به گزارش اکوایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اقدام به برکناری دیوید فیت، مدیر ارشد ناظر بر فناوری و امنیت ملی، برایان والش، مدیر ارشد مسئول امور اطلاعاتی، و توماس بودری، ناظر امور قانون‌گذاری در شورای امنیت ملی کرده است.

به نوشته العربیه، دقیقاً مشخص نیست که علت برکناری این مقام‌ها چه بوده یا اینکه آیا این برکناری‌ها دائمی هستند یا خیر. با این حال، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اطلاع داده شده که مشکلاتی در بررسی سوابقشان وجود دارد.

رویترز به نقل از یکی از منابع خود گزارش داد که مسائل مربوط به درز اطلاعات به رسانه‌ها نیز در برکناری این مقامات نقش داشته است، در حالی که دو منبع دیگر اشاره کردند که این اقدام عمدتاً مقاماتی را هدف قرار داده که دیدگاه‌های آن‌ها مداخله‌جویانه‌تر از حدی بوده که مورد رضایت متحدان ترامپ باشد.

این برکناری‌ها مدت کوتاهی پس از آن صورت گرفت که لورا لومر، فعال راست‌گرای افراطی، ترامپ را ترغیب کرد تا کارکنانی را که به‌قدر کافی به دستور کار «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» وفادار نیستند، اخراج کند.

لومر در نشستی در کاخ سفید، گزارشی به ترامپ ارائه داد و استدلال‌های خود را برای برکناری این کارکنان مطرح کرد.

از ماه مارس، گزارش‌های مطبوعاتی شورای امنیت ملی را هدف انتقاد قرار داده‌اند، پس از آنکه مایک والتس، مشاور امنیت ملی، به‌طور ناخواسته یک خبرنگار را به گفت‌وگویی در اپلیکیشن پیام‌رسان «سیگنال» اضافه کرد.

در این مکالمه، مقامات ارشد دولت ترامپ درباره یک حمله هوایی قریب‌الوقوع در یمن بحث می‌کردند.

هم‌چنین، بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های آمریکا، ژنرال تیموتی هاگ، رئیس آژانس امنیت ملی ایالات متحده و فرماندهی سایبری این کشور از سمت خود برکنار شد. اگرچه تاکنون دلایل اتخاذ این تصمیم مشخص نشدەاند، اما انتقادات زیادی از سوی نمایندگان دموکرات در پی داشتە است.

ژنرال تیموتی هاگ حدود یک سال پیش به عنوان رئیس آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری ایالات متحده منصوب شده بود. در همین حال گفتە شدە کە وندی نوبل، معاون او نیز به وزارت دفاع منتقل خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بر اساس گزارشات پیشین نهادهای امنیتی آمریکا، تهدیدات سایبری علیه این کشور افزایش یافته است. سناتورها و نمایندگان دموکرات، از جمله جیم هایمز، از اعضای کمیته دفاعی مجلس نمایندگان، این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده می‌دانند. آنها از دولت خواسته‌اند تا به‌زودی در مورد دلایل این تصمیم توضیح دهد.

این برکناری بخشی از یک سلسله تغییرات در کادر امنیتی ایالات متحده است که پس از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد.