به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگویی اعلام کرد که در جلسه صبح امروز هیئت دولت گزارشی از سوی شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس‌جمهوری با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

کلنگی بدون مجوز؛ آغاز یک مناقشه محیط‌زیستی در میانکاله

در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، پروژه پتروشیمی میانکاله با حضور وزیر کشور وقت و تعدادی از مقام‌های محلی در منطقه حسین‌آباد بهشهر کلنگ‌زنی شد؛ اقدامی که در آن زمان با وعده‌های توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومانی همراه بود. اما عدم دریافت مجوز زیست‌محیطی برای اجرای این پروژه، اعتراضات گسترده‌ای را در سطح ملی به دنبال داشت.

این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هکتار و در نزدیکی تالاب میانکاله، یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو، تعریف شده بود. مخالفان از همان ابتدا نسبت به اثرات احتمالی آن بر این تالاب هشدار دادند و تاکید کردند که پروژه فاقد ارزیابی زیست‌محیطی و مجوزهای قانونی لازم است.

در پی برگزاری مراسم کلنگ‌زنی، علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرد که پروژه بدون هماهنگی و مجوز این سازمان آغاز شده و میانکاله «خط قرمز» محیط‌زیستی کشور است.

بخشی از افکار عمومی، کارشناسان و فعالان محیط‌زیست نیز با ابراز نگرانی از پیامدهای این پروژه، نسبت به آسیب‌های بالقوه آن بر اکوسیستم منطقه هشدار دادند. آن‌ها تاکید کردند که آلودگی‌های ناشی از فعالیت پتروشیمی، حتی در صورت تصفیه، ممکن است به منابع آب زیرزمینی و تالاب راه پیدا کند.

در مقابل، برخی از مقام‌های محلی و نمایندگان مجلس از پروژه دفاع کردند و آن را فرصتی برای توسعه شرق مازندران و ایجاد اشتغال برای هزاران نفر دانستند. با این حال، اختلاف نظرها در این‌باره همچنان ادامه دارد.

تالاب میانکاله که در فهرست تالاب‌های بین‌المللی رامسر ثبت شده، نقش مهمی در تعادل اکولوژیکی منطقه، تغذیه آب‌های زیرزمینی و حمایت از تنوع زیستی ایفا می‌کند. کارشناسان می‌گویند هرگونه تغییر در وضعیت این زیست‌بوم می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست شمال ایران داشته باشد.