به گزارش اکوایران، قاضی لیندا چان پس از اشاره به این موضوع که اورگراند دوسال پس از قصور در پرداخت‌­های اوراق قرضه خود و پس از چندین جلسه دادگاه نتوانسته است یک برنامه بازسازی مشخص ارائه دهد، تصمیم گرفت بدهکارترین شرکت ساخت‌وساز جهان را که بدهی کل آن به 300 میلیارد  دلار می‌­رسد را منحل کند.

براساس گزارشی از رویترز، مدیرعامل این شرکت به رسانه­‌های چین گفته است که اورگراند اطمینان حاصل خواهد کرد که پروژه‌­های ساختمان سازی آن باوجود انحلال تحویل خواهد شد و این دستور روی عملیات داخلی و خارجی آن تاثیر نخواهد داشت.

باتوجه به اینکه مقامات زیادی درگیر هستند، این تصمیم زمینه را برای آنچه که انتظار می‌­رود روند پیچیده با ملاحظات سیاسی باشد فراهم می‌­کند. سرمایه‌گذاران خارجی روی نحوه برخورد مقامات چینی با طلبکاران خارجی در زمانی که یک شرکت سقوط می‌کند تمرکز خواهند کرد.

یک اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایه‌گذاری ناتیزیس معتقد است، این پایان کار نیست بلکه شروع یک روند انحلال طولانی مدت است که کار روزانه این شرکت را نیز دشوار می­‌کند؛ باتوجه به اینکه بیشتر دارایی اوراگراند در سرزمین اصلی چین است، ابهاماتی درباره تحوه تصرف دارایی‌­ها و رتبه بازپرداخت دارندگان خارجی اوراق قرضه وجود دارد، و اوضاع حتی می‌تواند برای سهامداران بدتر باشد.

سهام اورگراند قبل از این جلسه دادگاه تا 20 درصد کاهش یافت. معاملات سهام آن و شرکت­‌ها تابعه نیز پس از صادر شدن حکم متوقف شد.

روند پیچیده

اورگراند که دارایی آن به 240 میلیارد دلار می‌­رسد، زمانی که در سال 2021 نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، بخش املاک چین را وارد سراشیبی سقوط کرد، و حکم انحلال آن نیز احتمالا بازاراهای سرمایه و دارایی شکننده چین را بیشتر تکان خواهد داد.

این درحالی است که پکن با عملکرد ضعیف اقتصاد، بدترین بازار املاک در طول 9 سال گذشته و یک بازار سهام که به پایین­‌ترین سطح پنج سال اخیر نزدیک است دست‌وپنجه نرم می­‌کند؛ بنابراین هر شوک جدیدی به اعتماد سرمایه‌گذاران می­‌تواند تلاش­‌های سیاستگذاران برای احیای رشد را تضعیف کند.

اورگراند روز دوشنبه درخواست تنفس داد، چرا که وکیل آن اعلام کرد که این شرکت درباره "پیشنهاد بازسازی" پیشرفت‌­هایی داشته است. اورگراند پیشنهاد کرد که طلبکاران بدهی خود را با کل سهام این شرکت که در دو واحد هنگ‌کنگ در اختیار دارد مبادله کنند.

وکیل اورگراند استدلال کرد که انحلال می‌­تواند به کار شرکت، و همینطور مدیریت املاک و واحد خودروهای برقی آن ضربه بزند، و توانایی آن برای پرداخت بدهی‌هایش نیز تضعیف خواهد شد.

گفتنی است اورگراند به مدت دوسال با گروهی از طلبکاران روی یک طرح اصلاح بدهی 23 میلیارد دلاری کار می‌­کرد.

اورگراند به تحلیلی از دیلویت اشاره کرد که در طول دادگاهی در هنگ‌کنگ در ماه جولای ارائه شده بود؛ در این تحلیل، نرخ بازیابی این شرکت در صورت انحلال 3.4 درصد تخمین زده شده است. پس از اینکه اورگراند در ماه سپتامبر اعلام کرد که واحد اصلی آن و رئیس آن، شو جیاین توسط مقامات مورد بازپرسی قرار می­‌گیرند، اکنون طلبکاران انتظار دارند نرخ بازیابی کمتر از 3 درصد باشد.

انتظار می­‌رود حکم صادر شده در کوتاه مدت تاثیر اندکی بر عملیات شرکت از جمله پروژه‌­های ساخت خانه‌ داشته باشد، چراکه ممکن است ماه‌­ها یا سال‌­ها طول بکشد تا مدیر تصفیه خارجی که توسط طلبکاران تعیین می‌­شود، کنترل شرکت‌­های تابعه را در سراسر سرزمین اصلی چین را به عهده بگیرد.

بحران اورگراند از کجا شروع شد؟

مشکل درسال 2021 آغاز شد. در میانه نگرانی­‌ها دولت چین درباره سطوح بالای بدهی در صنعت املاک کشور، منجر به سرکوب استقراض بیش از حد شرکت­‌ها کرد. این سرکوب به آن معنا بود که اورگراند در پرداخت سود بیش از 300 میلیارد دلار بدهی خود دچار قصور شد، به طوری که بخش ساخت­‌وساز چین در مسیر یک بحران نقدینگی قرار گرفت.

عدم بازپرداخت بدهی‌­ها از سوی اورگراند موجی از شوک را بر بخش املاک چین به راه انداخت که حدود 30 درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد. براساس اطلاعات آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، بیش از 50 شرکت ساخت­‌وساز در چین در طول 3 سال گذشته در پرداخت بدهی‌­های خود دچار قصور شده‌­اند.