به گزارش اکوایران، کوین «دریک» از دسته ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است که بر پایه تایید بر زنجیره‌ای از بلاک‌ها یا اصطلاحا بلاک‌چین قرار گرفته است و از الگوریتم اسکریپت (scrypt) پیروی می‌کرد. تولیدکننده این کوین مدعی بود که با توجه به اینکه از بلاک‌چین و تایید تراکنش‌ها توسط ماینرها فعال است، دخل و تصرف به این کوین تقریبا صفر است و تراکنش‌های آن از امنیت بالایی برخوردار است. بر اساس اظهارات سازنده این رمزارز، ایده اولیه آن در راستای بهبود و ثبات و حفظ سرمایه‌ سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال بوده است.  

حالا اما خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضائیه خبر داده که علی صالحی دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای پرونده کثیرالشاکیِ رمزارز «دریک» خبر داده است. صالحی درباره پرونده این رمزارز گفته است: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمزارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

دادستان تهران افزود: در پرونده فعلی علاوه بر عرضه رمزارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام شده است.

صالحی با بیان اینکه "بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است"، اظهار کرد: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند پیشی گرفتن رمزارز «دریک» از بیت‌کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمزارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.

او با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف‌شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط آنها به دادگاه ارائه شده است.

صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمزارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور، گفت: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.

دادستان تهران افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی و دو نفر متهم دارد. اتهام متهم ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم، معاونت در این خصوص است.