تغییر محاسبات ترامپ با وسوسه معامله برد_برد با تهران؟

به گزارش اکوایران، جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین یک توافق احتمالی هسته‌ای با ایالات متحده است و آن را در زبانی پیچیده ارائه می‌دهد که آن بخش مورد علاقه شخصیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یعنی «رئیس جمهور معامله‌گر» را مورد ستایش قرار می‌دهد.

مقامات بر تصویر ترامپ به‌عنوان فردی ضدجنگ و طرفدار کسب‌وکار تأکید کرده‌اند تا توافق هسته‌ای ایران-آمریکا را راهی برای کمک به ترامپ در تحقق وعده‌اش مبنی بر «ثروتمند کردن دوباره آمریکا» جلوه دهند.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، استدلال تهران این است که جنگ منابع مالی آمریکا را تحلیل می‌برد، در حالی که دیپلماسی می‌تواند دروازه‌ای به سوی شکوفایی اقتصادی بگشاید.

در همین راستا، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، ماه گذشته در یک مقاله در روزنامه واشنگتن پست، جمهوری اسلامی ایران را آماده پذیرش سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی معرفی کرد.

او نوشت: «بسیاری در واشنگتن ایران را از منظر اقتصادی کشوری بسته تصویر می‌کنند. واقعیت این است که ما آماده استقبال از کسب‌وکارها از سراسر جهان هستیم. این موانع دولت‌ها و کنگره‌های آمریکاست، نه ایران، که شرکت‌های آمریکایی را از فرصت تریلیون دلاری دسترسی به اقتصاد ما دور نگه داشته است.»

به گفته اسفندیار باتمانقلیج، مدیرعامل اندیشکده اقتصادی بورس و بازار، مقام‌های ایرانی در حال بازنمایی این توافق احتمالی به‌عنوان فرصتی تجاری هستند که با اولویت‌های ترامپ، از جمله تأکید او بر تعرفه‌ها و خواسته‌اش برای «معامله متقابل اقتصادی» همخوانی دارد. او گفت: «آن‌ها درک کرده‌اند که ترامپ می‌خواهد نوعی معامله‌گر باشد. آن‌ها کاملاً متوجه شده‌اند که ترامپ توافق‌هایی می‌خواهد که بتواند آن‌ها را به‌عنوان پیروزی برای اقتصاد آمریکا معرفی کند.»

جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تاکنون سه دور مذاکره عمدتاً غیرمستقیم با میانجی‌گری کشور عمان داشته‌اند که آخرین آن، روز شنبه، شامل بحث‌های فنی درباره جزئیات دقیق یک توافق احتمالی بود. هر دو طرف درباره آن ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.

تغییر محاسبات ترامپ

ترامپ بارها توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی را به‌عنوان توافقی که منافع آمریکا را تأمین نمی‌کند، مورد انتقاد قرار داده است. او پس از خروج از این توافق در سال ۲۰۱۸، آن را «یکی از بدترین و یک‌طرفه‌ترین معاملات تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد.

آن توافق، که در دوران دوم دولت اوباما منعقد شد، عمدتاً تحریم‌های ثانویه را لغو کرد: یعنی مجازات‌هایی که ایالات متحده علیه شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران تجارت می‌کردند، اعمال می‌کرد. تحریم‌های اولیه، که مستقیماً شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با ایران منع می‌کرد، عمدتاً به قوت خود باقی ماند. در نتیجه، شرکت‌های خارجی اجازه یافتند به بازار ایران بازگردند، در حالی که شرکت‌های آمریکایی همچنان عمدتاً محروم ماندند.

از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تعداد کمی از شرکت‌های آمریکایی و خارجی در ایران فعالیت داشته‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهای غربی حتی پس از امضای توافق ۲۰۱۵ هم در ورود به بازار ایران مردد بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند مجوزهای ویژه صادر کند — معمولاً برای تجارت بشردوستانه — اما تقریباً همه فعالیت‌های تجاری دیگر همچنان ممنوع باقی مانده است.

