به گزارش اکوایران، ولادیمیر لنین زمانی گفته بود که «دهه‌هایی هست که در آن‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افتد و هفته‌هایی که در آن‌ها دهه‌ها رخ می‌دهد.» بر همین معیار، صد روز نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ معادل دست‌کم بیست سال تغییر در سیاست خارجی بوده است.

رویکرد دولت ترامپ در سیاست خارجی با شعار «سریع حرکت کن و همه چیز را خراب کن» تنها در یک چیز اشتراک داشته است: هرج‌ومرج. تغییرات سریعی در مواضع آمریکا نسبت به بحران‌های جهانی مهم رخ داده است: چرخش به سوی مذاکره با روسیه، ترویج آتش‌بس در غزه، و نوسان میان تهدید به اقدام نظامی علیه ایران و پیشنهاد یک توافق هسته‌ای جدید.

در همین حال، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) چنان ناگهانی تعطیل شد که انبارهای مملو از کمک‌های غذایی بدون استفاده ماندند و فاسد شدند. در حوزه مهاجرت، اقداماتی فراتر از عرف صورت گرفت، از جمله واگذاری نگهداری مهاجران بازداشت‌شده به دولت السالوادور. و البته باید به آشفتگی در بازارهای مالی نیز اشاره کرد که در نتیجه سیاست تجاری غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ - با تعرفه‌هایی که به دلخواه رئیس‌جمهور همچون کلید چراغ خاموش و روشن می‌شود - به وجود آمد.

حال چگونه می‌توان این آشفتگی را درک کرد؟ آنچه مسلم است این است که دولت دوم ترامپ به دنبال تغییر در سیاست خارجی آمریکا است - نه حفظ وضع موجود؛ هرچند جهت این تغییر همچنان نامشخص باقی مانده است. با این حال، به نوشته اما اشفورد در یادداشتی برای فارن پالیسی، چهار مدل تحلیلی وجود دارد که می‌تواند در توضیح انتخاب‌های این دولت قابل تأمل باشد. 

مدل شماره ۱: بازگشت به واقع‌گرایی سیاسی (Realpolitik)

اولین مدلی که می‌توان برای فهم سیاست خارجی ترامپ در نظر گرفت - و شاید هم منسجم‌ترین آن‌ها - این است که دولت ترامپ در حال پیگیری بازگشتی سخت به واقع‌گرایی سیاسی است؛ یعنی اولویت دادن به چین و نیمکره غربی بر اروپا و خاورمیانه. در این چارچوب، رابطه پرتنش با متحدان اروپایی به عنوان بخشی از تلاشی نیکسون‌وار برای تعدیل مجدد تعهدات راهبردی آمریکا پس از یک دوره افراط دیده می‌شود. در این نگاه، دولت ترامپ رهبری آمریکا بر یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد را کنار نگذاشته، بلکه صرفاً به ریاکاری موجود اعتراف کرده و اعلام می‌کند که منافع آمریکا همواره بر ایده‌آل‌های مبهم و لیبرالی همچون دموکراسی یا حقوق بشر مقدم شده است.

رویکرد دولت ترامپ به اروپا شاید بهترین گواه برای این مدل تصمیم‌گیری او باشد. فشار آوردن به متحدان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تلاش برای خارج کردن ایالات متحده از جنگ اوکراین از طریق یک توافق مذاکره‌شده با روسیه، هر دو سیاست‌هایی هستند که مدت‌هاست واقع‌گرایان سیاسی از آن‌ها حمایت کرده‌اند. شواهد دیگری نیز به نفع مدل رئال‌پولیتیک ترامپ وجود دارد. آمادگی او برای استفاده از ابزارهای دیپلماسی به عنوان اهرم فشار علیه دشمنان و حتی متحدان، رویکردی معامله‌محور به جهان را نشان می‌دهد. استفاده از تهدید تعرفه‌ها برای وادار کردن کانادا، مکزیک یا اتحادیه اروپا به تغییر سیاست‌هایشان شاید در بلندمدت مشکل‌ساز باشد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند دستاوردهایی به همراه داشته باشد.

