بااینکه سال‌ها مسئولان شعار خصوصی‌سازی میدهند،اما فقط ۱۸درصد از واگذاری‌ها ،به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی پایه گذاری شده ،این را اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید و قرار است مالکیت عمومی دولت  در صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن کاهش یابد  . آنچه که امروز به آن اصل ۴۴ گفته می شود و هدف آن را خصوصی سازی  می‌دانند در واقع «تفسیر جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. ازابتدای انقلاب با عبور از موج ملی‌سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری ها به بخش خصوصی برای کاهش فعالیت دولت در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت ،این موضوع بیانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست. تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی سازی  در سال ۸۰، واگذاریها با جدیت افزایش یافت و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴ نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.  در تیرماه ۱۳۸۵ نیز با ابلاغ  بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما پس از گذشت سالها از اجرای این اصل  ، رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید با این‌که هدف اصلی کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد بود، اما تاکنون فقط ۱۸درصد واگذاری‌ها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است. پورابراهیمی معتقد است که برای کاهش تصدی‌گری  دولت باید اولویت‌بندی کرد تا سهم حضور مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند . به گفته وی در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ ، نهاد‌ها و شرکت‌هایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند و نهاد‌های عمومی عملا مدیریت را دراختیار دارند یعنی واگذاری به‌طور کامل به بخش خصوصی منتقل نشده است .به گفته وی دولت باید کاهش تصدی گری را باور کند.