وضعیت صعودی سهم خانوارها از وام های بانکی

به گزارش اکوایران، میزان تسهیلات دهی بانکی در یازده ماه نخست سال 1401، برابر با 3 هزار و 669 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  38.1 درصد رشد داشته است. 

گزارش ها حاکی از آن است که از کل تسهیلات پرداختی بانک ها، 83.4 درصد به صاحبان کسب و کار و16.6 درصد به خانوارها تعلق گرفته و سهم خانوار ها از تسهیلات پرداختی بانک ها افزایش یافته است. سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی در یازده ماهه1401،  610  همت بوده است. این رقم در فروردین 1401، تنها 11 هزار و 430 میلیارد تومان برآورد شده بود؛ یعنی معادل 8 درصد از تسهیلات نظام بانکی. از دلایل عمده این رشد در سهم خانوار، می توان به افزایش تسهیلات تکلیفی بانک ها در ازدواج، فرزندآوری و ...اشاره کرد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که اولین ماه از سال 1401، پس از خرید کالای شخصی، دو قلم وام قرض الحسنه شامل قرض الحسنه ضروری و قرض الحسنه ازدواج، بیشترین سهم را در تسهیلات پرداختی به خانوارها داشتند. وام برای خرید مسکن نوساز و غیر نوساز نیز به ترتیب اهمیتی معادل 8.2 و 7.8 درصد از تقاضای تسهیلات خانوارها داشتند. در رده آخر این فهرست تقاضای وام برای مواردی نظیر تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، ودیعه مسکن و خرید خودروی شخصی قرار داشت. 

افزایش سهم قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری

گزارش عملکرد یازده ماهه بانک مرکزی نشان می دهد که هرچند درخواست تسهیلات برای خرید کالای شخصی همچنان بیشترین تقاضارا داراست اما سهم آن از 48.4 درصد به 44.2 درصد کاهش یافته است. داده ها بیانگر این موضوع اند که سهم خرید مسکن  نوساز و غیر نوساز نیز کم شده اما در مقابل سهم قرض الحسنه ضروری و ازدواج افزایش یافته اند. مثلا سهم وام قرض الحسنه ازدواج از 11.7درصد در فرودین به 15 درصد در یازده ماهه 1401 رسیده است.

نکته قابل توجه دیگر افزایش سهم قرض الحسنه فرزندآوری است. با اینکه در گزارش عملکرد فروردین ماه این قلم دیده نمیشود اما در یازده ماهه 1401، سهمی 3.1 درصدی را به خود اختصاص داده است.

برخی از تحلیلگران معتقدند این افزایش تسهیلات تکلیفی میتواند تورم را افزایش دهد. منابع محدود بانک ها موجب افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی میشود. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که استقراض بانک ها از بانک مرکزی به مرز 300 همت رسیده است. این افزایش استقراض از بانک مرکزی به نوبه خود پایه پولی را افزایش داده و افزایش پایه پولی خود منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور شده و اثری افزایشی بر تورم داشته باشد.