او تأکید کرد که به محض فوت شارمهد، که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات مرگ طبیعی او از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به دولت آلمان اطلاع داده شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اقدامات دولت آلمان در این رابطه را «فرافکنی، غیرمنطقی و غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت که این واکنش‌ها بیشتر به بحث‌های رسانه‌ای محدود شده است. وی افزود: «دستگاه قضایی در پاسخ به سوالات مطرح‌شده، صادقانه عمل کرده است».