دونالد ترامپ

حتی توجه ناگهانی دولت به نیمکره غربی نیز با این مدل همخوانی دارد. سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به آمریکای لاتین بلافاصله پس از مراسم تحلیف، نگرانی‌های دولت درباره حضور چین در اطراف کانال پاناما، و حتی ایده به ظاهر عجیب الحاق گرینلند، همگی دلایل مبتنی بر قدرت سخت دارند. افزون بر این، شماری از منصوبان کلیدی ترامپ - از جمله معاون رئیس‌جمهور - آشکارا نگاهی واقع‌گرایانه به جهان دارند.

با این حال، مدل واقع‌گرایی سیاسی در برخی حوزه‌ها سست می‌شود. این مدل نمی‌تواند سیاست دولت درباره اسرائیل را توضیح دهد. همچنین تخریب دستگاه‌های سیاست خارجی آمریکا نیز در این چارچوب به راحتی قابل توضیح نیست. دولت ترامپ به هشدارها درباره پیامدهای تعطیلی «صدای آمریکا» یا «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» که می‌تواند خلائی ایجاد کند که روسیه یا چین آن را پر کنند - بی‌اعتنا بوده است؛ در حالی که انتظار می‌رود دولتی که بر رقابت قدرت‌های بزرگ تمرکز دارد، پایه‌های قدرت نرم آمریکا را تضعیف نکند. به همین ترتیب، سیاست تعرفه‌ای ترامپ نیز به سختی در این مدل می‌گنجد: شاید بتوان برای جدایی اقتصادی از چین استدلالی مبتنی بر واقع‌گرایی آورد، اما تحریم همسایگان آمریکا یا تضعیف دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در این چارچوب منطقی به نظر نمی‌رسد.

مدل شماره ۲: سیاست داخلی به عنوان سیاست خارجی

مدل دومی که می‌تواند سیاست خارجی دولت ترامپ را توضیح دهد، همان مدلی است که اغلب در رسانه‌های وابسته به دموکرات‌ها مطرح می‌شود: این‌که سیاست خارجی عمدتاً توسط اهداف سیاسی داخلی هدایت می‌شود. به عنوان مثال، سناتور برنی سندرز نابودی آژانس توسعه بین‌المللی را این‌گونه توصیف کرد: «ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان... به جان آژانس توسعه بین‌المللی افتاده، نهادی که به فقیرترین مردم جهان غذا می‌دهد.»

البته می‌توان اقدامات «اداره‌ی بهره‌وری دولت  (DOGE)و خصومت آشکار دولت جدید نسبت به بوروکراسی فدرال را به عنوان ادامه‌ی تلاش‌های دیرینه‌ی جمهوری‌خواهان تفسیر کرد: کوچک کردن دولت تا حدی که بتوان آن را در وان حمام غرق کرد. نهادهای هدف قرار گرفته، عمدتاً همان‌هایی بوده‌اند که در میان رأی‌دهندگان و اهداکنندگان جمهوری‌خواه، محبوبیت کمتری داشته‌اند.

همزمان، سیاست اقتصادی خارجی دولت ترامپ چنان وال‌استریت و جامعه‌ی کسب‌وکار را نگران کرده که بازارها عملاً دچار سقوط آزاد شده‌اند. ابهام زیادی درباره‌ی هدف واقعی تعرفه‌ها وجود دارد: آیا این تعرفه‌ها اهرمی برای دستیابی به توافقات تجاری بهتر با آسیا هستند؟ یا وسیله‌ای برای گرفتن امتیاز در زمینه‌ی مهاجرت یا سیاست‌های مربوط به مواد مخدر از مکزیک و کانادا؟ یا اینکه بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای تضعیف دلار و احیای صنعتی‌سازی داخلی به شمار می‌آیند؟ وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنِت، در یکی از اظهارنظرهای به‌یادماندنی خود در جمع بانکداران نیویورک، گفته بود که جوهره‌ی رویای آمریکایی صرفاً «کالاهای ارزان» از چین نیست، سخنی که برای نخبگان اقتصادی آمریکا اصلاً آرامش‌بخش نبود.

