به گزارش اکوایران، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دولت از تغییر نظر رئیس مجلس استقبال می‌کند. سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. 24 اسفند بود که رئیس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند.

وی ادامه داد: منتظریم تا نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود. ان‌شاءالله اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام می‌دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رئیس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد.

بهادری جهرمی با اشاره به نامه قالیباف گفت: رئیس مجلس در نامه 24 اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین، در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده باید احراز شود، در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود؛ یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر شده است، خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.