به گزارش اکوایران، بخش خدمات یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد ایران محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر سهم آن از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است. با این حال، رشد اشتغال در این بخش متناسب با رشد تولید آن نبوده است.

حجم اقتصاد ایران یا تولید ناخالص داخلی به دو روش مرسوم محاسبه می‌شود. یکی از این روش‌ها ارزش افزوده است که ارزش کالا و خدمات تولید شده در کشور طی یک دوره مشخص است. در این روش اقتصاد به سه بخش اصلی «کشاورزی»، «صنعت و معدن» و «خدمات» تقسیم می‌شوند که شاغلین حاضر در کشور در هر یک از این بخش‌ها مشغول به کار هستند.

طبق تعریف مرکز آمار ایران، افراد ۱۵ ساله و بیشتر جمعیت حاضر در سن کار تلقی می‌شوند و وضعیت آنها در آمارهای بازار کار محاسبه می‌شود. این جمعیت به دو بخش جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود. جمعیت فعال مجموع افراد شاغل و بیکار است.

رشد نامتوازن تولید و اشتغال

بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران در بیست سال گذشته، از 34 درصد در بهار 1385 به 39.2 درصد در پائیز 1403 رسیده‌است. در این بازه کمترین سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی در بهار سال 1389 با 31.8 درصد رقم خورده و در همین فصل در سال 1393 به بیشترین میزان یعنی 42.9 درصد رسیده‌است. در مقابل سهم این بخش از بازار کار ایران روندی صعودی داشته است. در تابستان سال 1385 این سهم 43.6 درصد بوده و تا زمستان 1401 به 53.7 درصد رسیده است. در آخرین گزارش منتشر شده از مرکز آمار هم سهم خدمات از اشتغال کل کشور 52.7 بوده‌است.

خدمات تولید و اشتغال

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ارزش افزوده در بخش خدمات در سال‌های اخیر، رشد فناوری اطلاعات و دیجیتالی شدن بسیاری از فرآیندهای خدماتی است. بانکداری الکترونیک، تجارت دیجیتال، خدمات مشاوره‌ای آنلاین و سیستم‌های خودکار در بسیاری از حوزه‌ها موجب افزایش کارایی و کاهش نیاز به نیروی انسانی شده‌اند. برای مثال، بسیاری از خدمات بانکی که در گذشته نیاز به حضور فیزیکی کارکنان داشتند، امروزه به‌صورت دیجیتالی ارائه می‌شوند. رشد بخش خدمات بیشتر در حوزه‌هایی بوده که ارزش افزوده بالایی دارند اما نیاز به نیروی کار گسترده ندارند. برای مثال، خدمات مالی، بیمه، فناوری اطلاعات و مشاوره کسب‌وکار رشد سریعتری داشته‌اند، درحالی‌که خدمات سنتی مانند خرده‌فروشی و حمل‌ونقل که اشتغال‌زایی بیشتری دارند، رشد کندتری را تجربه کرده‌اند.

تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های خدماتی شده‌اند. این امر باعث شده تا بسیاری از مشاغل خدماتی به بخش غیررسمی منتقل شوند که در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند. از سوی دیگر، برخی از کسب‌وکارهای خدماتی که به واردات وابسته بوده‌اند، در اثر تحریم‌ها دچار رکود شده‌اند.

نکته قابل‌توجه این است که در برخی مقاطع، مانند سال‌های 1389 تا 1391، سهم تولید از 31.8 درصد به 40.8 درصد در کمتر از یک سال می‌رسد. در حالی که تولید این بخش نسبت به اشتغال آن جهش بیشتری داشته که احتمالاً به دلیل رشد فناوری، توسعه خدمات مالی و دیجیتالی شدن کسب‌وکارها بوده است. همچنین در دوره‌های تحریم و رکود اقتصادی رشد اشتغال در این بخش کاهش یافته است که می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در بخش‌های خدماتی وابسته به تجارت بین‌المللی باشد.