در اسفند ماه سال 1402 طلسم واگذاری شازند شکسته شد و بلوک ۵۱.۳۲ درصدی پتروشیمی شازند از طریق بورس در فرآیندی که شرکت بورس تهران آن را «کاملا شفاف و رقابتی» دانسته به پالایشگاه تهران واگذار شد.

گفته می‌شود که بانک ملی با هدف اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم درباره کاهش تصدی‌گری و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها، بیش از ۵۱ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را از طریق بازار اول بورس اوراق و بهادار تهران به بالاترین قیمت واگذار کرد.

البته فراموش نکرده‌ایم که این بانک با ناترازی دست و پنجه نرم می‌کند و حالا که کفگیر به ته دیگه خورده است به یاد اجرای سیاست کاهش تصدی‌گری افتاده است.

وزیر اقتصاد نیز با استفاده از کلمات جذاب در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) که تنها می‌توان با استفاده از فیلترشکن به آن دسترسی پیدا کرد نوشت: «واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقد ۲۴ همت از سوی زیر مجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت نتیجه مصوبه متحولی بهمن ماه هیات وزیران بوده و گام مهمی در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها است.»

اما 24 همت ذکر شده در واقع تامین نقدینگی از بازاری است که با بخش‌نامه و دستور العمل‌های مختلف به باتلاقی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.