به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایلنا به مناسبت هفته کار و کارگر، به سوالاتی درباره مسائل مختلف پاسخ داد.

او درباره استرداد لایحه حفظ کرامت زنان گفت: از آنجا که هدف اصلی دولت، حمایت از زنان در برابر خشونت بود، اما محتوای تصویب‌شده با ماهیت اولیه آن در تضاد قرار داشت، دولت هفته گذشته تصمیم به بازپس‌گیری این لایحه گرفت.

مهاجرانی در خصوص قانون عفاف و حجاب نیز اعلام کرد که دولت در حال تدوین لایحه‌ای جدید در این زمینه است.

لایحه جدیدی در خصوص عفاف و حجاب تدوین می‌شود

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: معاونت زنان رئیس‌جمهور به‌طور جدی بر روی این لایحه کار کرده است، اما متأسفانه در جریان بررسی آن در مجلس، تغییرات ماهوی زیادی در متن لایحه ایجاد شد.

او افزود: رویکرد غیرقضایی مجلس موجب تغییر نام لایحه و کمرنگ شدن موضوع خشونت علیه زنان در آن شد، به‌طوری که از هدف اصلی لایحه که حمایت و حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، دور شد.

مهاجرانی گفت که دولت با توجه به این تغییرات و مغایرت لایحه مصوب با هدف اصلی آن، هفته گذشته تصمیم به استرداد این لایحه گرفت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قانون عفاف و حجاب و احتمال تدوین اصلاحیه‌ای برای آن، اعلام کرد که دولت در حال تهیه لایحه جدید در این زمینه است.

سرانجام قانون عفاف و حجاب

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که پس از حوادث پاییز ۱۴۰۱ توسط قوه قضاییه تدوین شد، در دوران دولت سیزدهم با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارسال شد. مجلس یازدهم نیز این لایحه را در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰۰ درصدی مواد برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای نگهبان به دلیل ابهاماتی مانند استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره، بار مالی لایحه و تداخل وظایف وزارت کشور با سایر نهادها، آن را بازگرداند. در نهایت، این شورا در شهریور ۱۴۰۳ لایحه را تأیید و به مجلس ارسال کرد.

پس از تصویب این لایحه در مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد.  اما پیش از موعد تعیین‌شده، مقامات دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان اعلام کردند که اجرای لایحه عفاف و حجاب به‌حال تعلیق درآمده و خواستار اصلاح آن شدند اما بر خی از نمایندگان مجلس بر ابلاغ مستقیم این قانون به زیرمجموعه‌های دولت تأکید دارند. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، می‌گوید، ابلاغ این مصوبه هیچ ارتباطی به مخالفت دولت ندارد.

با این حال با شدت‌گرفتن اختلافات بین دولت و مجلس، شورای عالی امنیت ملی به استناد شرایط کشور، مانع اجرای این قانون شد. اما تنش‌ها میان طرفداران و منتقدان اجرای این قانون و بحث‌های سیاسی پیرامون آن ادامه دارد.