به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه را منتشر کرده است. بر اساس آمارهای این مرکز، اعتبار تخصیص یافته به قوه مجریه در سال آینده ۴۳ درصد نسبت به سال جاری رشد داشته است.

آمارهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در میان نهادهای ذیل این قوه، «نهاد ریاست جمهوری» بیشترین میزان کاهش اعتبار و «سازمان برنامه و بودجه کشور» بیشترین میزان افزایش اعتبار در سال آینده را داشته است.

لایحه بودجه و دستگاه‌های ذیل قوه مجریه

لایحه بودجه سالانه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، نقشه راه تخصیص منابع و هزینه‌ها را برای اجرای سیاست‌های کلان دولتی ترسیم می‌کند. در این لایحه، اعتبارات اختصاص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، نشانگر اولویت‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

 این اعتبارات شامل هزینه‌های جاری، حقوق و مزایا، خرید تجهیزات اداری و پشتیبانی از پروژه‌های عمرانی می‌باشد که با هدف بهبود کیفیت خدمات عمومی و تحقق اهداف توسعه ملی تخصیص می‌یابد. مدیریت بهینه اعتبارات اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش کلیدی در تقویت کارایی سازمان‌ها و افزایش شفافیت در مصرف منابع ایفا می‌کند.

در سال‌های اخیر، با توجه به محدودیت‌های مالی و چالش‌های اقتصادی، نظارت بر تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و بهبود فرآیندهای مدیریتی باید تبدیل به یکی از مهمترین اولویت‌های دولت بدل شود. این گزارش به بررسی رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته است.

031128

وضعیت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴

آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اعتبارات تخصیص یافته به قوه مجریه حدود ۴۳ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده است.

بررسی اعتبارات مربوط به دستگاه‌های زیر مجموعه این قوه نیز نشان می‌دهد سه دستگاه با کاهش اعتبارات مواجه شده‌اند. این سه دستگاه عبارتند از: نهاد ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت. در بین این دستگاه‌ها، بیشترین میزان کاهش اعتبارات مربوط به «نهاد ریاست جمهوری» بوده است. اعتبار تخصیص یافته به این نهاد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری ۴۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

در سمت دیگر دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه کشور» و «وزارت اطلاعات» قرار گرفتند که در میان نهادهای ذیل قوه مجریه، بیشترین میزان افزایش اعتبارات را داشته‌اند. بر اساس این آمار، اعتبار تخصیص یافته به سازمان برنامه و بودجه کشور در سال آینده ۹۵ درصد بیشتر از سال جاری خواهد بود. همچنین میزان افزایش اعتبار وزارت اطلاعات نیز نسبت به سال گذشته ۶۵ درصد گزارش شده است.