وزیر کار در یکی از نشست‌های شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته تا مزد منطقه‌ای را بررسی کنند. با این درخواست به نظر می‌رسد کارفرمایان بالاخره موفق شده‌اند موضوع مزد منطقه‌ای را جدی‌تر از سال‌های قبل دنبال کنند و این بخش از ماده ۴۱ قانون کار را که همواره نادیده گرفته شده را پررنگ‌تر نشان دهند. البته ضلع سوم شورای عالی کار یعنی کارگران با تعیین مزد منطقه‌ای مخالف هستند و نسبت به اجرایی شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند.

موافقان این طرح، دلایل مختلفی را برای لزوم تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌کنند و اتاق بازرگانی ایران هم در گزارشی کاهش نابرابری در توزیع درآمد، مبارزه با فقر، وجود تفاوت‌های‌ منطقه‌ای، کاهش بیکاری و مواردی از این دست را از دلایل تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشورهای دیگر عنوان کرده.

اما مخالفان طرح معتقدند اگر قرار باشد، مزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود، باید قدرت چانه‌زنی کارگران در مناطق مختلف کشور افزایش یابد.

آیا مزد منطقه‌ای که با وجود مخالفت کارگران، از سوی کارفرمایان و اعضای اتاق بازرگانی پیگیری می‌شود، برای سال آینده مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار خواهد گرفت؟