با این حال، لنز تحلیل سیاست داخلی تنها تا حدی می‌تواند انتخاب‌های سیاست خارجی دولت ترامپ را توضیح دهد. این دیدگاه نمی‌تواند به راحتی تمرکز مستمر دولت بر خاورمیانه - به‌ویژه اعطای چک سفید به اسرائیل - را توضیح دهد. در واقع، سرکوب مستمر مهاجران و معترضان طرفدار فلسطین، نشان‌دهنده‌ی نوعی رابطه‌ی وارونه میان سیاست خارجی و داخلی است: ترجیح دادن اسرائیل در درگیری غزه، موجب سرکوب آزادی بیان در داخل آمریکا شده است. همچنین این مدل نمی‌تواند میل شدید دولت به عقب‌نشینی از اوکراین را توضیح دهد.

مدل سوم: بازگشت به دوره نخست ریاست جمهوری

مدلی سوم که ممکن است سیاست خارجی ترامپ را توضیح دهد، نیازمند نگاهی به دوره نخست ریاست جمهوری اوست. در واقع، این دیدگاه، باور رایج میان جمهوری‌خواهان کنگره و دیپلمات‌های مستقر در واشنگتن دی‌سی است؛ آن‌ها استدلال می‌کنند که - مشابه نخستین دوره دولت ترامپ از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ - هرج‌ومرج ماه‌های اولیه، به زودی جای خود را به دولتی عمدتاً متعارف از منظر جمهوری‌خواهان خواهد داد. دولتی که شاید نشانه‌هایی از سبک خاص ترامپ را حفظ کند اما به طور کلی به همان اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری‌خواهان که ریشه در دوران جورج دبلیو بوش دارد - مانند تأکید بر حاکمیت ملی، یکجانبه‌گرایی و قدرت نظامی تهاجمی - وفادار خواهد ماند.

در نهایت، اولین سند استراتژی امنیت ملی ترامپ نسبتاً متعارف بود و مقاماتش عمدتاً از کارگزاران حرفه‌ای واشنگتن بودند. دیدارهای او با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و تمایلش به سیاست خارجی از طریق توییت، قطعاً فضای هیجان‌انگیزی ایجاد کرد، اما سیاست خارجی در کل تغییر چشمگیری نسبت به وضعیت موجود نداشت. برخی حتی معتقدند که دولت کنونی ترامپ در حال حرکت به سمت نوعی «ترکیب ترامپ-ریگان» است؛ ترکیبی که حزب را اندکی به ترجیحات شخصی ترامپ نزدیک‌تر می‌کند اما همچنان چارچوب سنتی سیاست خارجی ریگانی را حفظ می‌کند.

بسیاری از انحرافات رادیکال از اصول سنتی جمهوری‌خواهان در صد روز نخست ریاست جمهوری ترامپ را می‌توان در چارچوب همین مدل توجیه کرد، و آن‌ها را صرفاً به شخصیت خاص ترامپ نسبت داد. برای مثال، تمایل به مذاکره با روسیه را می‌توان به ترجیح فردی ترامپ برای گفت‌وگو مستقیم با رهبران اقتدارگرا - و شاید اشتیاق او برای کسب جایزه صلح نوبل - نسبت داد. اما مانند دوره گذشته، بسیاری از نخبگان جمهوری‌خواه معتقدند که با روشن شدن این واقعیت که ترامپ نمی‌تواند به سرعت یک توافق صلح به دست آورد، او ناگزیر به اتخاذ رویکردی متعارف‌تر در قبال اوکراین - و سیاست خارجی در کل - بازخواهد گشت.

