به گزارش اکوایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس و علت تأخیر در تعیین‌تکلیف وضعیت محمدجواد ظریف، توضیح داد که تصمیم‌گیری در این زمینه باید به‌صورت جمعی انجام شود نه فردی.

او  افزود که از سه مرجع مربوطه برای استعلام در این زمینه درخواست شده که تنها یک مرجع به این درخواست پاسخ داده است.

رئیس قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که به نظر می‌رسد تعداد افرادی که مشمول قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌شوند، بیشتر از یک نفر باشد و احتمالاً در دستگاه‌های دیگر نیز چنین افرادی وجود داشته باشند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که برای تصمیم‌گیری در این خصوص، نیاز به تهیه فهرستی از افرادی است که از زمان اجرای این قانون مشمول آن شده‌اند. پس از دریافت پاسخ‌ها، تصمیم‌گیری جمعی در این زمینه انجام خواهد شد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که در چند ماه اخیر، انتقادات بسیاری پیرامون حضور محمدجواد ظریف در دولت و جایگاه او به معاون راهبردی رئیس‌جمهور مطرح شده است.

در همین راستا، ۱۵۴ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و خواستار اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بدون تبعیض برای همه مصادیق آن شده‌اند.

در این نامه، تأکید شده که مسئولان جمهوری اسلامی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند و همسر و فرزندان آنان نیز نباید دارای تابعیت مضاعف باشند. این شرایط در دولت فعلی نادیده گرفته شده و نگرانی‌هایی در خصوص مسئولان با فرزندان دارای تابعیت خارجی مطرح است.

پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در دولت گفته بود که به‌جای معرفی رئیس‌جمهور به دادگاه، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا حکم انتصاب ظریف باطل شود. او همچنین پیشنهاد کرده بود که ظریف به دولت کمک کند و با ظرافت صندلی خود را ترک کند.