سکان دیپلماسی در دست مرد سینوفیل؛ «عصر طلایی» تکرار می‌شود؟

به گزارش اکوایران، انتصاب دیوید کامرون به وزارت امور خارجۀ بریتانیا باعث انتقاداتی نسبت به روابط گرم نخست وزیر سابق با چین شده است، این نزدیکی با موضع شک‌گرایانۀ فعلی حزب محافظه‌کار ریشی سوناک جور درنمی‌آید.

به نوشته جو مایز و کیتی دونالدسون در بلومبرگ، کامرون در سال 2015 و هنگام نخست وزیری، در سفر رسمی شی جین‌پینگ به بریتانیا میزبان او بود و با هم آبجو خوردند، سلفی گرفتند و آقای کامرون از «عصر طلایی» در رابطۀ بریتانیا و چین خبر داد؛ بعدتر این اتفاق را نقطۀ اوج روابط دوجانبۀ این دو کشور دانستند.

اما در سال‌های اخیر و بابت جنجال‌هایی مانند سرکوب آزادی‌های مدنی در قلمرو سابق بریتانیا، هنگ کنگ، اتهامات نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ  و نگرانی‌هایی دربارۀ تهدید امنیتی چین، رابطۀ دولت بریتانیا با پکن بدتر شده است. سال گذشته، سوناک در یک سخنرانی مهم در زمینۀ سیاست خارجی گفت چین یک «چالش سیستماتیک برای ارزش‌ها و منافع ما» است.

آلیسیا کرنز، از اعضای محافظه‌کار کمیتۀ روابط خارجی، در مصاحبه‌ای گفت «دیوید کامرون خواهد فهمید که در بحث چین، پارلمان حسابی تغییر کرده است. رابطه با چین مهم‌ترین چالش ماست و برای رساندن سیاست خارجی به نقطه‌ای که از آنجا به جلو حرکت کند، با دشواری مواجه خواهد بود.»

اظهارات کرنز بازتاب ناراحتی گسترده‌تری است که انتصاب کامرون ممکن است در جناح شکاک به چین حزب به وجود بیاورد؛ جناحی که طی سال‌های اخیر صدای بسیار بلندتری یافته و بعضی از قانونگذارانش در مارس 2021 از جانب چین تحریم شدند. از جمله رهبر سابق حزب، یان دانکن اسمیت و تام تاجنت که وزیر امنیت کابینۀ سوناک است.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین، مائو نینگ، بابت انتخاب وزیر امور خارجۀ جدید به بریتانیا تبریک گفت و روز سه‌شنبه در جلسۀ مطبوعاتی در پکن افزود که هر دو طرف باید «به دنبال ترویج توسعۀ سالم و پایدار روابط چین و بریتانیا باشند.»

کامرون، از زمان کناره‌گیری از نخست‌وزیری در سال 2016 و پس از برگزاری و شکست در رفراندوم برگزیت، در ابتکارات چینی متفاوتی حضور داشته است، از جمله تلاش برای تأسیس یک صندوق یک میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مشترک بریتانیا و چین با هدف حمایت از ابتکار کمربند و جادۀ شی. او همچنین برای سرمایه‌گذاری خارجی در شهر کلمبو پورت سری‌لانکا لابی کرد که به گفتۀ پولیتیکو تحت حمایت چین است.

کامرون در روز دوشنبه به خبرنگاران گفت هنگام پذیرش این سمت جدید، منافع خارجی را کنار گذاشته است. او گفت «امروز از همه‌شان استعفا دادم، از تمام کسب‌وکارهایی که به آنها کمک می‌کردم و همینطور از چیزهای دیگری که مشغولشان بودم. همه‌شان متوقف می‌شوند، حالا فقط یک شغل دارم: وزیر امور خارجۀ بریتانیا هستم.»

در همین حال، سخنگوی سوناک، مکس بلین، به گزارشگران گفت کامرون باید «اعلامیه‌های شفافیت عادی» را انجام دهد. در زمان نخست‌وزیری کامرون بین سال‌های 2010 و 2016، کامرون بر گشودگی به سرمایه‌گذاری چینی نظارت داشت، از جمله ایفای نقش چین در نیروگاه برق هسته‌ای هینکلی پوینت.

در سال‌های اخیر، بریتانیا مشغول بیرون راندن چین از زیرساخت‌های مهم ملی بوده است، از جمله کنار گذاشتن هوآوی از شبکه‌های ارتباطی نسل پنجم. این مسئله تا حدی پاسخی به فشار ایالات متحده بر بریتانیا و دیگر متحدان اروپایی برای سخت‌گیری بیشتر به این کشور آسیایی است، رویکردی که باعث ناراحتی بعضی رهبران اروپاییِ نگرانِ ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین به هم پیوسته شد.

اتحادیۀ اروپا هم مشغول خطرزدایی از رابطه با چین بوده است؛ با کاهش از وابستگی‌اش در زمینۀ بخش‌ها و تدارکات حیاتی و همچنین کاستن از توانایی پکن برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته‌ای که شاید استفاده‌های نظامی داشته باشند.

با این همه، مجموع تجارت بریتانیا و چین در سال‌های اخیر افزایش یافته است، از 80 میلیارد دلار در سال 2015 در زمان نخست‌وزیری کامرون به 132 میلیارد دلار در سال گذشته و هنگام نخست‌وزیری سوناک. جیمز کلورلی که در تغییرات کابینه، کامرون جای او را می‌گیرد، در ماه اوت به چین رفت و می‌خواست بعضی از آسیب‌هایی را ترمیم کند که از زمان اوج روابط دوطرفۀ چین و بریتانیا و دوران نخست‌وزیری کامرون به روابط این دو کشور وارد شده بود.

در اوایل همین امسال، گزارش کمیتۀ اطلاعاتی و امنیتی پارلمان از حضور کامرون در صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیا و چین انتقاد کرد. در این گزارش آمده بود که «ممکن» است نقش کامرون «تا حدی به دست حکومت چین مهندسی شده باشد تا به سرمایه‌گذاری چین، و به صورت کلی‌تر خود برند چین، مقبولیت و اعتبار ببخشد.»

لوک دو پولفرد، مدیر اجرایی اتحاد بین پارلمانی دربارۀ چین، گروهی که در زمینۀ مسائل مربوط به چین کارزار برگزار می‌کند، گفت احتمالاً بریتانیا با انتصاب دیوید کامرون به وزارت امور خارجه به دنبال کاهش از اختلاف نظرها با چین و افزایش روابط تجاری با این کشور است.

او در تماسی تلفنی گفت «پیش‌بینی اینکه این انتصاب به جز پکن چه برندۀ دیگری دارد دشوار است. کامرون را به سختگیری در مذاکره با پکن نمی‌شناسند، او را یکی از آنها می‌دانند، کسی که بسیار مایل است زیرساخت ملی حیاتی بریتانیا را در دسترس آنها بگذارد.»

او در حساب کاربری خود در شبکه ایکس هم نوشته: انتصابی غیرقابل درک و واپسگرا. در زمینۀ چین، کامرون با پارلمان و کشور جور نیست. مشتاقم دیوید کامرون اعلام کند که از زمان ترک خانۀ شمارۀ 10 تا الآن، دقیقاً چقدر پول گرفته تا نمایندۀ منافع چین باشد.

اما به گزارش بلین، سوناک «در زمینۀ نیاز به هوشیاری در برابر چالش منحصر به فردی که از جانب چین مطرح می‌شود کاملاً شفاف» بوده است و کامرون هم همین رویکرد را دنبال خواهد کرد.