او افزود: اما از طرف دیگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، جنبه احتیاط را دارد و اکثر اوقات با حاضرین در جلسه شورای عالی کار تبانی و دستمزد را تعیین می‌کند، برخی از سال‌ها نمایندگان کارگری جلسه را ترک کردند ولی دستمزد اعلام شد.

عزیزخانی گفت: بنابراین در قانون باید اصلاحاتی اتفاق بیفتد و جانب نفع تمام ذی‌نفعان در آن لحاظ شود و از طرف دیگر نقصی که در عملکرد دولت در این چند ساله می‌بینیم این است که دولت رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد ندارد و معمولا نظاره‌گر و نقش میانجی را دارد.

نشست تخصصی نحوه تعیین دستمزد و چالش های آن در اسفند ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده است.