به گزارش اکوایران؛ تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه را می توان یکی از دغدغه های بزرگ بنگاههای تولیدی دانست، مشکلی که از بدو شروع به کار بنگاه تولیدی آغاز و همواره همراه واحدهای تولیدی است. در این شرایط تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند گره ای از این مشکل واحدهای تولیدی بازکند.

در این خصوص مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، با اعلام خبر تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: از دو هفته پیش این ستاد با ریاست وزیر کار خود را آغاز کرده و قرار است جلسات آن دو روز در هفته با حضور همه معاونین برگزار شود. در گام اول دستورالعمل سرمایه‌گذاری در این ستاد در حال تدوین است و در تدوین آن چند رویکرد وجود دارد که همه دغدغه‌ها درزمینهٔ شروع فعالیت، موضوع مشوق‌ها و تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید را پاسخ می‌دهد.

در این نشست همچنی موضوع تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت و تولیدکنندگان و حاضرین جلسه به بیان شکایت‌های خود از لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید به عنوان یکی از موانع تولید پرداختند.

در این خصوص علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با انتقاد از لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید گفت: در فضایی که نرخ سرمایه‌گذاری به زیر نرخ استهلاک کاهش یافته چرا با لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، مانع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟

او با بیان اینکه عمده اعضای اتاق را نمایندگان شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش صنایع بالادستی قرار گرفته‌اند تشکیل می‌دهند گفت: طبق آمارهای رسمی در این بخش متاسفانه شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری بوده‌ایم و سهم این بخش نسبت به صنعت کشور کاهش داشته است.

در این نشست همچنین محمدجواد حاجی حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تحریم‌ها، سیاست‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران گفت: کمبود نقدینگی، بحران تأمین مالی واحدهای تولیدی، بحران تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری ما در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معادن، ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌شناسی در حوزه معدن از موانع اصلی تولید در کشور به شمار می‌روند.

او افزود: اقدام دیگر برای عبور از موانع تولید شناسایی گلوگاه‌های رشد است. باید ببینیم کدام صنایع می‌توانند موتور محرک و پیشران باشند و تمرکز خود را بر توسعه و راه‌اندازی آن‌ها بگذاریم. حذف رانت و امضاهای طلایی کار دیگری برای عبور از این موانع است که در وزارت صمت به جدی پیگیری شد.

در این جلسه همچنین علی چاغروند معاون کسب‌وکار اتاق ایران با تأکید بر اینکه طبق قانون بهبود محیط کسب و کار پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح باید نظر اتاق‌های سه‌گانه درباره این طرح‌ها و لوایح اخذ شود گفت: لازم است ارتباطات مستمری میان وزارت صنعت و کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان نماینده این اتاق برقرار شود تا نظرات کمیسیون در لوایح و تصمیمات وزارت به شکل مؤثری اخذ شود. درخواست ما این است که وزیر دستور بدهند که کمیسیون صنایع و کارگروه‌های آن در مواردی که باید نظرات بخش خصوصی اخذ شود، در جریان لوایح و تصمیمات قرار بگیرد و پیش از نهایی شدن موضوع نظرات آن پرسیده شود.