به گزارش اکوایران، کاهش نرخ تورم در ترکیه در ماه آوریل از شتاب افتاد، آن هم پس از کاهش شدید ارزش دارایی‌های لیر که به‌دنبال زندانی شدن اکرم امام‌اغلو، چهره اصلی اپوزیسیون ترکیه، رخ داد.

به نوشته بلومبرگ، موسسه آمار ترکیه اعلام کرد رشد سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل به 37.9 درصد کاهش یافت، در حالیکه این آمار در ماه مارس در سطح 38.1 درصد قرار گرفته بود. اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، انتظار داشتند تورم ترکیه در آوریل در سطح 38 درصد قرار بگیرد.

این داده‌ها بر چالش‌هایی که ترکیه در مسیر پایین آوردن تورم با آن‌ها روبه‌روست، تأکید می‌کند؛ چراکه ریسک‌های سیاسی باعث شده است بازارها مضطرب باقی بمانند. همچنین هدف بانک مرکزی ترکیه برای دستیابی به تورم 24 درصدی در پایان سال جاری میلادی پیچده‌تر شده است.

براساس یک مبنای ماهانه، تورم به سطح 3 درصد رشد کرده است که بالاتر از آمار 2.46 درصدی در مارس است. قیمت‌های مواد غذایی که حدود 25 درصد سبد تورمی را تشکیل می‌دهد و اخیرا به‌شکل منفی تحت تأثیر سرمای شدید ترکیه قرار گرفته‌اند، نسبت به ماه قبل‌تر با رشد 2.01 درصدی روبه‌رو شده است.

شوک سیاسی ناشی از دستگیری امام‌اغلو که به‌طور گسترده به‌عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان - رئیس‌جمهور ترکیه - شناخته می‌شود، باعث شد لیر در ماه مارس یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های چند سال اخیر خود را ثبت کند. پول ملی ترکیه در 19 مارس (29 اسفند) طی تنها چند ساعت با افت بیش از 10 درصدی در برابر دلار روبه‌رو شد و سپس بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه این روند مداخله کرد.

پاسخ بانک مرکزی ترکیه به این اتفاق، توقف مسیر کاهش نرخ بهره بود و برای محدود کردن تقاضای ارز خارجی، به افزایش هزینه‌های استقراض اقدام کرد. این نهاد پولی همچنین هفته گذشته نرخ ذخیره قانونی برای سپرده‌های ارزی را تا 20 درصد کاهش داد.

سِدا گولر مرت، اقتصاددان ارشد در Garanti BBVA Research، معتقد است: «بانک مرکزی احتمالا نرخ‌های لیر را در کوتاه‌مدت در سطح بالا نگه خواهد داشت تا اعتماد را بازیابی کند و به جذب جریان‌های سرمایه‌ بپردازد. اگر ذخایر تثبیت شود، سیاست‌گذاران ممکن است مجددا کاهش را در نظر بگیرند، به‌ویژه با حمایت از سوی درآمدهای گردشگری.»

لیر تا ساعت 11:30 دوشنبه (15 اردیبهشت) به‌وقت محلی استانبول با افت 0.2 درصدی در سطح 38.59 به‌ازای هر دلار قرار داشت که مجموع افت این ارز در برابر پول ملی آمریکا در سال جاری میلادی را به سطح 8.4 درصد می‌رساند.

بلومبرگ اکونومیکس معتقد است:

کاهش تورم قیمت مصرف‌کننده در ترکیه در ماه آوریل، لزوما گزینه افزایش بیشتر نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت را از میان نخواهد برد؛ چراکه سیاست‌گذاران تمرکز خود را روی پول ملی آسیب‌دیده قرار داده‌اند. با این حال، ما انتظار داریم در آینده و با کاهش بیشتر قیمت‌ها، شرایط برای کاهش نرخ‌های بهره بار دیگر فراهم شود.

ریسک‌ها همچنان باقیست

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، در ماه گذشته میلادی اعلام کرد فرآیند تورم‌زدایی همچنان در مسیر خود قرار دارد، اما هشدار داد که ریسک‌ها کماکان سر جای خود هستند. مقامات ترکیه‌ای در دیدار با سرمایه‌گذاران، تعهد خود بر قدرتمند کردن لیر را تکرار کردند.

هالوک بورومچکسی، اقتصاددان مستقل ترکیه‌ای، در یادداشتی اظهار داشت: «با فرض این موضوع که شوک‌های بیشتری در نرخ ارز، دستمزدها، قیمت‌های دولتی و قیمت‌های کامودیتی در باقی سال 2025 وجود نخواهد داشت، تورم می‌تواند در پایان سال به سطح 31 درصد نزدیک شود.»