جلسه محرمانه کنگره پیرامون رابرت مالی

به گزارش اکوایران، قانونگذاران ایالات متحده قصد دارند مقامات وزارت امور خارجه این کشور را به خاطر تحقیقات پیرامون نماینده دولت بایدن در امور ایران به چالش بکشند.

بنا بر گزارش پالیتیکو، پس از تصمیم دولت بایدن مبنی بر تعلیق رابرت مالی، نماینده دولت در امور ایران، و در پی تهدید قانونگذار ارشد کنگره به احضار مقامات دولت، وزارت امور خارجه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این زمینه اطلاعاتی خواهد داد.

به گفته یکی از دستیاران کمیته جمهوری‌خواه، مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجه، موافقت وزارت امور خارجه را برای نشستی غیرعلنی در این هفته به دست آورده است. 

وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرده که جلسات توجیهی در پاسخ به سؤالات قانونگذاران درباره مالی در حال انجام است، اما از ارائه جزئیات در مورد زمان بندی یا محتوای دقیق آن خودداری کرد.

مالی، یک دیپلمات کهنه کار که در چندین دولت دموکرات خدمت کرده است، برای احیای برجام مشغول به کار بود. او در بهار امسال در بحبوحه تحقیقات در مورد اینکه آیا او باید به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد، به مرخصی فرستاده شد. دولت در اواخر ژوئن زمانی که اخبار مربوط به تحقیقات اف‌بی‌آی از او علنی شد، وضعیت او را به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق تبدیل کرد.

قانونگذاران جمهوری خواه از دولت انتقاد کرده اند که پس از تعلیق مجوز امنیتی مالی به او اجازه داده  که در این وزارتخانه  بماند و از سوی دیگر این مسئله را از کنگره پنهان کرده است.

در اواسط ماه ژوئیه، مک کال تهدید کرد که اگر تا روز چهارشنبه در مورد شرایط تعلیق مالی مالی اطلاعاتی دریافت نکند، مقامات وزارت خارجه را احضار خواهد کرد. مک کال نگفته است که آیا تهدید را کنار می گذارد یا نه و ممکن است تا بعد از جلسه استماع تصمیم نگیرد.

وزارت امور خارجه علناً در مورد دلایلی که باعث تعلیق مالی شده، اظهارنظر روشنی نکرده و مالی انجام تخلف را رد کرده است.

مک کال بدون ارائه شواهد، این سوال را مطرح کرده است که مالی ممکن است «اطلاعات و اسرار را به دشمن خارجی ما منتقل کرده باشد» و گفته که چنین اقدامی «از نظر من خیانت خواهد بود».

مالی، که در ژانویه 2021 به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شد، مخالفان زیادی دارد، از جمله در میان گروه‌هایی که از ایالات متحده می‌خواهند موضع سخت‌تری در قبال دولت جمهوری اسلامی اتخاذ کند.با این حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، حمایت خود را از مالی اعلام کرده‌اند، اما از بحث مستقیم در مورد این تحقیقات خودداری کرده‌اند.

مالی قبلاً گفته بود که به او گفته شده بود که مجوزش در دست بررسی است اما اطلاعات بیشتری نداده است. مالی در پاسخ به سوالی درباره این داستان گفت: «من می دانم که هیچ کاری برای به خطر انداختن منافع امنیت ملی ایالات متحده انجام نداده ام و کاملاً مطمئن هستم که این موضوع به طور مثبت حل خواهد شد».