به گزارش اکو ایران، سخنگوی شورای رقابت گفت زمانی که بازار به شکل غیرمعقولی محدود شده است، قیمت‌ خودروها به سمت بالا گرایش دارد.

اسماعیل شجاعی پیشنهاد کرد در این شرایط اگر اجازه دهیم درصدی از خودروها وارد شوند، رفاه مصرف‌کننده بیشتر می‌شود و خودروسازها از قیمت‌ها رضایت خواهند داشت.

سخنگوی شورای رقابت البته در کنار تسهیل روند واردات خودرو به کشور معتقد است باید دو اتفاق دیگر نیز در علاوه بر روند تسهیل واردات خودرو به کشور بیفتد. آن طور که شجاعی می گوید اتفاق اول ایجاد شرایطی است که شرکت های خودروساز تولید مازاد داشته و بتوانند آن را به منظور تنظیم نیاز بازار، عرضه کنند.

این مقام مسئول در شورای رقابت تاکید می کند چنانچه نمودار تورم در اقتصاد کشور در چند ماه پیش رو همچنان صعودی باشد، نمی توان قیمت خودرو را در مبدا ثابت نگه داشت بنابراین به ناچار باید سیاست گذار خودرویی بار دیگر زیر مجوز افزایش قیمت خودرو در کارخانه را امضا کند.

اتفاق دیگر که به نظر سخنگوی شورای رقابت باید در کنار عریض شدن جاده واردات خودرو به کشور و کمک به افزایش توان تولید خودروسازان برای افزایش عرضه بیفتد، طرح هایی مانند فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیز متوقف شود.

قیمت خودروها در بازار هر چند این روزها نزولی است اما این مساله را نمی توان به عنوان شرایط مطلوب بازار خودرو مدنظر قرار داد. نوسان قیمتی در بازار خودرو مانعی است که گاه جلوی خریدار را برای حضور در بازار سد می کند و گاه سد راه حضور فروشندگان به بازار می شود.

بنابراین با توجه به اظهارات سخنگوی شورای رقابت می توان گفت جدیدترین فرمول برای ایجاد آرامش در بازار خودرو، برنامه ریزی برای انجام سه اقدام همزمان است. عریض شدن جاده ورود خودرو به کشور، عملیاتی کردن افزایش توان تولید خودروسازان و کنار گذاشتن سیاست هایی است که خودرو را به عنوان ابزار تشویق در نظر گرفته تا آن سیاست با اقبال جامعه مواجه شده اجرایی شود. این سه اقدام همانند سه ضلع مثلث خطر عمل کرده و با قرار گرفتن در مسیر واسطه ها به بازار، از ورود آنها به بازار جلوگیری خواهد کرد. بی انگیزگی واسطه ها از مسیر اقدام های یاد شده خود می تواند دوپینگی باشد تا آرامش هر چه زودتر به بازار خودرو بازگردد.