فوری/ تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص؛ ایران در یک قدمی خروج از لیست سیاه FATF؟

به گزارش اکوایران، دقایقی پیش هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او به خبرگزاری تسنیم گفت که الحاق به کنوانسیون سی اف تی (CFT) نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.

همچنین سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی در حساب شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس از موافقت مجمع تشخیص با پالرمو به‌صورت مشروط خبر داد.

مجمع تشخیص در دومین گام بررسی پالرمو

10 اردیبهشت بود که دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه، برخی از فقهای شورای نگهبان و اکثریت اعضای مجمع برای بررسی الحاق به کنوانسیون پالرمو برگزار شد.

در این جلسه ۵ مورد از ایرادات هیات عالی نظارت در خصوص پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را بررسی کردند.

پیش از این جلسه نیز در 9 اردیبهشت مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی از اعضا در جلسه قبلی ابهامات و اشکالاتی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو داشتند که توضیحات کارشناسان تا حدود زیادی نگرانی‌های اعضا را مرتفع کرد، ابراز خوش‌بینی کرد که این لایحه در مجمع تصویب خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد فضای عمومی مجمع در مورد دو کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: با توجه به مباحث کارشناسی مفصلی که در کمیسیون‌های تخصصی مجمع انجام شده، فضای مجمع را برای تصویب این لایحه مثبت ارزیابی می‌کنم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در مورد روند بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص، توضیح داد: لوایح پالرمو و CFT پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، اما به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان، این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. با این حال، بررسی این لوایح در مجمع مسکوت ماند تا اینکه با آغاز به کار دولت چهاردهم، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده شد. پس از موافقت رهبر انقلاب، این لوایح بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت.

مسیر پرپیچ و خم FATF

دولت چهاردهم از همان روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF برآمد.

مصطفی میرسلیم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آخرین وضعیت بررسی FATF در 20 اسفندماه در این مجمع گفت: در حال حاضر دو میثاق در دست بررسی است؛ نخست، کنوانسیون پالرمو (جرائم سازمان‌یافته فراملی) و دوم، مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم.

او افزود: پیش از این ایرادهایی به این دو متن گرفته شد و در دولت دوازدهم توافق شد که موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی‌های کارشناسی دقیقی در کمیسیون‌های مجمع انجام می‌شود تا بر مبنای آن‌ها تصمیم‌گیری شود. نتیجه این بررسی‌ها به احتمال زیاد در اوایل بهار مشخص خواهد شد.

از طرفی 23 دی 1403 بود که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد. 

در جلسه 19 دی‌ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، بررسی مجدد موضوع FATF در پی درخواست رئیس‌جمهوری و ارجاع آن از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد. در این جلسه، تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» برای بررسی دقیق این موضوع به تصویب رسید.

آملی لاریجانی با تأکید بر اهمیت این موضوع، خواستار بررسی آن بر اساس مصالح ملی و به دور از فضاسازی‌های سیاسی شد.

موافقت رهبری انقلاب با بررسی لوایح FATF

۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد. 

پس از اعلام این موافقت رهبر انقلاب، عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد و دارایی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از رئیس‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

«چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم»

حل مسئله FATF پای ثابت نشست‌های اقتصادی بود، در 11 دی ماه 1403 در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، مسعود پزشکیان در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.

12 آبان نیز مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری از دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، تاکید کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.

رئیس‌جمهوری نیز همچنین در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور سال گذشته در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد.

۲ دهه تلاش برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.

اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی‌اف‌تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.

ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.