به گزارش اکوایران، همزمان با صعودی شدن نرخ ارز، ورود مجلس به موضوع افزایش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز از هفته گذشته با جلسه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی استارت خورد.

شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد و گفت: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، جهت‌گیری مسئولین در مدیریت بازار ارز قابل پذیرش است. باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نظام ارزی به حالت اولیه خود بازگشته و به سمت نظام مدیریت شناور حرکت کند.

حسینی در ادامه به آثار تغییر سیاست‌های ارزی بر نقدینگی و تاثیر نقدینگی بر تورم اشاره کرد و گفت: در بودجه سال جاری، ۱۵ میلیارد دلار منابع برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد که دولت بر اساس آن شرایط را مدیریت خواهد کرد. در سال‌هایی که بیشترین ارز ترجیحی تخصیص یافت، بالاترین نرخ تورم را نیز تجربه کرده‌ایم و دلیل آن رشد نقدینگی است.

در جلسه کمیسیون اقتصادی چه گذشت؟

به گزارش اکوایران، همتی در این جلسه گفت: نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و باید یک نرخ هم باشد. امکان ندارد چهار نرخ ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریت‌شده هم مشخص است یعنی یک درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد تا بتواند ارز را در بازار مدیریت کند و الان هم همین موضوع اجرا می‌شود.

ثبات ارز نیما در سال گذشته

وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات ارز نیمایی در سال گذشته، گفت: «دوستان می‌گویند نرخ ارز را ثابت نگه داریم، تورم کاهش پیدا می‌کند؛ اما سال گذشته ارز نیمایی ما ثابت بود، اما تورم بالای 40 درصد داشتیم.»

واکنش قالیباف به افزایش نرخ ارز

به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی به نوسانات ارز در بازار واکنش نشان داد و گفت: این روزها، افزایش لجام گسیخته‌ قیمت ارز لطمه‌ زیادی به زندگی مردم وارد کرده است. آنچه امروز می بینیم تکرار چرخه‌ قدیمی افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت ارز بعد از مدتی ثبات است که بارها آن را دیده ایم ولی هیچ گاه تصمیم نگرفته ایم آن را به صورت ریشه ای حل کنیم.

هیچ خلاء قانونی برای ثبات بخشی به بازار ارز وجود ندارد

رئیس مجلس گفت: مجلس باتکیه بر تجربیات‌ موفق دیگر کشورها با تصویب قانون بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی را درخصوص سیاست های پولی و ارزی ارتقا داد و در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم نیز این نهاد را تنها مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در زمینه ارز دانست و اختیارات لازم را به او اعطا کرد و سرپیچی از تصمیمات بانک مرکزی را برای دستگاه ها و بخش خصوصی جرم دانست. بنابراین دولت و بانک مرکزی هیچ خلاء قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز ندارند.