هشدار بانکی رهبری؛ دستور عقب نشینی از وام های تکلیفی

تبصره 16 بودجه سال آینده بازنگری و اصلاح می شود. این تبصره با عنوان تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی و بانک ها را ملزم می کند 21 نوع وام تکلیفی از محل منابع قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت کنند. هدف این وام های تکلیفی حمایت از اقشار مختلف و ایجاد اشتغال است. وام ازدواج ذیل این تبصره است و مجموع تکالیف مالی بانک ها در این بخش 438 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. علاوه بر این در قالب سایر عقود نیز 953 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده است تا مجموع آن در بودجه سال آینده به 1390 هزار میلیارد تومان برسد.

ظاهرا این تکالیف موجب شده رئیس کل بانک مرکزی دست به قلم شود و به عالی ترین مقام کشور نامه بنویسد. او در این نامه اشاره کرده بار وام های تکلیفی دو برابر شده و این اتفاق می تواند به افزایش تورم دامن بزند.

رهبر انقلاب نیز در واکنش به این نامه، به صورت مکتوب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داده است که تکلیف مالایطاق به بانک ها نشود.

قالبیاف البته تصریح کرده در نامه ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می شود، پایه پولی و تورم بالا می رود.

او به جلسه روز گذشته مجلس اشاره کرد و یادآور شد: رئیس بانک مرکزی روز گذشته توضیح داد که در تبصره 16 تکالیفی برای بانک ها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال 1400 تا دو برابر افزایش یافته است. اگر گرانی می بینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین می کنند.

وی اضافه کرد: قالیباف خطاب به مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک ها موجب می شود که بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته ام. هرچند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته، اما به سایر بانک ها تکلیف کرده است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه ای به بانک ها نشود، تبصره 16 بودجه 1401 نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند.