اجبار خودروسازان خصوصی به ارائه گواهی اسقاط در شرایطی است که پیش‌تر این قید از روی دوش ایران خودرو و سایپا برداشته شده بود. آنها می توانستند در صورت نبود گواهی اسقاط در بازار به ازای هر خودروی تولیدی ۱.۵ درصد از قیمت کارخانه‌ای آن را به حساب مشخص شده، واریز کنند. 

این دستور بی ارتباط با چالش خودروسازان خصوصی با شورای رقابت نیست. به نظر می رسد زمانی که شورای رقابت مجبور شد در قیمت‌هایی که اعلام کرده بود بازنگری کند تا خودروسازان حاضر به قبول فرمول قیمتی شوند، قافیه را به مدیران خودروساز خصوصی باخت و حال قصد دارد تا با همراهی صمت این شکست را به نوعی جبران کرده و بار جدید هزینه‌ای روی دوش خودروسازان خصوصی قرار دهد.