دونالد ترامپ

اما تناقض‌های این نظریه نیز کاملاً مشهود است. به عنوان مثال، به اسرائیل نگاه کنید؛ حمایتی بی‌قیدوشرط از تل‌آویو همچنان هنجار اصلی در محافل سنتی سیاست خارجی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود. با این حال، دولت کنونی در تطبیق حمایت لفظی بی‌حدوحصر از اسرائیل با سایر اولویت‌های ترامپ - مانند گسترش و تعمیق توافق‌های ابراهیم - که به دلیل ادامه درگیری‌ها در غزه مسدود شده‌اند، دچار مشکل شده است. معاون رئیس جمهور، جی. دی. ونس به طور علنی اظهار داشته که ایالات متحده علاقه‌ای به جنگ با ایران ندارد. خود ترامپ نیز حاضر نشد از تمایل نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند.

این مواضع - و بسیاری مواضع دیگر - دولت را در تقابل با جمهوری‌خواهان سنتی تندرو در کنگره قرار می‌دهد؛ کسانی که معتقدند ایالات متحده باید از حملات اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران حمایت کند، به کمک‌رسانی به اوکراین ادامه دهد و شبکه گسترده تعهدات ائتلافی آمریکا در سراسر جهان را حفظ کند. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر پیشین اکثریت سنا و یک تندرو برجسته، حتی به البریج کولبی، یکی از گزینه‌های ترامپ برای پنتاگون، رأی منفی داد؛ برخی جمهوری‌خواهان کنگره نیز تلویحاً اظهار کردند که کولبی تمایلی به حمایت از جنگ علیه ایران نخواهد داشت. اگر این دولت واقعاً نماد نوعی همگرایی ترامپ-ریگان برای جمهوری‌خواهان سنتی باشد، این امر هنوز مشهود نیست.

مدل چهارم: جدال جمهوری‌خواهان بر سر سیاست خارجی 

 تمامی این اختلافات نشان‌دهنده الگوی چهارم و نهایی برای درک دولت ترامپ است: آشوبی که مشاهده می‌کنیم، تا حدی نتیجه‌ی درگیری‌های داخلی جمهوری‌خواهان بر سر سیاست خارجی است. از یک سو، شاهد ظهور جناح ملی‌گرا و حمایت‌گرای حزب هستیم که تمرکز خود را بیشتر بر روی چین گذاشته است. این جناح گرچه انزواگرا نیست، اما قطعاً دیگر نئومحافظه‌کار محسوب نمی‌شود. این جریان در وزارت دفاع، در اطراف معاون رئیس‌جمهور، و حتی در میان چهره‌هایی مانند ایلان ماسک و اعضای وابسته به دولت در سیلیکون ولی نمایندگی می‌شود.

در سوی دیگر، گروهی از جمهوری‌خواهان سنتی‌تر، به شدت تهاجمی و بین‌الملل‌گرا قرار دارند که می‌خواهند دولت را به سمت اولویت‌های خود هدایت کنند (افرادی مانند مارکو روبیو یا مشاور امنیت ملی، مایک والتز). به نظر می‌رسد که غریزه‌ی شخص ترامپ بیشتر به گروه نخست تمایل دارد، اما همانگونه که از دولت اول ترامپ می‌دانیم، او فردی است که اغلب می‌توان نظرش را تغییر داد. اگر این مدل درست باشد، آنگاه سردرگمی و هرج‌ومرج در سیاست خارجی ترامپ تا حدی ناشی از شکاف میان جناح‌های مختلف درون دولت و تلاش آن‌ها برای تصاحب مناصب کلیدی و اعمال نفوذ بر سیاست‌هاست.

اختلافات این گروه‌ها بر سر مسائل کوچک نیست؛ آن‌ها بر سر موضوعاتی بنیادین مانند روسیه، ایران و حتی تا حدودی اسرائیل اختلاف نظر دارند. برای مثال، می‌توان به کنار گذاشته شدن ژنرال بازنشسته کیت کلاگ، فرستاده‌ی دولت در امور اوکراین، اشاره کرد؛ چرا که دیدگاه‌های او درباره‌ی کی‌یف شروع به فاصله گرفتن از مواضع رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور کرده بود. یا رسوایی «سیگنال‌گیت» را در نظر بگیرید؛ جایی که ونس در لحظات آخر تلاش کرد حملات به حوثی‌های یمن را که از نظر او بیهوده و غیرسازنده بود، به تعویق بیندازد، اما در نهایت درخواستش رد شد.

