به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم،  سید محمدامین آقا میری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در جمع فعالان کسب‌وکارهای مجازی و دانش‌بنیان در استانداری فارس گفت که شورای عالی فضای مجازی برای حل مشکل داده‌های دستگاه‌های دولتی تشکیل شده و ضمانت‌های اجرایی برای پیگیری این مصوبه تصویب شده است.

او همچنین به تصویب سند نظام حکمرانی داده اشاره کرد و گفت که خدمات فناوری اطلاعات و تجمیع داده‌ها در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد.

آقا میری به مشکلات حوزه رمز ارزها و بلاک‌چین‌ها نیز اشاره کرد و گفت که ظرفیت‌های خودتنظینی پس از سه سال در دستور کار قرار گرفته و ۱۴ مجموعه تاکنون مجوز دریافت کرده‌اند.

او درباره رفع فیلترینگ که این روزها در کانون توجه است، تاکید کرد که تاکنون هیچ رأی‌گیری در شورای عالی فضای مجازی انجام نشده و موافقان و مخالفان هنوز مشخص نشده‌اند. برخی رسانه‌ها مطالبی منتشر کردند که مطابق با واقعیت نیست و جلسات کارگروه فیلترینگ همچنان ادامه دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری که از متخصصان حوزه فضای مجازی است، در جلسه اول حضور داشت و نکات با نظر ایشان جمع‌بندی شد. نظر نهایی کمیته به زودی در جلسه شورای عالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.

آقامیری همچنین اشاره کرد که برخی بخش‌ها به دلیل محدودیت‌های پروتکلی امکان رمزنگاری ندارند و در پایان به اهمیت ارتقای سطح نظام صنفی رایانه‌ای در استان فارس پرداخت و گفت که فرصت‌ها در این استان زیاد است، اما نیاز به ارتقاء جدی دارند.

اینترنت طبقاتی حاشیه‌سازی رسانه‌ای است

رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس، درباره سیاست‌های فیلترینگ در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت که متأسفانه فیلترینگ به یک فرصت برای کسب درآمد برای برخی افراد تبدیل شده و این مسئله باعث بروز مشکلات جدی در فضای مجازی شده است. همچنین، انتشار دروغ، تهمت و افترا در این فضا بسیار گسترش یافته و شکایات مطرح شده از سوی وی و دیگران به دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب، نتیجه ملموسی نداشته است.

در خصوص بحث اینترنت طبقاتی، او این اصطلاح را بیشتر به عنوان یک حاشیه‌سازی رسانه‌ای دانست و افزود که در بسیاری از کشورها دسترسی‌های متفاوت برای گروه‌های خاص مانند خبرنگاران، پژوهشگران و مسئولان وجود دارد که با هدف تأمین نیازهای قانونی و حرفه‌ای است و هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.

تقی‌پور همچنین اشاره کرد که در بسیاری از کشورها اینترنت برای کودکان از بزرگسالان جدا است و والدین بر فعالیت‌های فرزندان خود نظارت دارند، در حالی که در ایران حتی گام‌های ابتدایی در این زمینه برداشته نشده است. او درباره آسیب‌های بی‌قانونی در فضای مجازی به کسب‌وکارهای آنلاین نیز هشدار داد و گفت که این کسب‌وکارها از بزرگ‌ترین قربانیان وضعیت نابسامان فعلی هستند. ایجاد حکمرانی قانونی و شفاف می‌تواند حقوق کاربران و کسب‌وکارها را حفظ کند و به جای محدودیت‌ها، باعث رشد و پیشرفت کشور در این حوزه شود.

او در پایان بر این نکته تأکید کرد که اگر قوانین موجود ضمانت اجرایی داشته باشند و به درستی اجرا شوند، نه تنها حقوق کاربران و کسب‌وکارها حفظ خواهد شد بلکه دولت و حاکمیت نیز موظف به رعایت این قوانین خواهند بود. قانونمندی فضای مجازی باید به گونه‌ای باشد که تمام افراد جامعه بتوانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.