامل می‌شود.

از طرف دیگر شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز 99 درصد از پس‌انداز خود را به دارایی‌های مالی و تنها 1 درصد را به سرمایه‌گذاری فیزیکی اختصاص می‌دهند.

مطابق انتظار شرکت‌های مربوط به صنعت مالی 98 درصد از پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و 2 درصد را در سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی هزینه می‌کنند. در مقابل 74 درصد از پس‌انداز شرکت‌های غیرمالی را سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی و 26 درصد را سرمایه‌گذاری فیزیکی شامل می‌شود.

بنابراین همانطور که آمارها نشان می‌دهند نهادهای جامعه اشتیاق و انگیزه‌ای جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بخش صنعتی کشور که دارای ارزش افزوده بالاتری در بلندمدت است نداشته و بیشتر به فکر کسب سودهای کوتاه‌مدت هستند.