دولت آمریکا

اگر این درگیری واقعاً بخشی از آشفتگی صد روز نخست را توضیح دهد، همزمان آشکارتر شده که خود ترامپ این بار تمایل بسیار کمتری به پذیرش هدایت شدن توسط مشاورانش دارد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد مایک والتز نیز با این واقعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند که دیدگاه‌هایش غالباً با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور متفاوت است. در همین حال، شخصیت جنجالی، لورا لوومر موفق شد ترامپ را متقاعد کند تا چندین نفر از اعضای شورای امنیت ملی را به دلیل «بی‌وفایی» و گرایش به نئومحافظه‌کاری برکنار کند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالاً دولت ترامپ بیشتر به سمت مدل‌های اول و دوم که در بخش اول یادداشت توضیح داده شد - یعنی رویکردهایی که رنگ‌وبوی آشکارتری از «اول آمریکا» دارند - حرکت خواهد کرد، تا به سمت مدل سوم که مبتنی بر تفکر سنتی‌تر سیاست خارجی جمهوری‌خواهان است. با این حال، اخراج ناگهانی سه نفر از مقامات ارشد «میانه‌رو» وزارت دفاع که تحت هدایت پیت هگزث بودند، در هفته‌ی گذشته و بدون دلایل شفاف، می‌تواند نشانه‌ای از روندی کاملاً متفاوت باشد.

گرچه باورش سخت به نظر می‌رسد، اما دولت ترامپ تازه به نقطه‌ی «صد روز نخست» رسیده است؛ معیاری که آمریکایی‌ها معمولاً بر اساس آن عملکرد دولت‌های ریاست‌جمهوری را ارزیابی می‌کنند. در دوره‌ی قبلی ترامپ، بسیاری از بحران‌ها و تصمیمات مهم سیاست خارجی پس از این بازه زمانی رخ داد. از بسیاری جهات، هنوز بسیار زود است که بتوان قضاوت کرد این دولت در سیاست خارجی به کدام سمت خواهد رفت یا اینکه سایر نهادها - کنگره، دادگاه‌ها - تا چه حد می‌توانند برخی از افراط‌هایی را که در هفته‌های اخیر مشاهده شده، مهار کنند. در واقع، شاید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در سیاست خارجی این باشد که آیا نخبگان سیاست خارجی جمهوری‌خواه می‌توانند ترامپ را به سمت خواسته‌ی خود سوق دهند یا اینکه او اراده‌ی خود را به آنان تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل، هنوز نمی‌توان از چیز مشخصی به نام «دکترین ترامپ» سخن گفت.

با این حال، مدل‌هایی که در اینجا ارائه شد، راهی برای تحلیل این درام رو به گسترش سیاست خارجی فراهم می‌کند، آن هم در حالی که از صد روز نخست عبور کرده‌ایم. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که دو مدل اولی که مطرح شدند برای توضیح تصمیمات ترامپ کارآمدتر هستند. اما عوامل دیگر - از شوک‌های خارجی گرفته تا رقابت‌های داخلی بر سر انتصابات - هنوز می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری کلی سیاست خارجی این دولت ایفا کنند. همچنین، موفقیت یا شکست در دستیابی به برخی از اهداف کلیدی که خود ترامپ تعیین کرده، ممکن است روند سیاست‌ها را تغییر دهد. برای مثال، شکست در مذاکرات اوکراین می‌تواند ترامپ را از محافظه‌کاران واقع‌گرایی که در ابتدا از این مذاکرات حمایت می‌کردند، دور کند؛ یا یک کمپین بمباران فاجعه‌آمیز علیه ایران ممکن است برای همیشه اعتبار نئومحافظه‌کاری را از بین ببرد.

تنها چیزی که با قطعیت می‌توان گفت این است که چهار سال آینده به همان اندازه‌ی صد روز گذشته، آشفته خواهد بود. شاید بهتر باشد از حالا روی داروهای سردرد سرمایه‌گذاری کنیم!