علی اکبر میرعمادی اموال مازاد بانک‌ها را هم حدود ۳۰ هزار میلیارد عنوان کرده.

این ارقام در حالی مطرح شده که چندی پیش عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود که ۳ بانک بیش از ۳۰ هزار واحد خانه خالی دارند و برای آنها برگه مالیاتی صادر شده.

اموال مازاد بانک‌ها که در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای واگذاری آنها صورت گرفته حالا به رقم‌های سنگینی رسیده.

این در شرایطی است که بسیاری همچون وزیر اقتصاد معتقدند، فروش اموال مازاد بانک‌ها تاثیرات مهم اقتصادی اعم از کنترل رشد نقدینگی در کشور دارد و باعث افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی می‌شود.

وقتی دلایل به وجود آمدن ارقام قابل توجه اموال مازاد بررسی شود، مشاهده می‌شود عامل ناترازی‌های شبکه بانکی، عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات که دولتی‌ها به دنبال افزایش توان پرداخت آن هستند در سیاست‌های دستوری است که سیاست‌گذاران در پیش گرفته‌اند.

از نرخ بهره دستوری می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی تمایل بانک‌ها به حضور در سایر بازارها برای کسب سود و حفظ دارایی یاد کرد.

از سوی دیگر پرداخت تسهیلات تکلیفی که توسط دولت روی دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک‌هاست که حالا سیاست‌گذاران قصد دارند با دستوری دیگر این مشکلات را حل کنند.

چرا که در برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا پایان سال دوم اجرای این برنامه اموال مازاد خود را واگذار کنند، همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» راه‌اندازی کند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

این اموال که از آنها با عنوان اموال مازاد یاد می‌شود چگونه به دست آمده‌اند و به رقم‌های چند ده هزار میلیارد تومانی رسیده‌اند؟