تهران ظاهراً تلاش دارد محاسبات ترامپ را با معرفی توافق به‌عنوان یک بازی برد-برد تغییر دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حتی دسترسی به برنامه انرژی هسته‌ای ایران، نمادی از حاکمیت ملی که برخی مقام‌های آمریکایی در پی برچیدن آن بوده‌اند را به‌عنوان مشوق مطرح کرده است.

عراقچی این هفته در ایکس (توییتر سابق) گفت: «برنامه بلندمدت ما ساخت حداقل ۱۹ رآکتور هسته‌ای دیگر است، یعنی ده‌ها میلیارد دلار قرارداد بالقوه در انتظار است.» او استدلال کرد که بازار ایران آنقدر بزرگ است که می‌تواند به «احیای صنعت هسته‌ای رو به زوال ایالات متحده» کمک کند. مشخص نیست عراقچی بر مبنای چه اطلاعاتی صنعت هسته‌ای ایالات متحده را رو به زوال می‌داند.

برای کسب‌وکارهای غربی، ایران بازاری دست‌نخورده و مصرف‌محور با ۹۰.۶ میلیون نفر جمعیت است که طبق گزارش مؤسسه تحقیقات بازار Mordor Intelligence، بیش از ۶۰ درصد آن زیر ۳۵ سال سن دارند.

پس از امضای توافق ۲۰۱۵، مرکز تحقیقات جهانی مک‌کینزی برآورد کرد که ایران می‌تواند در صورت انجام اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌گذاری، ظرف ۲۰ سال پس از اجرای توافق، یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند و ۹ میلیون شغل ایجاد کند.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۴ میلیارد دلار کالا و خدمات تولید کرد. اما وقتی این رقم بر اساس برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity)  که قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی محلی را لحاظ می‌کند، تنظیم می‌شود، تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۷ تریلیون دلار می‌رسد.

این شکاف بزرگ بین دو عدد نشان می‌دهد که چرا اقتصاد ایران از بیرون کوچک به نظر می‌رسد: به دلیل ضعف ارزش پول ملی و تحریم‌های بین‌المللی.

به گفته بیژن خاجه‌پور، شریک مدیریتی شرکت مشاوره Eurasian Nexus Partners مستقر در وین، فرصت نهفته دقیقاً در همین شکاف است. او می‌گوید شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند این شکاف را پر کرده و از آن بهره‌مند شوند.

این چشم‌انداز ممکن است برای شرکت‌های آمریکایی وسوسه‌انگیز باشد، اما تجربیات گذشته و واقعیت‌های کنونی نشان می‌دهد که کسب‌وکار در ایران آسان نخواهد بود. حتی اگر توافق جدیدی در زمینه هسته‌ای حاصل شود، به‌طور خودکار درهای بازار ایران به روی شرکت‌های آمریکایی باز نخواهد شد.

گسترش نفوذ اقتصادی

ایالات متحده عمدتاً دو نوع تحریم علیه ایران اعمال می‌کند: تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، و تحریم‌های مرتبط با تروریسم. آمریکا ایران را حامی دولتی تروریسم معرفی کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقه‌بندی کرده است.

حتی اگر مذاکرات کنونی درباره برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسد، تحریم‌های مرتبط با تروریسم به‌احتمال زیاد باقی خواهند ماند، به این معنا که شرکت‌های آمریکایی همچنان نیاز به اخذ مجوزهای موردی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) خواهند داشت تا بتوانند در برخی بخش‌ها در ایران فعالیت کنند.

با گذر زمان، سپاه پاسداران به نهادی تبدیل شده که موازی با دولت فعالیت می‌کند و حضور اقتصادی‌اش به‌طور مداوم گسترش یافته است.

کارشناسان می‌گویند نقش سپاه در اقتصاد ایران از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گذشته بیشتر هم شده، که این موضوع احتمالاً ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران را دشوارتر می‌کند.

