سند ملی حقوق کودک و نوجوان به ما چه میگوید؟

«ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد» این متن پیامی است که به مادران سرپرست خانوار ارسال شده که به بخش‌نامه اردیبهشت امسال مربوط می‌شود. متنی که در آن از اولیای مدارس خواسته شده بود که پرونده و کارنامه دانش‌آموزان از این به بعد تنها به پدر یا جد پدری تحویل ‌شود.

انتشار این خبر با حواشی زیادی همراه بود، که با خبر دیگری اصلاح شد، کارنامه دانش‌آموزان، در صورتی که والدین جدا شوند و حضانت فرزند با مادر نباشد، تنها به پدر ارائه خواهد شد.  اما آیا همین تصمیم هم با قوانین بالادستی کشور همخوانی دارد؟

در روزهای گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را که در سال ۹۷ به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد. این مصوبه، شامل ۱۴ ماده است که سندی واحد و یکپارچه برای حفظ حقوق کودکان به شمار می رود. در ماده ۵ که مربوط به خانواده است، به نقش والدین در رشد و شکوفایی کودکان اشاره شده که محدودیت جدید را می‌توان نقض مشارکت والدین در ارتقای آموزشی فرزندان قلمداد کرد؛ چرا که در آن ماده قانونی بین پدر و مادر هیچ تفاوتی قائل نشده است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو این معاهده را موظف می‌کند تا تلاش کنند که هر دوی والدین مسئولیت مشترکی برای پرورش  و رشد کودکان داشته باشند و منافع فرزندان را حتمن در نظر بگیرند. ایران نیز در سال ۱۳۷۳ این پیمان‎نامه جهانی را پذیرفت و متعهد به اجرای آن شد. تصمیم جدید، مغایر با این پیمان نامه نیز است.

از نظر روانشناسان، این ممنوعیت‌ها بدون شک با آسیب‌های روحی برای کودکان همراه خواهد بود. از نظر کارشناسان، مادران نقش اساسی در رسیدگی به فعالیت آموزشی کودکان را به عهده دارند، حتی اگر جدا شده باشند.