در ابتدای دوره‌ شورای شهر ششم بخشنامه ای صادر شد که در آن تاکید شده بود که شوراهای معماری باید مبتنی‌بر قوانین و مقررات باشد و تصمیمات این شورا با امضای بالاترین مقام منطقه که شهردار منطقه است، می تواند اجرایی شود و مسوولیت شوراهای معماری هم به صورت مستقیم به عهده شهردار منطقه است.

شهردار وقت  تهران در این بخشنامه تأکید کرده بود  که بخشنامه فوق در راستای تحقق روش‌های صدور پروانه ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر در این امر و اصلاح کیفیت تعامل با مراجعین است که بر این اساس به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت گرفته در شوراهای معماری، تمامی توافقات صورت گرفته از تاریخ یک فروردین 96 در شوراهای مذکور اعم از سیستمی و غیر سیستمی حداکثر ظرف مدت 15 روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود.

33333333333333333333333

همچنین در این بخشنامه آمده بود: هر گونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضاء شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم الاجراست و بدیهی است تمامی مسئولیت‌های صورتجلسه یاد شده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و ... بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود.

نجفی در ادامه این بخشنامه نوشته بود: در مواردی که پروانه ساخت و ساز ملک در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح و منجر به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هر گونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند. آن زمان موجی به راه افتاد که این بخشنامه مقابل شهرفروشی را گرفته است.

در مصوبه اخیر شورای معاونان حوزه شهرسازی تهران آمده است که هر مصوبات شوراهای معماری مناطق که پس از آن زمان تشکیل شده حقوق مکتسبه تلقی می‌شود فارغ از اینکه براساس قوانین و مقررات بالادست مثل طرح تفصیلی و طرح جامع بوده باشد  یا خیر؛ به طور مثال در یک منطقه‌ای شورای معماری مصوبه ای داشته که قانون باغات و نسبت  70-30  رعایت نشده است  یا سهم شهرداری را به مالک بخشیدند یا اصلا به مالک فروختند.  

مصوبه اخیر می گوید اگر تصمیم شورای مناطق منجر به پروانه نشده و شهرداران مناطق می گفتند در گذشته خطایی صورت گرفته و پروانه صادرنمی کردند ،تصمیم شورای معماری را باید حقوق مکتسبه تلقی کرد  و برای آن پروانه صادر کرد، هرچند خلاف صریح قوانین و مقررات باشد (به طور مثال قانون منع فروش در این قانون  اگر بعد از 81 نقل و انتقال شده باشد، شما نمی‌توانید روی ملکی که کاربری مسکونی ندارد، پروانه مسکونی بدهید. )

این مصوبه می گوید : اگر مصوبات شورای معماری مناطق اگر خلاف قانون هم بود، بعد از سال 96 بود،پروانه صادر شود.