به گزارش اکوایران، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، روز جمعه فرانسوا بایرو را به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر خود در سال ۲۰۲۴ منصوب کرد و او را مأمور کرد تا کشور را از دومین بحران سیاسی در شش ماه گذشته خارج کند.

به نوشته رویترز، اولویت اصلی بایرو، که یکی از متحدان نزدیک مکرون است، تصویب یک قانون ویژه برای تمدید بودجه سال ۲۰۲۴ خواهد بود، در حالی که نبردی دشوارتر بر سر بودجه برای سال ۲۰۲۵ در اوایل سال آینده در پیش است. مخالفت پارلمان با بودجه سال ۲۰۲۵ منجر به سقوط دولت نخست‌وزیر پیشین، میشل بارنیه، شد.

انتظار می‌رود بایرو ۷۳ ساله فهرست وزرای خود را در روزهای آینده ارائه دهد، اما احتمالاً با همان دشواری‌هایی که بارنیه در عبور از سد پارلمانی متشکل از سه بلوک متخاصم مواجه بود، روبه‌رو خواهد شد. نزدیکی او به مکرون که عمیقاً نامحبوب است نیز می‌تواند نقطه ضعف او باشد.

جردن باردللا، رئیس حزب راست افراطی تجمع ملی (RN)، اعلام کرد که این حزب فعلاً به دنبال ارائه رای عدم اعتماد نیست، در حالی که مارین لوپن، یکی دیگر از رهبران حزب تجمع ملی، گفت که بایرو باید به خواسته‌های بودجه‌ای مخالفان گوش دهد.

بحران سیاسی ریشه‌دار فرانسه تردیدهایی را در مورد توانایی مکرون برای تکمیل دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش که در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، ایجاد کرده است.

این بحران همچنین باعث افزایش هزینه‌های استقراض فرانسه شده و خلأیی در قلب اروپا ایجاد کرده است، آن هم در زمانی که دونالد ترامپ آماده بازگشت به کاخ سفید است.

مکرون پس از برکناری بارنیه، روزهای خود را صرف گفت‌وگو با رهبران از محافظه‌کاران تا کمونیست‌ها برای جلب حمایت از بایرو کرد، اما احزاب تندرو تجمع ملی و حزب چپ فرانسه تسلیم‌ناپذیر از این مذاکرات کنار گذاشته شدند.

هیچ انتخابات پارلمانی پیش از تابستان برگزار نخواهد شد.

مکرون امیدوار است بایرو بتواند رأی‌های عدم اعتماد را حداقل تا ماه ژوئیه، زمانی که فرانسه قادر به برگزاری انتخابات جدید پارلمانی خواهد بود، دفع کند. اما اگر دولت دوباره سقوط کند، آینده خود مکرون به‌عنوان رئیس‌جمهور نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیری زیر سؤال خواهد رفت.

بایرو، بنیان‌گذار حزب حرکت دموکراتیک (MoDem) که از سال ۲۰۱۷ بخشی از ائتلاف حاکم مکرون بوده است، خود سه بار برای ریاست‌جمهوری نامزد شده است. 

مکرون در سال ۲۰۱۷ بایرو را به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب کرد، اما او تنها چند هفته بعد به دلیل تحقیقات درباره اتهامات مربوط به استخدام جعلی دستیاران پارلمانی توسط حزبش، استعفا داد. بایرو امسال از اتهامات کلاهبرداری تبرئه شد.

اولین آزمون واقعی بایرو اوایل سال آینده خواهد بود، زمانی که قانون‌گذاران باید بودجه ریاضتی سال ۲۰۲۵ را تصویب کنند.

با این حال، ماهیت پراکنده حزب مجمع ملی که پس از انتخابات زودهنگام مکرون در ماه ژوئن تقریباً غیرقابل مدیریت شده است، به این معناست که بایرو احتمالاً برای آینده قابل‌ پیش‌بینی به‌صورت روزانه تحت فشار مخالفان رئیس‌جمهور کار خواهد کرد.

لایحه بودجه بارنیه، که هدف آن صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذارانی بود که نگران کسری ۶ درصدی فرانسه هستند، توسط راست و چپ افراطی بیش از حد خسیسانه تلقی شد و ناتوانی دولت در یافتن راه‌حلی برای این بن‌بست، باعث افزایش بیشتر هزینه‌های استقراض فرانسه شده است.