با بی‌میلی شرکت‌های خارجی به تجارت با ایران، تهران سیاست «اقتصاد مقاومتی» را ترویج کرده است، راهبردی که بر خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پر کردن این خلأ وارد عمل شده و نقش خود را در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، بانکداری، ارتباطات و نفت گسترش داده است.

بیژن خاجه‌پور، که به شرکت‌های بین‌المللی در زمینه ورود به بازار ایران مشاوره داده، می‌گوید:«مالکیت بازیگران اقتصادی از دولت دور شده و به سمت آنچه ما آن را نهادهای شبه‌دولتی می‌نامیم، حرکت کرده است. برخی از این نهادهای شبه‌دولتی تحت تحریم هستند و شرکت‌های خارجی باید به خطرات مختلف استراتژی‌های شراکت خود آگاه باشند.»

او افزود دهه‌ها جنگ، تحریم، رکود اقتصادی، فساد و «ابهامات فرهنگ کسب‌وکار ایرانی»، تجارت در ایران را به فرایندی «پیچیده» تبدیل کرده است.

عبور از موانع تجارت با ایران

پس از امضای توافق ۲۰۱۵، شرکت‌های غربی مانند بوئینگ، توتال، پژو و نستله از اولین شرکت‌هایی بودند که وارد بازار ایران شدند. به‌عنوان مثال، بوئینگ قراردادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار برای فروش ۸۰ هواپیما به ایران‌ایر منعقد کرد که مجوز آن را از OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) گرفته بود. اما دولت آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ این مجوز را لغو کرد و قراردادها بی‌اثر شد.

خاجه‌پور گفت اگر این موانع برطرف شوند، تجارت می‌تواند از سر گرفته شود — به‌ویژه با احتمال احیای قرارداد بوئینگ — اما فرصت‌های دیگری هم وجود دارد. به گفته او، علاوه بر نفت و گاز، ایران فرصت‌هایی در زمینه معدن‌ (شامل فلزات کمیاب)، اقتصاد دیجیتال رو به رشد و نیروی کار تحصیل‌کرده ارائه می‌دهد.

اسفندیار باتمانقلیج گفت: «یکی از راه‌های ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران، تکرار راهکار توافق ۲۰۱۵ است: استثنایی که به شعبه‌های غیرآمریکایی شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌داد تحت شرایط خاص در ایران فعالیت کنند.»

او افزود: «تفاوت کلیدی این بار این است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که با آمریکا هم‌پیمان هستند، اکنون از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و تمایل خود را برای تعامل اقتصادی با ایران نشان داده‌اند. این در تضاد آشکار با دور قبلی مذاکرات است که آن‌ها اندکی پس از اجرای توافق ۲۰۱۵ روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کردند.

عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران، تلاش کرده که همسایگان عرب را از پیشرفت مذاکرات مطلع نگه دارد.

باتمانقلیج اضافه کرد: «آمریکا می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از طریق کشورهای خلیج فارس — جایی که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی دفتر منطقه‌ای دارند — به بازار ایران دسترسی پیدا کند.»

با این حال او هشدار داد: «هیچ‌یک از این‌ها ممکن نیست اگر شرکت‌ها همچنان در ورود به ایران مردد بمانند، به‌ویژه با تردیدهایی که درباره دوام هر توافق جدیدی مخصوصاً پس از خروج ترامپ از توافق ۲۰۱۵، وجود دارد.

باتمانقلیج گفت: «با وجود تمام بار منفی ناشی از فروپاشی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، ابزارهای بسیار بیشتری وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای یافتن راه‌هایی جهت ساختاردهی یک بازی برد-برد استفاده کرد.»

او افزود: «اگر دو طرف واقعاً جدی باشند که جنبه‌هایی از این توافق را طوری تنظیم کنند که منافع اقتصادی برای ایالات متحده داشته باشد، اقداماتی وجود دارد که می‌توان انجام داد. در نهایت، همچنان در ایران یک طبقه متوسط وجود دارد که خواهان دسترسی به کالاهای وارداتی است و دوست دارد بتواند برندهای آمریکایی بیشتری بخرد.»