به گزارش اکوایران، رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد درباره مفهوم گسترده حکمرانی پولی و بانکی گفت: این حکمرانی تنها به معنای نظارت و تنظیم‌گری نیست، بلکه ابعادی رفتاری، حقوقی و ساختاری دارد که هدف نهایی آن، تخصیص کارآمد منابع و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است.

اکرمی تأکید کرد: در این چارچوب، نقش بانک مرکزی باید بازتعریف شود؛ نهادی که برای ایفای وظایف خود به شفافیت بیشتر، استقلال عملکردی و بازآرایی ساختاری نیاز دارد. او ادامه داد کیفیت عملکرد نظام بانکی مستقیماً بر کنترل تورم و افزایش اعتماد عمومی برای جذب منابع مالی اثرگذار است و از این‌رو مسئولیتی جدی بر دوش سیاست‌گذاران قرار دارد.

به گفته اکرمی، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی مانند نوسانات ارزی و تحریم‌ها روبه‌رو بوده و در چنین شرایطی، حکمرانی پولی و بانکی از همیشه مهم‌تر و بنیادی‌تر شده است.

او همچنین از نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به‌عنوان یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور نام برد و خاطرنشان کرد که عدم استقلال کافی بانک مرکزی، نبود قوانین ضدتورمی مؤثر و ناهماهنگی بین اجزای مختلف نظام اقتصادی از دلایل اصلی بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد ایران هستند.