به گزارش اکوایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای - رئیس قوه قضائیه - در نشست امروز (پنجشنبه - 18 آبان) شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت: مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارئه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.

وی ادامه داد: مقامات قضایی در قبال وکلا نیز رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چهارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند؛ مقام قضایی وقتی می‌خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب می‌باشد یا اینکه می‌توان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطین را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند.

اژه‌ای تاکید کرد: همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است؛ بعضاً شنیده می‌شود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود 10 الی 15 نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می‌کنند! آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟! البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ اینها مواردی است که گاهی برای ما ضمان‌آور است و مقام قضایی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد.

وسایل غیرضرور متهم ضبط نشوند

او همچنین افزود: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط می‌شود! آیا واقعاً لازم است هنگام جلب فرد، همه وسایل مرتبط با او را ضبط کرد؟! گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه‌برداری صورت می‌گیرد، در اینجا باید توجه شود که این نسخه‌ها کجا نگهداری می‌شوند و چگونه از آنها بهره‌برداری می‌شود؛ همچنین باید دقت شود که وسایل ضبط‌شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مقام قضایی ذی‌صلاح باید به فرآیند تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ اینها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته می‌شود و متحمل خسران می‌شویم.

وی ادامه داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همچنین در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند؛ اینگونه نباشد که اوراق قرار تأمین صرفاً برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود.