ادبیات قدیمی رشد اقتصادی، عواملی مانند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، بهبود تکنولوژی، بهبود بهره‌وری و غیره را عامل موفقیت کشورها در افزایش رشد و توسعه اقتصادی معرفی می‌کرد. اما ادبیات جدید، که با تلاش اقتصاددانانی همچون عجم اوغلو، رابینسون و رودریک شکل گرفته، آنچه را اقتصاددانان نسل قدیم به عنوان عامل رشد معرفی می‌کردند، معلول کیفیت نهادهای اقتصادی می‌داند. به این معنا که اگر نهادهای اقتصادی رشد آفرین (نظیر تامین حقوق مالکیت مادی و معنوی، آزادسازی و رفع انحصارهای نا بجا از بازارها، مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و غیره) در جامعه‌ای ایجاد شود، انباشت سرمایه و بهبود تکنولوژی در پی آن خواهد آمد. 

اما سوالی که اقتصاددانان نسل جدید پاسخ چندان روشنی به آن نداده‌اند این است که چرا برخی کشورها نهادهای رشد آفرین را در اقتصاد خود شکل داده‌اند و برخی دیگر هرگز موفق به این کار نشده‌اند؟ عدم پاسخ روشن به این سوال به معنای آن است که نهادهای اقتصادی رشد آفرین نیز نمی‌تواند علت رشد اقتصادی باشد، بلکه خود معلول است.  

پس عامل موفقیت کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی چیست؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن برسد، نوع نظام سیاسی (نزدیک به دموکراسی یا نزدیک به دیکتاتوری) آنها باشد. به این معنا که کشورهایی با نظام سیاسی دموکراتیک به رشد اقتصادی دست پیدا می‌کنند و کشورهای با نظام نزدیک به دیکتاتوری موفق به این کار نمی‌شوند. اما این پاسخ نادرست است؛ چون کشورهایی با نظام نزدیک به دیکتاتوری وجود دارند (مثل چین) که نهادهای اقتصادی رشد آفرین را شکل داده و دهه‌های متوالی است که رشد اقتصادی بالایی دارند و کشورهایی مانند کنگو، که نظام سیاسی آنها دموکراتیک است، هرگز موفق به شکل‌دهی نهادهای اقتصادی رشدآفرین و دستیابی به رشد اقتصادی بالا نشده‌اند. 

بنده معتقدم پاسخ این سوال در متغیرهای موجود در تابع مطلوبیت جریان حکمرانی نهفته است. مهمترین متغیری که در تابع مطلوبیت جریان حکمرانی کشورهای موفق به چشم می‌خورد، تامین حداکثر رفاه اقتصادی برای نسل فعلی و نسل‌های آتی با استفاده حداکثری از منابع محدود کشور است. هرچند بسته به تاریخ و فرهنگ هر کشور، ممکن است متغیرهای دیگری هم در تابع مطلوبیت حکمرانی قرار داشته باشد، اما بدون شک بیشترین وزن و ضریب اهمیت به متغیر مورد اشاره اختصاص دارد. 

آن دسته از کشورهای دموکراتیک که توانسته‌اند تابع مطلوبیت خود را حداکثر کنند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، دو نکته را به خوبی رعایت کرده‌اند: 1- در بُعد داخلی، ابتدا متغیرهای تابع مطلوبیت جریان حاکمیت و ضریب اهمیت هریک از آنها برای مردم به خوبی تبیین شده و سپس تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد جمعی و استفاده از نخبگان تمامی احزاب و جریانات سیاسی زنده آن کشور انجام شده است. 2- در بُعد خارجی، نگاهی واقع‌بینانه به فرآیندهای موجود در اقتصاد جهانی شکل گرفته و تعامل آن کشور با سایر کشورهای جهان در چارچوب منطق و بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های جهانی بوده است. 

آن دسته از کشورهای دیکتاتوری که توانسته‌اند تابع مطلوبیت خود را حداکثر کنند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، در بُعد خارجی تفاوتی با کشورهای دموکراتیک ندارند. اما در بعد داخلی متفاوتند. هرچند در این کشورها تصمیم‌گیری‌ها فرد محور یا جناح محور است و بسیاری از نخبگان نقشی در فرآیند تصمیم سازی ندارند، اما قید موجود در تابع مطلوبیت آنها مبنی بر حداکثر سازی رفاه مردم، فرد یا جناح قدرتمند را به استفاده از تجربیات تصمیم‌سازی کشورهای موفق دموکراتیک سوق داده و روش الگوبرداری و پیاده سازی نهادهای اقتصادی شکل گرفته در کشورهای دموکراتیک با استفاده از قدرت مطلقه دیکتاتوری را در دستور کار فرد حاکم قرار داده است. 

بنده فکر می‌کنم آن کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری که موفق به نصب نهادهای اقتصادی رشد آفرین در اقتصاد خود شده و به خوشبختی رسیده‌اند، از جاده‌ای عبور کرده‌اند که وصف آن رفت. 

جمع‌بندی اینکه، جریان حکمرانی در کشورهایی که نظام سیاسی آنها به نظام دموکراتیک نزدیک است اما توسعه اقتصادی را در آغوش نگرفته‌اند، در گام نخست باید ضریب اهمیت رفاه اقتصادی نسل کنونی و نسل‌های آتی را در تابع مطلوبیت خود افزایش دهند، سپس استفاده کامل از نخبگان تمام جریانات و احزاب سیاسی کشور در فرآیند قانون‌گذاری، اجرایی، نظارتی و قضایی را در دستور کار قرار دهند و تعامل با سایر کشورهای جهان در جهت بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های جهانی را به مرام‌نامه خود اضافه کنند.