به گزارش اکوایران، ذخایر ارزی رسمی ترکیه در ماه مارس به‌میزان 15 میلیارد دلار کاهش یافت که شدیدترین افت از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 این کشور به حساب می‌آید؛ اتفاقی که نشان‌دهنده گستره نگرانی سرمایه‌گذاران پس از زندانی شدن چهره اصلی اپوزیسیون ترکیه است.

به نوشته بلومبرگ، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است داده‌های تراز پرداخت‌ها که گسترده‌ترین معیار سنجش تجارت کالا و خدمات است، کسری 4.1 میلیارد دلاری را در ماه مارس نشان می‌دهد، در حالی که کسری اصلاح‌شده ماه قبل‌تر 4.3 میلیارد دلار بود.

در ماه مارس، سیاست‌گذار پولی ترکیه میلیاردها دلار از ذخایر ارزی را برای مقابله با کاهش شدید ارزش لیر خرج کردند؛ اتفاقی که به‌دنبال دستگیری و زندانی شدن اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، رخ داد؛ چهره‌ای که به‌عنوان بزرگ‌ترین رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در انتخابات بعدی مطرح شده است.

سرمایه‌گذاران به‌دلیل نگرانی از دستگیری‌های گسترده و ورود هرگونه آشفتگی حاصل از این وضعیت به سیاست‌های اقتصادی، دارایی‌های لیر خود را فروختند. در پاسخ، بانک مرکزی ترکیه نرخ‌های بهره را دو مرتبه افزایش داد و آن رابه سطح 49 درصد رساند و با انجام اقدامات دیگر، تلاش کرد تقاضا برای دلار را کاهش دهد.

در حالیکه بازارهای ترکیه تا حدی نسبت به اواسط آوریل آرام‌تر شده‌اند، بانک مرکزی این کشور محتاط باقی مانده است. در ماه جاری میلادی، این بانک اقدامات دیگری از قبیل افزایش هزینه بانک‌ها برای نگهداری دارایی‌های غیر لیر معرفی کرد که هدف آن‌ها محدود کردن تقاضا برای ارز خارجی بوده است.

فاتح کاراهان، رئیس‌ بانک مرکزی ترکیه، هفته گذشته اعلام کرد: «بانک مرکزی تلاش دارد ذخایر را تا جایی که امکان دارد، احیا کند.»

ترکیه سال گذشته میلادی را به بازسازی ذخایر ارز خارجی تهی‌شده خود اختصاص داد و به تقویت یک سپر مالی پرداخت که در زمان‌های آشفتگی در بازارها، بسیار کمک‌کننده است.

این بودجه به مقامات ترکیه قدرت مقابله با بزرگ‌ترین بحران یک دهه اخیر این کشور را بخشید که پس از بازداشت اکرم امام‌اغلو رخ داد.  

زمانیکه سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال خروج از ترکیه به‌دلیل این آشفتگی بودند و لیر نیز با کاهش شدید روبه‌رو شد، بانک مرکزی به‌سرعت وارد عمل شد و با مداخله در بازارهای ارز خارجی و افزایش نرخ بهره، از کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی جلوگیری کرد.

وضعیت تورم

از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم در ترکیه در ماه آوریل از شتاب افتاد، آن هم پس از کاهش شدید ارزش دارایی‌های لیر به‌دنبال زندانی شدن اپوزیسیون این کشور.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد رشد سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل به 37.9 درصد کاهش یافت، در حالیکه این آمار در ماه مارس در سطح 38.1 درصد قرار گرفته بود. اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، انتظار داشتند تورم ترکیه در آوریل در سطح 38 درصد قرار بگیرد.

این داده‌ها بر چالش‌هایی که ترکیه در مسیر پایین آوردن تورم با آن‌ها روبه‌روست، تأکید می‌کند؛ چراکه ریسک‌های سیاسی باعث شده است بازارها مضطرب باقی بمانند. همچنین هدف بانک مرکزی ترکیه برای دستیابی به تورم 24 درصدی در پایان سال جاری میلادی پیچده‌تر شده است.

براساس یک مبنای ماهانه، تورم به سطح 3 درصد رشد کرده است که بالاتر از آمار 2.46 درصدی در مارس است. قیمت‌های مواد غذایی که حدود 25 درصد سبد تورمی را تشکیل می‌دهد و اخیرا به‌شکل منفی تحت تأثیر سرمای شدید ترکیه قرار گرفته‌اند، نسبت به ماه قبل‌تر با رشد 2.01 درصدی روبه‌رو شده است.