به گزارش اکوایران، هیئت مشورتی عالی صندوق بین‎المللی پول در نشست سالانه خود نتوانست به اجماع دست یابد، زیرا جنگ اوکراین تلاش‌های این صندوق برای یک صدای واحد در رابطه با موضوعات کلیدی را پیچیده کرده است.

به نوشته بلومبرگ، همانند جلسات پیشین که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 برگزار شده، صندوق بین‌المللی پول به جای یک ابلاغ رسمی که نیازمند موافقت تمام 190 کشور عضو این صندوق است، به انتشار خلاصه‌ای از این نشست بسنده کرد.

بیانیه‌های صندوق بین‌المللی پول و گروه 20 طی این هفته در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش، منعکس کننده شکاف‌های ژئوپلیتیکی است که مانع از تلاش‌ این سازمان‌ها برای چندجانبه‌گرایی و ارتقای همکاری‌های جهانی می‌شود.

در میان اعضای گروه 20 که ترکیبی از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال ظهور است و با یکدیگر 80 درصد اقتصادی جهانی را تشکیل می‌دهند، این گروه تنها زمانی به یک اجماع رسید که اشاره مستقیم به جنگ اسرائیل و حماس حذف شد تا از ایجاد هرگونه بن‌بست میان اعضا جلوگیری شود.

در میان اعضای صندوق بین‌المللی پول بویژه کشورهای اروپایی، اکثر اعضا معتقد هستند که تهاجم روسیه به اوکراین پیامدهای انسانی گسترده و تأثیرات مخربی بر اقتصاد جهانی داشته است و آن را به شدت محکوم کردند. با این حال، دیدگاه‌های دیگر و ارزیابی‌های متفاوتی از وضعیت جنگ اوکراین نیز وجود داشت.

صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفته برای تثبیت جایگاه خود به عنوان «مرکز امن شبکه مالی جهانی»، از اعضا پول بیشتری دریافت کند.

همچنین در نشست صندوق بین‌المللی پول موافقت شد که روند رأی‌گیری در میان اعضا به‌روزرسانی شود تا وزن اقتصادی در کشورهای عضور بهتر منعکس کند. هم‌اکنون ایالات متحده آمریکا دارای قدرتمندترین رأی در این صندوق است، اما با این به‎‌روزرسانی چین و سایر اقتصادهای نوظهور قدرت بیشتری در رأی‌گیری پیدا می‌کنند. آمریکا پیش‌تر با تغییر روند رأی‌گیری در این صندوق که باعث می‌شود چین قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها پیدا کند، مخالف کرده بود. با این حال، هر گونه تغییر در سهم رأی اعضای صندوق بین‌المللی پول به تایید کنگره آمریکا نیاز دارد و اعضای کنگره ایالات متحده از پیشبرد سیاست‎هایی که نفوذ رقیب ژئوپلیتیکی خود یعنی چین را افزایش می‌دهد، بیزار هستند.

کشورهایی مانند چین، برزیل و هند که اقتصاد آنها به طور قابل توجهی سریع‌تر از کشورهای توسعه‌یافته رشد کرده است، مدت‌هاست که خواهان تغییر روند رأی‌گیری در میان اعضای صندوق بین‌المللی پول هستند. به عنوان مثال، چین حدود 18 درصد از تولید اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها 6 درصد از سهم صندوق بین المللی پول را در اختیار دارد.