سالهاست سیاست راهبردی ممنوعیت واردات خودرو و یا تعرفه های بالای واردات خودرو  اعمال می شود. ظاهرا به بهانه حمایت از صنعت خودروسازی. اما به اذعان کارشناسان، تاکنون بی فایده  . قرار بوده  با این سیاست حمایتی ،خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تر تحویل مردم شود ، اما نه تنها این هدف حاصل نشد ، بلکه انحصار ، فساد و رانت را تقویت کرد .قیمت خودروها ، همچنان نرده های ترقی را پیموده و می پیماید.  خبر توقف تولید پراید ، با افزایش نگران کننده قیمتهای خودرو همزمان شد ، و شائبه رابطه این دو موضوع از سوی کارشناسان مطرح شد.   از آن طرف، نهادها و دستگاههای مختلفی ادعای مسئولیت کنترل و تنظیم قیمت دارند ، اما عملا تاثیر و یا نقش قابل اعتنایی  در این بازار نداشته اند. از شورای رقابت،  تا حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار. شورای رقابت ، وظیفه و تکلیف قانونی برای ورود به این عرصه را دارد اما پیچیدگی های بازار خودرو ، و دخالت و نفوذ ذینفعان در بدنه قدرت ، حضور آنها را بی اثر ، و تصمیمات آنها را بی نتیجه کرده. برای حل مشکل پیشنهادهایی درباره نحوه فروش خودرو از کارخانه و اخذ مالیاتهای مختلف هم مطرح شده ، که همچنان روی میز است. و  سوال  این روزهای همه، که چگونه می توان حضور دلالان و واسطه ها را به حداقل رساند، همچنان بی جواب.                                                                                                                                                                                                                

حمایتهای همه جانبه  و تمام قد دولت و نهادها و افراد تصمیم گیر در حوزه های مختلف ، از بورس ، و تلاش بی وقفه  آنها برای جذب و سوق منابع مردم به بازار سرمایه  هم، مورد انتقاد  و نگرانی برخی کارشناسان است . به هر جهت ، افکار عمومی منتظر است ببیند پیش بینی کدامیک از  گروه های کارشناسی، به واقعیت بازار نزدیکتر است. سقوط یا صعود؟