مظنونهای اصلی تورم: از پاستور تا میرداماد
نرخ سپرده قانونی در بهار امسال، به پایینترین سطح حداقل 15 سال گذشته رسید، اما در ماههای بعد به مرور از آن سطح فاصله گرفت.
طبق قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند بنا بر صلاحدید سیاستگذار پولی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد از کل سپردههایشان را، به منظور کنترل حجم پول در گردش نزد بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به نحوی مانع از رشد بیشتر نقدینگی بشوند.
آمار بانک مرکزی اما اکنون نشان از روند صعودی رشد این شاخص تورمساز دارد. چه دسته عواملی مهم ترین متهمان این اتفاق هستند؟ پاسخ بانک مرکزی را در این برنامه روند ببینید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تخممرغ ۲۵ هزار تومانی درب مرغداری/ تعطیلی گسترده مرغداریها کلید خورد
-
ایران خودرو قدرت خود را به سایپا نشان داد / آرزویی که سایپایی ها امیدوارند زودتر برآورده شود
-
ترامپ در آستانه ترک مذاکرات؛ اروپا به تکاپو افتاد
-
انفجار در سوله شرکت «اوانار پارسیان» میمه اصفهان
-
توصیف ویتکاف از مذاکرات با ایران ؛ انجام مسئولیتی بزرگ و مهم
-
قیمت مسکن در پردیس از 2میلیارد عبور کرد / افزایش قیمت در حاشیه تهران ادامه دارد
-
زمان واریز کالابرگ اردیبهشت ماه مشخص شد
-
کیش بنیاد به وزارت راه برای تراژدی بندر
-
آغاز روند استیضاح وزیر راه؛ 41 نماینده این طرح را امضا کردند
چهره روز
خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، نشان ملی «مایو» را به خسوس هوئرتا دسوتو، اقتصاددان اسپانیایی اهدا کرد.