به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره این‌که اواخر سال گذشته، شورای عالی کار حداقل مزد را با ۴۵ درصد افزایش تصویب کرد، اما تاکنون که ۲ ماه از سال جدید گذشته است شاهد کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش حقوق بودیم. تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در فروردین به مرز ۴۰ درصد رسیده، آیا دولت در این شرایط تمهیداتی برای احیای قدرت خرید و معیشت کارگران اندیشیده است، گفت: روز کارگر را به همه کارگران جهان و ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد وضع خوب‌تری باشیم؛ حتما بعداز خوب، وضع خوب تری وجود دارد.

کالابرگ‌ و قدرت خرید کارگران

به گزارش ایلنا، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آن افزایش ۴۵ درصد مربوط به کف حقوق بود، سایر حقوق‌ها بالاتر از ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند و لذا ۴۵ درصد فقط روی کف حقوق اعلام شده اعمال شده است، اظهار داشت: البته عدد ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه باید توسط بانک مرکزی تأیید یا رد شود، زیرا مرجع تأیید تورم و اعلام آن، مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است که باید این عدد را با آن‌ها بررسی کنیم. فکر می‌کنم اعداد اعلام شده با آنچه ما شنیده‌ایم، تفاوت دارد. زیرا عددی که ما شنیدیم حدود سی و چند درصد است.

او افزود: برای اینکه قدرت خرید به خصوص اقشار فرودست کاهش پیدا نکند، معمولاً سیاست‌های تسکینی نظیر دادن کالابرگ‌ها یا سیاست‌هایی از این دست کمک می‌کند قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکند. این بسته‌ای که اخیراً برای جوانی جمعیت و مادران باردار وزارت کار مصوب کرد، جزو سیاست‌هایی است که کمک می‌کند زندگی اقشار فرودست آسیب نبیند.

پاداش پایان خدمت به تعویق نمی‌افتد

مهاجرانی درخصوص این‌که بخش اول متناسب‌سازی حقوق بازنشسته‌ها سال گذشته و تا حدودی هم بخشی از آن امسال پرداخت شد، بخش دوم پرداخت متناسب‌سازی چه زمانی واریز خواهد شد، عنوان کرد: در قانون بودجه که دولت پیشنهاد داد و مجلس هم مصوب کرد، موضوعاتی از این دست دیده شده و منابع‌اش هم مشخص شده است.

او ادامه داد که طبیعتاً مطابق آنچه که مجلس مصوب کرده و قانون‌گذار بر دولت تکلیف کرده است، دولت سعی می‌کند همه تکالیف قانونی خود را انجام دهد و مسلماً علاقه‌مند نیست که چه همسان‌سازی بازنشستگی و چه پاداش پایان خدمت را بخواهد به تعویق بیندازد. اما برخی اوقات به خاطر شرایطی که پیش می‌آید، این موضوع اتفاق می‌افتد و برای هیچ‌کدام از ما هم جای خوشحالی ندارد. این نکته مهم است که دولت علاقه‌مند به انجام این کار نیست، ولی گاهی ناگزیر می‌شود. اما در مورد همه آنچه که به عنوان تکالیف قانونی در بودجه دیده شده، دولت مکلف به انجام آن است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان بهار تعیین تکلیف می شود؟

او درباره این‌که طرح ساماندهی در کش و قوس عجیبی بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده و برخی معتقدند که در این میان، واسطه‌هایی وجود دارند که سود می‌برند و به نوعی این رویه به برده‌داری نوین تبدیل شده است؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی وعده دادند که ان‌شاءالله در بهار تکلیف لایحه ساماندهی مشخص خواهد شد، آیا این اتفاق در انتهای بهار خواهد افتاد، گفت: اگر بخواهم خیلی شفاف بگویم، باید بپرسم و خدمتتان بگویم، چون زمانی که شما اشاره کردید خیلی کوتاه است. ما الان عملاً در نیمه بهار هستیم و حدود یک ماه و نیم دیگر از بهار باقی مانده است. اما رویکرد دولت ساماندهی نیروی انسانی است، طبیعتاً دولت علاقمند است کسی که کار می‌کند و برای کار خاصی جذب شده دغدغه نداشته باشد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: برخی اوقات ما نیرو را برای کار خاص جذب می‌کنیم، ولی در آن کار خاص ادامه نمی‌دهد. این جزو موضوعاتی است که به نوعی انحراف از دلایل جذب نیروی انسانی است و جزو دلایل مهمی است که دولت باید مواظبت کند که بدنه‌اش را بیش از حد بزرگ نکند و در این مسیر باید مراقبت‌های لازم را داشته باشد. به همین جهت اینکه این مساله چه زمانی اجرایی می شود را خدمتتان پاسخ خواهم داد.

از خرداد با تغییر ساعت کار کارکنان از مواجه شویم

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت یک لایحه دو فوریتی در رابطه با تغییر ساعت رسمی بعد از تعطیلات تقدیم مجلس کرد، اما هفته پیش در مجلس دو فوریت و یک فوریت این لایحه رأی نیاورد. آیا دولت لایحه جدیدی خواهد داد یا تدبیر جدیدی خواهد اندیشید، گفت: دولت لایحه جدیدی نخواهد داشت. طبیعتاً این لایحه در راستای صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی بود. طبق اعلام وزارت نیرو، تغییر ساعت معادل ۱۲۰۰ مگاوات، یعنی معادل یک نیروگاه می‌تواند صرفه‌جویی ایجاد کند. این موضوعی بود که به هر حال مجلس به آن رأی نداد.

او تاکید کرد: ممکن است دوباره با تغییر ساعت کار کارکنان از خردادماه مواجه شویم، به جهت اینکه ناترازی برق ناترازی جدی است و می‌دانیم که مشکلات بسیار عدیده‌ای را ایجاد می‌کند، من‌جمله برای زنان شاغل؛ زیرا باتوجه به اینکه فرد باید ساعت ۶ در محل کار حاضر باشد و مهدکودک ساعت ۸ باز می‌شود همه اینها مشکلاتی را به وجود می آورد و این جزو موضوعاتی است که می‌دانیم مشکل دارد. ولی اگر دولت به این تصمیم برسد، آن را اجرا خواهد کرد.