ردپای مشکلات مالی دولت در رشد بالای متغیر تورم ساز

به گزارش اکوایران، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش پولی و ارزی با مرور وضعیت سیاست‌های پولی و رشد نقدینگی در سال 1403، از انحراف قابل توجه شاخص‌های پولی نسبت به اهداف تعیین‌شده خبر داد. وی اعلام کرد که به دلیل بروز ناپایداری‌هایی در عرصه سیاسی و امنیتی، رشد نقدینگی فراتر از محدوده هدف‌گذاری شده رفت و در پایان سال به 29.1 درصد رسید. او همچنین به تشریح اصلی‌ترین دلایل افزایش رشد نقدینگی پرداخت. در میان این دلایل، افزایش فعالیت در بازار باز و مجوز انتشار اوراق مازاد بر بودجه دولت نیز به چشم می‌خورد.

دلایل عبور نقدینگی از سقف هدف‌گذاری

فرزین در سخنرانی خود با تشریح علل این انحراف، به مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و تصمیمات سیاستی اشاره کرد که منجر به شتاب گرفتن نقدینگی شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این عوامل، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، می‌توان به افزایش فشار برای تأمین مالی اقتصاد به دنبال شوک‌های پیاپی، انتشار اوراق بدهی فراتر از سقف مصوب در بودجه، خرید گسترده این اوراق توسط بانک‌ها، اجرای تسهیلات تکلیفی و آزادسازی سپرده‌های قانونی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.

وی همچنین افزود که افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، که به تسویه بدهی بانک‌ها از محل منابع بانک مرکزی منجر شد، از دیگر عوامل محرک نقدینگی بوده‌اند.

سلطه مالی دولت و محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی

به گفته فرزین، یکی از نشانه‌های آشکار سلطه مالی دولت، رشد شدید خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها در سال 1403 بوده است. او خاطرنشان کرد که بانک‌ها در سال 1402 بالغ بر 66.8 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری کرده بودند، اما این رقم در سال 1403 به 318 هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیر 376 درصدی را نشان می‌دهد.

فرزین در ادامه گفت: «افزایش قابل توجه حجم عملیات ریپو از 204 همت به 422 همت نیز حکایت از رشد 107 درصدی در این حوزه دارد که باز هم ناشی از فشار دولت برای تأمین مالی از طریق نظام بانکی است.» او تأکید کرد که این روندها عملاً استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی را کاهش داده و امکان کنترل نقدینگی در سطح هدف‌گذاری‌شده را از بین برده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به تبعات این وضعیت، اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود سهم بانک‌ها از کل اوراق دولتی در پایان سال جاری به حدود 65 درصد برسد. وی افزود: «افزایش مانده اوراق در ترازنامه بانک‌ها و بالا رفتن نسبت اوراق دولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی، توان شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.»

برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود، به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: «در سال 1403، نظام بانکی حدود 89.6 درصد از نیاز مالی کشور را تأمین کرده است.» او با تأکید بر اهمیت دسترسی به منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی، از تدوین برنامه‌هایی مشخص در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری توسط بانک مرکزی خبر داد.

این برنامه‌ها شامل استمرار کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاحات ساختاری در نظام پولی از جمله حذف چهار صفر از پول ملی، انتشار ابزارهای جدید برای هدایت نقدینگی مانند اوراق ودیعه و اوراق مصون از تورم، طراحی حساب ویژه تولید، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و اقدامات زیرخطی و همچنین تعیین‌تکلیف قانون جهش مسکن است.