این روند تحمیل قیمت، کار را به جایی رسانده که دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و به عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته شده‌اند.

ایران خودرو و سایپا اواخر سال ۹۸ با اهرم افزایش سرمایه خود را از زیر بار زیان انباشته خارج کردند؛ اما خیلی زود دوباره زیان‌ده شدند.

کارشناسان معتقدند زیان‌دهی حاصل از قیمت گذاری دستوری فقط به خودروسازی ختم نمی‌شود و تبعات آن متوجه مردم نیز خواهد شد.