به گزارش اکوایران، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بررسی مسئله ایراد قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهوری، گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری ارسال کرد و در آن درخواست ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور را مطرح کرد.

او با بیان اینکه این درخواست بر اساس مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری ارائه شده و شامل تقاضای تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن نیز می‌شود، عنوان کرد: در این نامه توضیحاتی ارائه شده است که طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کنند. در صورتی که انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گیرد، آن انتصاب غیرقانونی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به ویژه در جلسات 143 و 297 با حضور وزیر اطلاعات، نشان می‌دهد که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند و صدور حکم انتصاب با آگاهی از این موضوع انجام شده است. بر اساس ماده 2 قانون مذکور، انتصاب اشخاصی که خود یا فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.

ماجرا چه بود؟

ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور در ایران با حواشی و دعواهای حقوقی قابل توجهی همراه بود. پس از صدور حکم انتصاب ظریف توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، یک فرد به نام سجاد کریمی پاشاکی از استان گیلان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار ابطال این حکم شد. او ادعا کرد که انتصاب ظریف خلاف قانون است و باید ابطال شود اما دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت را رد کرد و اعلام کرد که شاکی دلیل ذینفع بودن خود را ارائه نکرده است.

قانون نحوه به کارگیری اشخاص در مناصب حساس چه می‌گوید؟

مجلس یازدهم در مهر ماه سال ۱۴۰۱ طرح به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز به راحتی آن را تایید کرد. رئیس وقت دولت هم دست به دست مجلس اصولگرای یازدهم داد و با فاصله کمی از تصویب و تایید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی‌ قانون هم «۱۹ اردیبهشت» سال جاری، از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور وقت، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب شده بود اما جان کلام آن تنها در یک تبصره بود: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.

وقتی منتقدان ظریف با توسل به قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس سعی در فشار به دولت برای برکناری او داشتند، در پیامی به اتهاماتی که مخالفانش به او مبنی بر دوتابعیتی بودن فرزندانش زده بودند، پاسخ داد و تاکید کرد: با توجه به برخی فضاسازی‌ها لازم است یادآوری کنم که با وجود تولد فرزندانم حدود 40 سال قبل و در دوران تحصیل (و نه ماموریت) در امریکا و قوانین خاک محور امریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک یا حتی اجاره خود نداریم.

یکی از اصلی‌ترین و اولین دلایل مخالفت این روزها با ظریف و تلاش برای کنار رفتن او از دولت پزشکیان مساله نقش‌آفرینی ظریف در ایام رقابت‌های انتخاباتی چهاردهم است. ظریف تقریبا از هیچ تلاشی برای پیروزی پزشکیان دریغ نکرد. به نظر می‌رسد بخشی از منتقدان ظریف به دنبال نوعی تسویه‌حساب سیاسی با او و البته با دولت پزشکیان هستند.